تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداولها أو التصرف بها

بغداد - الصباح

دعت وزارة الثقافة الجهات الحزبية والمنظمات والمؤسسات التي استولت على الوثائق العراقية خلال احداث العام 2003 الى اعادتها الى الوزارة باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن حيازة الوثائق.

وذكر بيان صادر عن مكتب وكيل الوزارة طاهر ناصر الحمود ان قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع إفشاء أو تداول أو اتلاف الوثائق أو التصرف بها من قبل الجهات الحزبية والمؤسسات غير المخولة، جاء بناء على التوصيات التي رفعتها لجنة استعادة الوثائق في الامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الثقافة.
وأكد البيان الذي تلقت "الصباح" نسخة منه ان حيازة الوثائق تتعلق بدار الكتب والوثائق التابعة للوزارة بموجب القانون المرقم 70 لسنة 1983 ، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بحيازة الوثائق العراقية، داعيا الجهات والمنظمات الحزبية وغيرها ممن استولت على الوثائق الرسمية خلال احداث 2003 وما بعدها بذريعة المحافظة عليها او ترميمها، الى اعادتها الى الحكومة. واوضح البيان ان بعض المؤسسات ومنها مؤسسة (الذاكرة العراقية الاميركية) استولت على عشرات الملايين من وثائق الدولة الحساسة خلال السنوات الماضية، وتعاملت مع مؤسسات أميركية مختصة بشأن ايداع هذه الوثائق او التصرف فيها دون الرجوع الى الحكومة.
كما اكد الحمود في البيان ان وزارة الثقافة تواصل مساعيها لاسترداد مئات الملايين من الوثائق العراقية التي صادرها الجانب الاميركي خلال العام 2003 ومابعده، مشيرا الى ان الكثير منها يتصف باهمية بالغة الخطورة. واضاف أن الوزارة نجحت في كسب دعم المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأرشفة والأوساط الإعلامية في الولايات المتحدة وكندا واوروبا لاستعادة هذه الوثائق، نتيجة للجهود الحثيثة والمثابرة التي بذلتها دار الكتب والوثائق في هذه البلدان.
واكد وجود خطوات عملية سيقدم عليها الجانب العراقي خلال الفترة المقبلة لاسترداد هذه الوثائق التي تمثل ذاكرة العراقيين وترمز الى السيادة الوطنية.