عد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية الأستاذ علي الاديب احالة ملف مجالس الاسناد الى المحكمة الدستورية امراً مقبولاً، مبيناً ان اثارة القضية من جهات حكومية يعود الي تخوفها من ان تكون هذه المجالس ذات دوافع انتخابية او سياسية.


وتوقع الاديب ان تخلق احالة الموضوع الى المحكمة الدستورية للبت فيه جدلاً كبيراً بين الاوساط السياسية خاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.


من جهته حذر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان من استمرار السجالات والبيانات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، موضحا انها قد تؤدي الى مصير غير جيد على العراق وتخدم اعداء البلد.



Wednesday, December 03, 2008

__________________

الجوار:أعلن النائب عن كتلة الائتلاف الشيعي الموحد في البرلمان العراقي الأستاذ عباس البياتي ان الخلافات العالقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان تتجه نحو الانفراج التدريجي.


وقال البياتي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء "الأجواء بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تبدو اليوم اكثر ايجابية من ذي قبل، وان الأزمة بين الطرفين في الطريق الى الحل".

واردف "اللجان الخمس المشكلة من قادة التحالف الرباعي (الاكراد والشيعة) الى جانب الحزب الاسلامي العراقي (سني) تواصل اجتماعاتها بشكل دائم، وسترفع توصياتها على شكل ورقة عمل عقب عيد الاضحى لوضع الحلول النهائية للمسائل الخلافية والمتعلقة تحديدا بالنفط والأمن والمناطق المتنازع عليها"، على حد قوله.


وتابع البياتي "نتوقع ان تصل هذه اللجان الى نتائج مثمرة خلال المدة المحددة لاستكمال مهامها بصورة نهائية، وستحث في توصياتها على توسيع دائرة عضويتها الى كتل سياسية اخرى كالتيار الصدري وحزب الفضيلة والقائمة العراقية لتناقش فيما بعد مسائل وقضايا لاتقتصر فقط على تحديد شكل العلاقات بين بغداد واربيل، وانما تتعلق بسبل التوصل الى رؤى وتوافقات وطنية تهم مجمل العملية السياسية" في البلاد.


واستدرك النائب التركماني "التحديات التي تواجهها العملية السياسية توجب على الجميع الجلوس على مائدة مستديرة والدخول في مناقشات وحوارات وطنية هادفة تحدد معالم وأطر ادارة السلطة بالتوافق والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات". وزاد "اذا كانت هناك جهات واطراف سياسية تشعر بمخاوف وهواجس من الانفراد بالسلطة فنحن نطمئنها بأن الاطراف الحاكمة تمارس السلطة في ظل دستور ومؤسسات رقابية ضامنة"، وفق قوله.


وكانت تشكلت في تشرين الأول/اكتوبر الفائت خمس لجان من قبل المجلس التنفيذي في البلاد، وتضم كل من حزب الدعوة بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمجلس الاسلامي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم، والحزبين الكرديين الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني الذي يقوده رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، الى جانب الحزب الإسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.


وتهدف هذه اللجان الى إنهاء الخلافات المستعصية بين حكومتي بغداد واربيل، والتي تتعلق اهمها بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين، ومن ضمنها مدينة كركوك الغنية بالنفط الى جانب مشكلة عقود الاستثمار النفطية التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات أجنبية متجاوزة المركز.

__________________