ردت المحكمة العليا الاميركية في قرار يوم امس الاثنين التماسا قدمه ثلاثة أميركيين سجنوا وتعرضوا لسوء معاملة في العراق في مطلع التسعينات من القرن الماضي، معتبرة ان الحكومة العراقية الحالية لا تتحمل مسؤولية افعال قام بها نظام صدام.

وردت المحكمة العليا في قرار صدر بالاجماع التماسا قدمه مراسل شبكة "سي بي اس نيوز" بوب سايمن وعائلتا الخبير الفني في النفط كينيث بيتي وويليام بارلون العامل في مجال صيانة الطائرات، بعدما اعتقل الثلاثة وتعرضوا لسوء معاملة في حقبات مختلفة في ظل نظام صدام حسين.

وكان مقدمو الالتماس يطالبون المحكمة بامكان ملاحقة الحكومة العراقية الحالية والاستحصال على تعويضات مالية لسجنهم خلال حرب الخليج الاولى وبعدها، وتحديدا العام 1990 بالنسبة الى بوب سايمن وبين 1993 و1995 بالنسبة الى الاثنين الاخرين. وكانت الولايات المتحدة ادرجت العراق العام 1990 على قائمة الدول الداعمة للارهاب، ما يسمح لمواطنيها بملاحقته قضائيا. غير ان الكونغرس اقر بعد اجتياح العراق العام 2003 بندا اعترف مجددا لبغداد ب"حصانتها السيادية" كأي دولة اجنبية.

واتخذ قضاة المحكمة العليا التسعة قرارهم الاثنين استنادا الى هذا البند، معتبرين ان المحاكم الابتدائية اخطأت في اصدار احكام لصالح مقدمي الشكاوى العام 2003. واعتبرت المحكمة انه كان يجدر رد الملف آنذاك، مؤكدة ان العراق استعاد سيادته القانونية اعتبارا من 2003


وكالات

__________________
يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......

لهذا السبب لم تنظر اي محكمة عالمية في الدعاوى التي قدمتها الشركات و الافراد ضد الحكومة العراقية الحالية، لان الكل يعرف ان ما فعله صدام لا يمت بصلة للعراق الجديد و لا لحكومته و لا لشعبه و لهذا السبب اسقطت الدول الغربية ديونها لانها تعلم انها لن تحصل على فلس واحد، اما الدول العربية المتخلفة فبالرغم من مشاركتها في قتل العراقيين ها هي اليوم تطالبهم بدفع الديون.

كان على حكومتنا الحالية عدم دفع اي ديون و عدم التعامل مع ملف الديون إلا من خلال المحاكم، و لكن بما ان وزير ماليتنا كريم جداً بأموال الشعب، فهو يوزع ما لا يملك من اجل عيون حزبه و من اجل ان لا يخجل من علاقة الصداقة التي تربطه مع الكويتيين.

يجب على العراق رفع دعوى قضائية ضد الشركة الكويتية للمطالبة بالاجور الاضافية و التاخير الناتج بسبب الدعوى

__________________

اللهم احفظ العراق واهله