السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
قبل مظاهرة الناصرية كانت الكهرباء شبه معدومة بالناصرية وحتى اذا اجت فهي كل 10 دقائق تجي وتنقطع يعني نشره ضوئية والسبب معروف الحمل الزائد والشبكات والمحولات قديمة وغير متوافقة مع الحمل والناس مصدكة واحنه مصدكين .لكن الي صار بعد المظاهرة الكهرباء صارت تجي 3 ب3 والوقت الي تجي بيه الكهرباء متنقطع يعني تجي 3 ساعات كاملة احتمال 5 دقائق تنقطع !!!!يعني فلم الشبكات والمحولات القديمة ما اله صحة وحتى اذا كان الامر صحيح فهو مو بالامر الي نصوره.شنو السبب الجو صار زين؟لو نصبوا محولات؟لو زادت الطاقة؟؟؟

السبب معروف اخي
الحقوق تؤخذ ولاتعطى

وكذلك البصرة شهدت تحسنا لاباس به

ولكن اكيد المبررين لحكومة المالكي والمنتفعين
سوف يقولون مايبرئ ساحة التقصير من قبل الادارات المحلية

ومنهم الكثير من الابواق التي تهتف وتزمر لكل من (( يتزوج امهم يصير عمهم ))

__________________

نعم ان المظاهرات هزت العروش واعادت الحسابات بين الاحزاب والحكومات المركزية والمحليه لأنهم لم يتوقعوا ابدا ان الشعي سينفذ صبره ويثور وانشاء الله هذه البدايه للتظاهر على باقي الملفات الكبرى

هناك لجان شعبية تهيء لمظاهرات كبرى أمام مكاتب المجلس الاعلى في المحافظات والمطالبة باكثرر ممن عشرين مليار سرقها المجلس ثمان ونص في بنك الزوية واثنتا عسرة مليار ونص من أمانة بغداد حرامية الزوية مسؤول عنهم انا عادل زوية وحرامية امانة بغداد مسؤول عنها صابر العيساوي والاثنين كبار قيادات المجلس.
وسيطالب المتظاهرين بالنجف الاشرف بالكشف عن 600 مليار سرقها عبدالحسين عبطان مسؤول المجلس الاعلى ومسؤول الاعمار بالنجف بمجلس المحافظة مع المحافظ السابق ابو كلل.

وماذا عن ما يزيد عن مليار دولار صرفت في عهد حازم الشعلان على "خردة" مستوردة من الباكستان، في صفقة تستحق بجدارة لقب "نهيبة القرن"، واستوجب صرفها توقيع وزير المالية ورئيس الوزراء في حينها؟

الا تستحق اثارتها في هذا الوقت بالذات؟ والا فمتى؟

مشكلة الكهرباء وليذهب الشعب العراقي الى الجحيم!


26/06/2010

أحمد علي

تكشف مشكلة توفير الطاقة الكهربائية في العراق عن مدى هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي المتردي في العراق ولأن رئيس الوزراء هو المسؤول الفعلي عن توفير الامن والخدمات فلا بد أن يحاسب عن التقصير!

فهل مشكلة الكهرباء تقنية فنية!

أم أن مشكلة الكهرباء في سوء الادارة والتخطيط!

أولا لنفهم ماهية المشكلة وحجمها!

في عام 2003 حصل تحول جذري في العراق تمثل في نهاية حكم دكتاتوري وقيام حكم ديمقراطي قائم على الانتخابات الحرة, كان دخل المواطن العراقي مع نهاية عهد الدكتاتورية في بضع دولارات بالشهر الواحد (فمثلا كان دخل الاستاذ الجامعي 5 دولار بالشهر) وكانت مشكلة الكهرباء موجودة منذ 1991 ولكن إمتاز ذاك العصر السيء الصيت بخاصيتين:

الخاصية الاولى: وبسبب محدودية الدخل للفرد العراقي قلما وجدنا بيتا عراقيا يمتلك جهاز تبريد من نوع (إيركوندشن) أما جهاز (سبلت) فلم يكن لها وجود, فالبيوت العراقية استخدمت وما زال الفقراء منهم جهاز التبريد (ذو المروحة الدائرية المسماة بالمبردة).

الخاصية الثانية: وجود قراءة شهرية للكهرباء وكل موطن كان يستلم في نهاية الشهر قائمة للسداد المالي من دائرة الكهرباء, فمن يستخدم الطاقة الكهربائية اكثر تكون قائمته ثقيلة.

بعد 2003:

إرتفع دخل المواطن العراقي عشرات الاضعاف وتحسنت الاوضاع المعيشيه للموظفين الذين كانوا عرضة للسخرية من قبل الباعة المتجولين ولان معظم قطاع العمل في العراق من الموظفين فقد انتعش الوضع الاقتصادي بشكل مفاجئ (فصار دخل الاستاذ الجامعي 3000 دولار), وغاب جهاز التبريد القديم من معظم البيوت العراقية وصارت كل غرفة مربوطة بجهاز (إيركوندشن) أو (سبلت) وكلاهما يستخدمان طاقة عالية بل إن من البيوت من يضع جهاز (سبلت) في ممر الدار وتعمل جميع الاجهزة في وفت واحد وإن كان الدار خاليا من أهله, فثقافة المواطن وللاسف اعتمدت على الاستخدام المفرط لكل ما يمت بصلة الى الكهرباء. فبدلا من إستخدام العراق للكهرباء بشكل عقلاني 7500 ميكا واط تكفيه دون إنقطاع فإن العراق يجب أن يستخدم بشكل مفرط شديد ما قدره 13000 ميكا واط وربما أكثر.

بالمقابل غابت الرقابة الحكومية الحقيقية عن قراءة الاستخدام اليومي للكهرباء بدء من حكومة بريمر ثم علاوي فالجعفري واخيرا المالكي, ففي عهد الاول والثاني والثالث وثلثي ولاية المالكي مر العراق بأسوء فترات فقدان الامن والقتل على الهوية وما كان من الممكن بأي حال ارسال موظفي الكهرباء الى منازل المواطنين لقراءة جهاز العد الكهربائي وما كانت الدولة تستطيع اجبار احد لدفع الفاتورة.

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء سنا قانون العقوبات رقم 197 والذي رفضه البرلمان القاضي بتوجيه عقوبات سجن وغرامات بحق من لا يلتزم بدفع الفاتورة, وبحق المتجاوزين على شبكات الكهرباء الذين يسرقون 1300 ميكا واط من انتاج العراق والبالغ تقريبا 4500 ميكا واط, إلا أن معظم نواب البرلمان استهزئ بالقانون ورفضه بحجة انها تقوي دكتاتورية رئيس الوزراء وتعسف بحق المواطن والحقيقه ان أغلب المتجاوزين ينتمون أو يدعمون الاحزاب يسرقون من شبكات التوزيع عبر خطوط طوارئ ومسؤولين, فلا قانون يحاسب المتجاوزين من الاحزاب او من عامة الناس لان البرلمان رفض تشريع مثل هذا القانون!!!

ولنفهم أكثر ماهية المشكلة وحجمها!

الطاقة الكهربائية تصل الى منزل المواطن عبر وسيلتين:

الاولى: مولدات تولد الطاقة أو شبكات توليد

الثانية: ابراج نقل الطاقة عبر مئات الكيلومترات أو شبكات نقل وتوزيع

عمل رئيس الحكومة مع وزير الكهرباء على وضع الخطط البديلة لرفع انتاج الطاقة الكهربائية عبر الجانبين ولكن مشكلتين واجهتا تلك الخطط:

المشكلة الاولى: الاستهداف المستمر لابراج النقل وبالاخص في المناطق التي شهدت قتلا على الهوية حول بغداد والحلة والرمادي والموصل وسامراء وغيرها من المناطق, ولأن منابع توليد الطاقة ليست محلية (كأن تكون كل محافظة لها محطة خاصة بها) بل تعتمد كل محافظات العراق على بعض المنابع فترسل الطاقة عبر الابراج التي تكون عرضة للتخريب, فكانت قوات الجيش تخرج مع فرق الكهرباء لاصلاح الابراج التى غالبا ما كانت تدمر بشكل محترف ويتعرض عمال الكهرباء للقتل.

المشكلة الثانية: وقع رئيس الوزراء إتفاقات مع ثلاث شركات عملاقة في مجال توليد الطاقة (جي إي الامريكية, سيمنس الالمانية, والشركة الصينية) وكان الاتفاق معها ان توفر طاقة تكفي العراق في غضون سنتين عبر بناء محطات توليد عملاقة في جنوب العراق وبغداد. ولكن مجلس النواب السابق رفض الاتفاق بحجة انها مكلفة ولم يقدم أي نائب من الرافضين أي مشروع بديل لتوفير الطاقه.

أما وزارة الكهرباء فتقوم على العمل المشترك او يفترض ذلك والحقيقة ان بعض الكادر الاداري المتقدم في الوزارة يعمل وفق برنامج حزبي مقيت معارض لرئيس الوزراء او وزير الكهرباء إذ إعتبرت بعض الاحزاب أن أي نجاح يحققه وزير الكهرباء هو نجاح للمالكي الذي نجح في توفير الامن لكل العراقيين.

ما لايعلمه الكثيرون ان وزارة الكهرباء لم تستلم من وزارة المالية وخلال اربع سنوات من حكم المالكي الا ما مجموعه 6,7 مليار دولار وكل ما قيل عن 17 مليار دولار هو في حساب وزارة المالية ولم تسلم للكهرباء لرفض وزير المالية, أما ال 6,7 مليار في الاربع سنوات صرفت في اتجاهين:

الاول: موازنه تشغيلية تتضمن رواتب الموظفين والمتعاقدين وما يمت للموازنه التشغيلية وقدرت بأكثر من مليار دولار.

الثاني: موازنة استثمار وتتضمن بناء محطات توليد طاقة وشبكات نقل وشبكات توزيع وقدرت ب 5 مليار دولار. والجدير بالذكر ان شركات جي إي وسيمنس استلمت من هذه الموازنه بعد رفض البرلمان تخصيص موازنه خاصة بها ورفض وزير المالية صرف جزء من ال17 مليار للشركتين.

وعود وزير الكهرباء بأن تحل مشكلة الكهرباء مع 18 حزيران 2010 اعتمدت على اساس أن العراق يحتاج 7500 ميكا واط ومع منتصف حزيران سينتج العراق 8000 ميكا واط ولكن بعض الامور المهمه حصلت:

الاولى: مع بدء حزيران أوقفت إيران تزويد العراق بالطاقة الكهربائية إذ كانت تزود العراق ب700 ميكا واط عبر اربع خطوط تزود بغداد ديالى البصرة وواسط وادعى المسؤولون الايرانيون انها لاسباب فنية وما زالت موقوفه رغم سريان الاتفاق بين العراق وإيران لشراء الطاقة الكهربائية.

الثانية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إذ بلغت في البصرة 55 درجة مئوية, وكانت السعودية والكويت شهدتا انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة حيث تتلف بعض الادوات والمعدات الناقة للطاقة عند تعرضها لدرجة حرارة تفوق ال50. والفت الانتباه ان السعودية انفقت خلال العام المنصرم ما يزيد على 20 مليار دولار لصيانة شبكات التوليد والنقل والتوزيع في حين انها لم تتعرض لثلاث حروب ولم تتعرض لسلب ونهب شبكات التوليد والتوزيع كما حصل في العراق.

الثالثة: تعرض مجموعة كبيرة من أصحاب المولدات الاهلية لسيل من التهديدات لاغلاق المولدات, وتحديدا في محافظات والوسط والجنوب من قبل عصابات مجهولة مما حدا بهم جمعيا لاغلاق المولدات الاهلية التي تغذي الازقة.

الرابعة: تعرض محطة الحارثة في البصرة للحرق وما زال التحقيق جاري لمعرفة فيما إذا كان عملا جنائيا أم بسبب فني.

الخامسة: خرجت المظاهرات فقط في المحافظات التي محافظها من دولة القانون أما مدن العمارة والكوت فلم تشهد أي تظاهرة حيث محافظاها ليسا من دولة القانون , ببساطة التظاهرات لم تكن عفوية بل من مجموعات من التيار الصدري وقوات بدر استعملا أدوات جارحة ضد الشرطة والجيش مما سبب جرح العشرات منهم.

فهل مسألة الكهرباء سياسية!

نعم إنها سياسيه.

شهدت المفاوضات بين المالكي والائتلاف الوطني حول عقدة رئيس الوزراء أزمة حقيقية وجاء لقاء المالكي علاوي ليضعف دور الائتلاف الوطني فقررت إيران قطع التيار الكهربائي لدعم حلفائه وإحراج المالكي في وقت أرتفعت فيه درجة الحرارة وأغلقت المحطات الاهلية.

قال أحدهم من المعارضين لرئيس الوزراء: المالكي وفر الأمن فأزدادت شعبيته فكيف إذ وفر الطاقة الكهربائية للشعب, بالتأكيد سيتحول إلى بطل قومي, لا لن نساعده في حل مشكلة الكهرباء.

فقيل له: وما ذنب الشعب العراقي!

فقال: ليذهب الشعب العراقي الى الجحيم.

حقد أعمى ومصاب بجنون البقر !! فما ذنب الشعب في الصراع السياسي أيها المعارض الحاقد ؟؟ لوعندك ذرة فهم لما فكر ت بهذه الطريقة !! دع حقدك للمالكي بجنب وفر الكهرباء للشعب لتصل الى ماتصبو إليه،، أن كان تفكير المعارضين والسياسيين بهذا الحقد الأعمى فعلى العراق وشعبه السلام ....
__________________

__________________

المشكلة يا اختنا العزيزة ليس في هذا المعارض فقط بل ان جميع من في السلطة - الا قلة من الشرفاء - مازالوا يتصرفون بسلوك معارضة المنفى ايام زمان ويعدون اي انجاز للحزب الفلاني هو خسارة لحزبهم وهنا تكمن مشاكلنا التي لن تنتهي

__________________

نعم هم كانو معارضين ويخدمون احزابهم .. لكن هم اليوم اصحاب سلطة وعليهم أرضاء وخدمة الشعب حتى يتمكنو من البقاء في السلطة وأعتقد هو هذا التفكير السياسي السليم ؟؟ سواء كثُرت الاحزاب أو قلت ..

__________________

اشو محد كان ينكلم من كانت وزاره الكهرباء بيد الجماعه البعثيه من ايهم السامرائي وغيره بس هيه مو شغله الكهرباء هناك عدو خطر عليهم المالكي وهاي خوش وسيله للمرتزقه ومصاصي الدماء