ماهو سبب زيارة الهاشمي للسيد السيستاني؟؟؟؟

الهاشمي بعد زيارته للامام المفدى السيد السيستاني: وجدت سماحة السيد السيستاني شخصاً ملماً بكل القضايا وكان قلبه على العراقيين جميعاً


ذو الفقار علي - 28/09/2007م - 10:00 --------------------------------------------------------------------------------




بعد أول زيارة لزعيم سياسي سني بارز الى المرجع الشيعي الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني في النجف، كشف زعيم «الحزب الاسلامي» طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية أن السيد السيستاني أبلغه بأن قلبه يحترق ألماً على ما يجري في العراق. وقال بعد خروجه من اللقاء للصحافيين: «وجدت سماحة السيد السيستاني شخصاً ملماً بكل القضايا التي يعاني منها العراق، وكان قلبه على العراقيين جميعاً وقال لي بالنص إن قلبي يحترق ألماً على ما يجري في العراق».

وأضاف: «وجدت السيد السيستاني شخصاً قلبه على العراق، ويحب العراقيين جميعاً»، وسألته إن كان «راضياً على ما يجري في البلد، فأجابني بلا». وتابع: «أعتبر زيارتي للسيد متأخرة ومن الآن فصاعداً، قررت أن أُحيط سماحة السيد السيستاني علماً بكل ما يجري في مكتبي».

وقال الهاشمي: «طرحت خلال لقائي به أسباب انسحاب جبهة التوافق من الحكومة ، ووجدته مطلعاً على كل ما يجري في العراق من أمور عامة وخاصة». أضاف: «أطلعت سماحته على مبادرة العقد الوطني العراقي التي أطلقتها الاربعاء، ففوجئت بوجود نسخة منها في جيبه». وأكد أن «السيد السيستاني اطلع عليها، وباركها في شكل عام وكانت له بعض التحفظات عن بعض النقاط».

ماسبب الزيارة وتوقيتها ....بعد ان كانو يتنقدون كل من يزورة ويعيبونه فهل عرفوا حقيقة المرجعية ودورها في حقن دماء العراقيين أم هي مناورة سياسية لمكاسب مطلوبة...

كل عراقي يعرف ان طارق ابو صابرين الجنابي (لوكي من الدرجة الاولى) وياريت احد يكلنا على تاريخ هذا الرجل الغير متزن

القدس العربي تنشر مشروع العقد الوطني للحزب الاسلامي العراقي
28 - 9 - 2007
بغداد ـ القدس العربي : فيما ياتي النص الكامل لمشروع (العقد الوطني العراقي) الذي اطلقة الحزب الاسلامي في العراق:

مقدمة

اربع سنوات مضت علي غزو العراق، ولا زالت حالة فقدان الامن وعدم الاستقرار هي السائدة حتي هذا اليوم بل ان الوضع مرشح لمزيد من التدهور في مختلف المجالات رغم الجهود والاموال والتضحيات التي بذلت في سبيل انجاح عملية سياسية متعثرة، ناهيك عن العديد من المؤتمرات والندوات والوثائق والاتفاقيات لعل ابرزها البيان الختامي للوفاق والمصالحة الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 ووثيقة مكة التي صدرت فيما بعد في عام 2006، وكذلك الوثائق التي صدرت عن العقد الدولي في شرم الشيخ.
ان هذا الفشل رغم كل الجهود التي بذلت يعني ببساطة ان هناك تحديات حقيقية وضخمة تواجه العراقيين في تطبيع اوضاع بلدهم لم تعالج كما ينبغي.
ولا شك ان عدم تمتع العراق بكامل سيادته، اضافة للتدخل الاجنبي الصارخ في شؤونه الداخلية يقع في مقدمة هذه التحديات، والي جانب ذلك هناك لا زالت فيما بين العراقيين تحديات جدية وخلاف عميق في وجهات النظر في العديد من الملفات السياسية ومشاريع القوانين الهامة وهي لذلك بقيت معلقة الي اليوم.
ان السبب الحقيقي للتباين في وجهات النظر مرده اساسا الي مشاعر الخوف المتبادلة وشيوع حالة عدم الثقة والشك ليس فقط فيما بين من هم داخل العملية السياسية وبين من هم في خارجها بل حتي فيما بين من هم في داخل العملية السياسية ابتداء، ولذلك فان حجر الزاوية هو التوافق بين العراقيين بهدف توحيد او تقريب وجهات نظرهم في الكليات الوطنية، في تحديد شكل عراق المستقبل، في توصيف طريقة التعايش داخل اطار الوطن، ورسم ملامح المشاركة، السلطة ومشروعيتها، المصالحة وتفسيرها واهدافها النهائية والفيدرالية ومداها، وغير ذلك من مسائل لا زال الانقسام الوطني حولها حادا وهو ما يعرقل فرص الوصول الي توافقات بشانها وبالتالي ابقاء العديد من المسائل الفرعية معلقة بسبب ذلك.
باختصار اذا كان المطلوب تجاوز العديد من العقبات من خلال توافقات علي مسائل محددة مطلوبة لتحقيق الامن الاستقرار فان مفتاح ذلك توحيد الرؤية في مسائل اساسية،
ان تجربة العملية السياسية في بحر السنوات الاربع الماضية تؤكد الحاجة الماسة الي مثل هذه المقاربة، ويبدو من المؤسف ان الناشطين سياسيا ترددوا في حسم هذه المسالة حتي هذه اللحظة، رغم ان الحديث كان ينحصر خلف ابواب مغلقة، ولكن ربما حان الوقت الان للجلوس حول طاولة حوار صريح للحديث حول مسائل جوهرية وحساسة.
وفي ضوء ما سبق يبدا الحل في الاتفاق علي المبادئ التالية المطلوب توحيد الرؤيا بصددها :

المبادئ

1 ـ العراقيون سواسية امام القانون، في الحقوق والواجبات، لايفرقهم دين او عرق او مذهب او انتماء سياسي. الاصل مبدا المواطنة العراقية، اي الهوية العراقية بدل الانتماء للعرق او الطائفة او الحزب.
2 ـ التنوع العرقي والمذهبي والديني وكذلك الاختلاف في الراي وفي الرؤية عناصرخير وينبغي لذلك ان توظف للمحافظة علي وحدة العراق لالتفتيته وانقسامه، التعايش مطلوب علي قاعدة الانتماء للوطن.
3 ـ الجرائم المرتكبة علي الهوية هي من نوع الفساد في الارض الذي نهي الله عنه ولابد من ادانتها ومحاربتها.
4 ـ دماء العرقيين واموالهم واعراضهم عليهم حرام، لا يجوز التعرض لعراقي بالقتل او الايذاء او الترويع او العدوان بسبب مذهبه او عقيدته او قوميته.
5 ـ نبذ الغلو والتطرف والتكفير ومحاربته. والامتناع عن التنابز بالالقاب واطلاق الصفات المسيئة من كل طرف علي غيره.
6 ـ لدور العبادة حرمة، سواء كانت مساجد او حسينيات وكذلك اماكن العبادة لغير المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليها او مصادرتها او اتخاذها ملاذا لاعمال مخالفة للشــرع والقانون.
7 ـ المسالة العراقية شان وطني يتعامل معها العراقيون بمنتهي الاستقلالية ويرفضون التدخل الاجنبي بشانها ولاؤهم للوطن لا يعلو عليه ولاء آخر، كما يحرص الجميع بنفس الوقت علي تاسيس وادامة علاقات ثنائية متطورة مع دول العالم كافة وفي مقدمتها الدول العربية ودول الجوار.
8 ـ الوظيفة العامة وجدت لخدمة الوطن والمواطن وهي ليست ملكا او تابعا لحزب او طائفة او مذهب، انها متاحة للجميع يتنافس عليها العراقيون وفق معايير الكفاءة والنزاهة وخدمة الوطن. لا استبعاد ولا حرمان ولا اقصاء لاحد من الوظائف العامة الا وفق القانون.
9 ـ شرعية من يحكم العراق تاتي عن طريق صناديق الاقتراع حصرا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفق الآليات الديمقراطية المعروفة ولا عودة لنظم الحكم الاستبدادية ايا كان لونها وتوجهاتها ولا شرعية لاغتصاب الحكم بالقوة ولا تداول للسلطة الا سلميا.
10 ـ العراق بلد حر ومستقل، فدرالي، موحد، تديره حكومة مؤسسات، مدنية، منتخبة، تحترم القيم والتقاليد الاسلامية وتحكم وفق معايير العدل والانصاف، فلا جور ولا ظلم ولا تعسف ولا استبداد.
11 ـ ادارة العراق بتفاهم وطني وحل المشاكل العالقة سلميا وبالتوافق، من خلال العملية السياسية الدائرة حاليا والعمل علي تطويرها وتصويبها.
12 ـ اقليم كردستان يعبر عن حالة خاصة مقبولة وطنيا والشعب الكردي له خصوصية في ادارة شؤونه وفق الدستور ويجري حل المشاكل العالقة بالتوافق.
13 ـ الاقرار بهوية العراق العربية والاسلامية.
14 ـ يدير العراق حكومة مدنية، عصرية، قوية تتبني النهج الوطني وقادرة علي اتخاذ قرارات صعبة في فرض الامن والنظام ومنع الافراد والجماعات المسلحة من تحدي نفوذها ومنازعتها في سلطاتها مع توفير قدر معقول متفق عليه من الفدرالية او اللامركزية في ادارة المحافظات.
15 ـ نبذ العنف والارهاب بكل اشكاله ومهما كان مصدره لتحقيق الامن الاجتماعي والسلم الاهلي عن طريق برنامج متكامل لمكافحة الارهاب وتفكيك المليشيات والجماعات الخارجة علي القانون.
16.اقرار مبدا التعددية وقبول الراي الآخر والتداول السلمي للسلطة.
17 ـ الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومنع التعذيب، واعتبار السجون والمعتقلات وسيلة للاصلاح وليس للانتقام والثار.
18 ـ حماية المال العام مسؤولية الجميع ويتعاون الجميع في ايقاف الهدر والضياع في المال العام.
19 ـ المصالحة الوطنية الحقيقية هي انعكاس لسياسة عفا الله عما سلف بحيث تشمل الجميع بلا استثناء مقابل القاء السلاح والايمان بعراق حر ديمقراطي فدرالي تعددي، والالتزام القاطع بالنهج الديمقراطي واستحقاقاته ونبذ كل اشكال فرض الامر الواقع بالقوة او الاستيلاء علي السلطة بطرق لادستورية.
20 ـ الدستور عقد اجتماعي ملزم لجميع العراقيين وينبغي لذلك ان يكتب بالتوافق.
21 ـ الشراكة الحقيقية تعني فرصا حقيقية امام الجميع للنهوض بمسؤولياتهم في ادارة الدولة دون تهميش او اقصاء في اطار الدستور.
22 ـ القوات المسلحة ملك الجميع ولاؤها للوطن وليس لحزب او طائفة او جماعة وينبغي ضمان حياديتها ومهنيتها ووطنيتها. وظيفتها فرض الامن والنظام وحماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها ورد العدوان، ويكون السلاح بيد الدولة حصرا ولا يسمح بتشكيل جماعات مسلحة او ميليشيات لاي غرض كان الا وفق الدستور.
23 ـ الثروات الطبيعية المنصوص عليها في الدستور ملك لكل الشعب العراقي وتدار من قبل الحكومة بالتوافق علي السياسات والقوانين والاجراءات.
24 ـ المقاومة حق مشروع لكافة الشعوب المحتلة، بيد ان الارهاب لا يعد مقاومة.
25 ـ الخطاب الاعلامي ينبغي ان يوظف لخدمة المصالحة الوطنية.

الهاشمي: السيستاني قال قلبي يحترق الما علي ما يجري بالعراق
حراك سياسي لانعاش العملية السياسية المحتضرة. والاسلامي يطرح عقده الوطني
28 - 9 - 2007
بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور: قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعد زيارة لدار السيد السيستاني في النجف الخميس لقد وجدت سماحة السيستاني شخصا ملما بكل القضايا التي يعاني منها العراق وكان قلبه علي العراقيين جميعا، وقال لي بالنص ان قلبي يحترق الما علي ما يجري بالعراق .
واضاف وجدت السيستاني شخصا قلبه علي العراق ويحب العراقيين جميعا وسالته ان كنت راضيا علي ما يجري في البلد فاجابني (لا). وتابع اعتبر زيارتي للسيد متاخرة ومن الان فصاعدا قررت ان احيط سماحة السيد السيستاني علما بكل ما يجري في مكتبي .
وقال الهاشمي لقد طرحت خلال لقائي به اسباب انسحاب جبهة التوافق من حكومة (نوري المالكي) ووجدته مطلعا علي كل ما يجري في العراق من امور عامة وخاصة ووجدته متفهما للاسباب الوطنية التي دعت الجبهة للانسحاب .
وفيما قال النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بعد عودته من زيارته الحالية الي نيويورك بتفعيل اللجنة التي شكلت للحوار مع جبهة التوافق لاستئناف مشاركتها في الحكومة توقع مراقبون عراقيون ان تشهد الايام المقبلة حراكا سياسيا كبيرا يمكن ان يحقق بعض الامان والاستقرار للعراق ويخرج العملية السياسية من الخانق الذي تعيشه، وقد بدا الحراك السياسي فعلا بمشروع العقد الوطني الذي طرحه نائب رئيس الجمهورية رئيس الحزب الاسلامي طارق الهاشمي والذي دعا فيه الي اجراء توافق بين السياسيين العراقيين يكون بداية لمكافحة الارهاب ووقف التطرف وتوحيد الاراء.
وقال الهاشمي معلنا عقده الوطني ان حجر الزاوية في الحل هو التوافق بين العراقيين، بهدف توحيد او تقريب وجهات نظرهم في الكليات الوطنية، في تحديد شكل عراق المستقبل، وفي توصيف طريقة التعايش داخل اطار الوطن، ورسم ملامح المشاركة: السلطة ومشروعيتها، المصالحة وتفسيرها واهدافها النهائية، والفيدرالية ومداها . وطرح المشروع (25) بندا، قال انها تمثل مبادئ اساسية، وطالب بتوحيد الرؤي حولها... والاتفاق عليها، كبداية لحل مشكلة العراق.
وفي اول خطوة لانضاج مشروع العقد الوطني زار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي النجف الخميس بعد ساعات من اعلان مشروعه السياسي والتقي المرجع الديني السيد علي السيستاني، وقالت مصادر مقربة من الهاشمي انه طرح مشروعه علي سماحة المرجع، وانه وجد تفهما كبيرا وتايـــيدا لمشروعه الذي ياتي في وقت تتازم الاوضاع الامنية السياسية في العراق، وكان الهاشمي قد قال في عرض مشروعه ان اسبابه المتمثلة بشيوع مشاعر الخوف المتبادلة وحالة عدم الثقة والشك بين مكونات الشعب العراقي ممن هم داخل وخارج العملية السياسية وقال انه سيكون للمرجعيات الدينية المختلفة الاسبقية في هذه المسالة لما لها من دور كبير في صياغة الراي العام. وسوف يوزع المشروع علي سماحتهم للتشاور معهم وجها لوجه. مشيرا الي انه ربما سيقوم بزيارة الي مرجعيات محددة في المستقبل القريب للتشاور معها في هذا المشروع .
وكان الهاشمي قد قال ايضا اذا كان المطلوب تجاوز العديد من العقبات، من خلال توافقات علي مسائل محددة مطلوبة لتحقيق الامن والاستقرار، فان مفتاح ذلك هو توحيد الرؤية في مسائل اساسية ، مشيرا الي ان تجربة العملية السياسية خلال السنوات الاربع الماضية تؤكد الحاجة الماسة الي مثل هذه المقاربة . ولفت الهاشمي الي ان الناشطين سياسيا ترددوا في حسم هذه المسالة حتي هذه اللحظة، رغم ان الحديث كان ينحصر خلف ابواب مغلقة ، وقال ربما حان الوقت الآن للجلوس حول طاولة حوار صريح، للحديث حول مسائل جوهرية وحساسة."
من جانب اخر قال النائب عن الائتلاف عباس البياتي ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بعد عودته من زيارته الحالية بتفعيل اللجنة التي شكلت للحوار مع جبهة التوافق لاستئناف مشاركتها في الحكومة، مبينا وجود مؤشرات تدلل علي رغبة الطرفين بطي صفحة المقاطعة، خاصة ان استمرار المقاطعة لن يعود بالنفع علي المواطن العراقي.
واوضح البياتي ان الحوارات ستنطلق خلال الايام المقبلة عبر قاعدة لوضع الاليات المناسبة لتنفيذ مطالب جبهة التوافق عبر المؤسسات الدستورية والسياسية التوافقية، مشيرا الي ان الاجــــــــواء السياسية الان مهيأة اكثر من اي وقت مضــــــي لدفع الحوار الي الامام وتحقيق النتائج المطلوبة، وان التصــريحات الصادرة من بعض قيادات جبهة التوافق تشير الي رغبة في انهاء هذه المقاطعة بالتوازي مع الاعلان عن تنفيذ بعض المطالب.
وشدد علي انه رغم بعض التصعيد في سقف المطالب من قبل بعض اطراف الجبهة، الا ان استمرار المقاطعة سيؤدي الي صعوبات في الوضع الداخلي، مؤكدا ان بعض الشخصيات بدات تاخذ موقفا وطنيا منسجما مع خطوات الحكومة من دون الالتزام بالموقف المقاطع، ومما يبدو ان الاسباب التي تعيق عودة التوافق الي الحكومة هي اسباب نفسية اكثر مما هي واقعية خاصة مع رغبة الحكومة وحرصها علي وضع مطالبها علي طاولة البحث والتنفيذ.
بدوره اكد سلمان الجميلي عضو جبهة التوافق ان المباحثات بين الحكومة لم تبدأ لغاية الان، مبينا ان جبهة التوافق ما زالت متمسكة بمطالبها التي قدمت للحكومة، وسنتحالف مع اي قوة سياسية تلبي هذه المطالب التي نعتقد انها مطالب وطنية ، مشيرا الي ان جبهة التوافق منفتحة علي جميع القوي والاطراف السياسية.

المنافق البعثي طارق صابرين يسعى لبناء مستقبله السياسي ويكون رئيسا للعراق خلفا للطالباني ولكن بصلاحيات تتجاوز الدستور الذي اصبح مرنا ومتغيرا حسب حاجة بعض التماسيح بالسياسة العراقية..
فهو يسعى لان يكون زعيما وبوادر الدكتاتورية واضحة المعالم على طي....ه

فهو يريد العفو عن القتلة بحجة المصالحة ومنهم بعثيين العصابات في الامن والاستخبارات وافراد عصاباته التي قتلت الاف العراقين خلال السنوات الاربع الماضية..

وافضل علاج للسرطان " طارق البعثي " هو رصاصة في الدماغ او فيروس ايدز متنقل .. حينها سيعيش العراقين افضل بنفر اقل. وحصته التموينية ستعطى لعراقي محتاج..

ماهو سبب زيارة الهاشمي للسيد السيستاني؟؟؟؟

مجرد رأي ردا على السؤال

الهاشمي رجال موخشيم وتعلم الكثير خلال الأربع سنوا ت الماضية فبعد المشاكل التي حصلت لعصابته وانسحاب بعض أعضاء العصابة وتمردها على الحزب اللاسلامي وخصوصا وصل التمرد على حزبه الى وزراء الحزب والحبل علجرار فگال شنوا السالفة ليش ماأسوي مثل الجماعة من تصير مشكلة لو فضيحة والناس تگوم اتصييح عليهم وتشهر بيهم حتى من خلال فضايحهم وتقصريهم وكذبهم على الناس الذين وصلوهم الى الحكم من خلال الأنتخابات بقوا كلشي ماكوا لأن الناس بعد متحبهم ومتريدهم بس ابيش ميستقوين وشلون يسكتون الناس ويهدئون الشارع زيارة قصيرة للسيد المرجع فالناس كلها تسكت وكأن شيء لم يكن زيارة بسيطة من مسؤول الى السيد المرجع تخلي الناس تنسى الرؤوس اليومية تتگطع وتنسى المففخات وتنسى الأعتقالات من قبل قوات التحرير الأنسانية الأمريكية الديمقراطية وتنسى الأهانات وتنسى الحر بسبب ماكوا كهرباء وينسون العطش لأن ماكوا ماي نظيف ويمشون مشي لمسافات طويلة لو ينتظرون بالدور لمدة يومين حتى يحصل على كم لتر بانزين هاي الأمور الناس كلها تنساه وبعد أكثر من هذا تگوم الناس تهوس لذلك المسؤول بالروح بالدم والسبب شنوا فد أزيارة قصيرة للسيد المرجع فحضرة جناب الهاشمي گال والله هاي خوش طريقة چاآنه ليش ماأكسب رضا الشيعة وعطفهم عليه هم أسوي مثل الجماعة فد زيارة قصيرة للسيد المرجع وأبوي وأبو الناس الله يرحمه

[align=justify][mark=CCCCCC]
وثيقة عقد الهاشمي تجهض نفسها في الفقرة 24[/mark]

من قلم : سليم سوزه

يقينا ان ما جاء به نائب الرئيس العراقي الاستاذ طارق الهاشمي مؤخرا مما سمّاه بوثيقة العقد الوطني والتي تشتمل على 25 فقرة كان بحق نقطة تحوّل في فكره السياسي بل في العقلية السنية اذا جاز لي استخدام هذه التسمية التي اقصد بها التسنن السياسي وليس الاجتماعي ، فقد احتوت هذه الوثيقة على بعض المفاهيم والامور التي تستحق التوقف عندها ودراستها للكشف عن جديدها وبيانها للقاريء الكريم

ولعل اهم ما يلفت الانظار هو خلوّها من اي اشارة لللقوات المتعددة الجنسيات حيث لم تشر الوثيقة لا من بعيد ولا من قريب الى طبيعة العلاقة التي تربط الدولة العراقية بهذه القوات سيما الامريكية منها ولا حتى تركز على موضوع جدولة الانسحاب التي افرطت في تبنّيها اغلبية الحركات والتنظيمات المحسوبة على الوسط السني وهو بلا شك تطور ملحوظ في توجّه الحزب الاسلامي ، ربما لانها ادركت الآن حجم المخاطر التي قد يتعرض لها الشعب العراقي بكل اطيافه فيما لو انسحبت القوات المتعددة الجنسيات فجأة من العراق خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تحتاج الكثير من مؤسساتنا الامنية الى دعم واسناد من قبل هذه القوات كي تستطيع مجابهة الارهاب المتمثل بالميليشيات والتنظيمات المتطرفة ، بالتالي هو تحوّل ايجابي من الفكر الشعاراتي الذي اصطبغت به لافتات الحزب سابقا الى الواقعية السياسية والنظر بعقلية موضوعية في شؤون الشركاء الآخريين واقصد المذاهب والقوميات الاخرى في هذا الوطن والتي لديها ثوابت هي الاخرى ايضا .

اما التطوّر الثاني الذي يعد الابرز في هذه الوثيقة هو قبولها بالمبدأ الفيدرالي في الاطار العام ( كما في الفقرة 10 ) حيث وصفت مطلب الكرد في الفيدرالية بانها حالة خاصة مقبولة وطنيا للشعب العراقي ( الفقرة 12 ) بينما نوّهت بصورة خجولة الى امكانية قيام قدر معقول من الفيدرالية او اللامركزية الادارية في المحافظات الاخرى ( الفقرة 14 ) وهذا ايضا تقدّم ملحوظ في استراتيجية الحزب الجديدة . الا اننا لو دققنا النظر في الفقرات ( 1،2،3،4،5،6،8،11،13،16،17،18،20،21،23،25 ) سنجد بانها لم تأت بجديد اطلاقا سوى كلام انشائي جميل يحمل مفاهيم الدولة العصرية بكل معانيها وليس هناك اي عاقل يرفضها

غير ان المشكلة في كيفية تطبيقها فلم تشرح الوثيقة الآلية التي يتم على ضوءها تطبيق هذه المفاهيم التي نصّ عليها الدستور الحالي كذلك . فمن منّا يرفض على سبيل المثال ان يكون العراقيون كلهم سواسية امام القانون ولا فرق بين اي مذهب او عرق او دين ونبذ التطرف والعنف والاحتكام الى السلطة ورفض التدخلات الخارجية والالتزام بالمبدأ الديمقراطي والعملية السياسية الحالية والتداول السلمي للسلطة وكذلك الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها الكثير من المفاهيم الجيدة التي تخلق مجتمعا مدنيا متماسكا وتؤسس لثقافة قبول الآخر ، لذا ليس هناك حاجة ان نوغل في شرحها طالما انها تمثل الثوابت الوطنية لكل الفرقاء السياسيين ولا خلاف عليها اطلاقا فيستطيع القاريء الكريم ان يطّلع عليها بنفسه .

لكن الفقرات التي يجب ان نعلّق عليها وهي الاهم من وجهة نظري سنوردها حسب التسلسل الذي وردت عليه في الوثيقة مع تعليق مختصر حولها الفقرة 7 : جاء في ذيل هذه الفقرة عبارة "تأسيس وادامة علاقات ثنائية متطورة مع دول العالم كافة وفي مقدمتها الدول العربية ودول الجوار" ونقول لا احد ينوي فعل عكس ذلك لكن المشكلة في تلك الدول وليس في العراق حيث لم تحرك هذه الدول ساكنا لمساعدة شعب العراق الا القلة القليلة منها بل ان معظمها حاول ويحاول تدمير التجربة العراقية الجديدة وبكافة الوسائل ، لذا فالاولى توجيه هذه النقطة الى تلك الدول وليس للعراق . الفقرة 19 : لأهميتها الكبيرة ساوردها بالنص كما جاءت وهي "المصالحة الوطنية الحقيقية هي انعكاس لسياسة عفا الله عما سلف بحيث تشمل الجميع بلا استثناء مقابل القاء السلاح والايمان بعراق حر ديمقراطي فيدرالي تعددي ، والالتزام القاطع بالنهج الديمقراطي واستحقاقاته ونبذ كل اشكال فرض الامر الواقع بالقوة او الاستيلاء على السلطة بطرق لا دستورية" وهنا يجب التنويه الى كلمة (الجميع) التي وردت في هذا النص فهي على ما تبدو تشمل مصالحة حتى اولئك الذين تلطّخت ايديهم بدماء ابرياء هذا الشعب بل هذا الاطلاق لا يستثني كبار مجرمي صدام وزبانيته ايضا كعزت ابراهيم ومحمود يونس الاحمد وغيرهم ممن ليس فقط ذبح هذا الشعب في الماضي بل لا زالوا يفعلون ذلك لكن بلباس (اسلامي وطني) هذه المرة وليس قومي شعاراتي ، ليس هذا فحسب بل ان من مقومات اي مصالحة مع اي طرف معين يعني قبول ذلك الطرف كجبهة او حزب يستطيع المشاركة في العملية السياسية والاّ لا تعني شيئا هذه المصالحة وتلك هي الطّامة الكبرى حيث من الممكن بعد فترة من الزمن ان يترشح جلاوزة الماضي ليحكموا بلدا كانوا قد مزّقوه في السابق ويعيدوا مجدهم الدموي ثانية وهو ما لا يرضى به الشعب .

اما الفقرة (9) التي تنص على ضرورة تداول الحكم عن طريق الانتخابات ولا شرعية لاغتصاب الحكم بالقوة والفقرة (15) التي نصّت بدورها على وضع برنامج متكامل لتفكيك الميليشيات ومواجهة الارهاب والجماعات المسلحة الخارجة على القانون ، بالاضافة الى الفقرة (22) حيث تقول بان القوات المسلحة ملك للجميع ويكون السلاح بيد الدولة ولا يسمح بتشكيل اي ميليشيات لاي غرض كان الا وفقا للدستور ، فقد نسفت هذه الفقرات بل المشروع برمته بسبب الفقرة النووية (24) والتي تقول بالحرف "المقاومة حق مشروع لكافة الشعوب المحتلة ، بيد ان الارهاب لا يعد مقاومة" ، حيث كيف يعقل لاي شخص ان يقدم مشروعا مثاليا كما وصفناه باليد اليمنى وينسف في نفس الوقت مشروعه بيده اليسرى ، اي ان الذي يريد بناء دولة على ما تقدم من الفقرات العصرية مثل ارساء النظام الديمقراطي والقبول بمبدأ الانتخابات ووضع برنامج لتفكيك ومواجهة الميليشيات والارهاب ويمنع تشكيل اي ميليشيا لاي غرض كان ، يعود بعد ذلك ليشرعن وجود ميليشيات اخرى من جنس (المقاومة) ويعطيها شيء من المشروعية .

ان هذه الفقرة رغم انها جاءت على شكل جملة خبرية ليس لها محل من الاعراب سوى انها اشبه بتعريف عام لمعضلتي المقاومة والارهاب والفرق بينهما ، الا انها تمثّل تناقضا واضحا مع ما جاءت به كل الفقرات الاربعة والعشرين الاخرى لانها اشارة صريحة وواضحة سواء قصد الحزب الاسلامي ام لم يقصد على استمرار المقاومة ، فكيف يدعو بعد ذلك الى تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة حسب الفقرة (15) الا اللهم اعتبار تلك الجماعات فوق هذه الوثيقة ومستثناة من هذا الكلام ، ثم سيقال بعد ذلك من هم هؤلاء المقاومة ! هل هم جيش المهدي ام فيلق عمر ام الجيش الاسلامي ام القاعدة ام ... !

وما هو المصداق الحقيقي لاعتبار هذه الجماعة مقاومة دون الاخرى ! خلاصة القول لا يمكن بناء دولة ديمقراطية تداولية تعددية مؤسساتية ونحن نشرعن في نفس الوقت لسلاح المقاومة التي لا تهدد المحتل فحسب بل اي نظام يتأسس في هذه الفترة كذلك ، واذا كان الهدف بسط الاستقرار فهذا لا يكون عبر مطالبة الحكومة بعدة تنازلات مثل مصالحة العفالقة وغيرهم مع الاحتفاظ بسلاح المقاومة وعملياتها دون ان تحصل الاطراف الاخرى على شيئا بالمقابل . هناك سؤال آخر ما هو موقف الجيش العراقي الذي يجب ان يكون محاميا عن البلد ومؤسساته ومصالحه حسب الفقرة (22) من هذه الجماعات ! هل سيبقى متفرجا عليها وعلى عملياتها التي تستهدف الابرياء ومصالحهم ومؤسساتهم اكثر من استهدافها لمصالح المحتل ومقراته ! ام سيحاول اعتقال افراد هذه التنظيمات ويمنعهم من عملياتهم ! اليس كل ما ذكرناه يعد تناقضا صريحا مع مشروع بناء الدولة الحديثة ؟ وهل اخطأنا حينما قلنا بان هذا المشروع قد نسف واجهض بسبب الفقرة (24) ؟! قنبلة اخرى مخبأة بين ثنايا هذه الوثيقة الا وهي كلمة "التوافق" التي وردت عدة مرات وفي فقرات مختلفة وحساسة لتشكّل المرادف الواضح لسياسة المحاصصة والتي لم تتطرق اليها الوثيقة اطلاقا لا سلبا ولا ايجابا وهذا يعني انها لم تتخذ موقفا حاسما منها ناهيك عن الغاءها . بل استعارت مصطلح التوافق لتحل محلها على ما يبدو ، لكننا ومع ذلك نعتبر ان مجرد تقديم مثل هكذا وثيقة لهو انجاز وتحوّل كبير من ثقافة الانغلاق والتقوقع الى فضاء الحوار وقبول الآخر وهذا ليس بالقليل في واقع طغى المشهد الدموي فيه على كل ما هو جميل واصيل .[/align]

الهاشمي يطلق مبادرة «مصاهرة وطنية» تمنح 2000 دولار للمتزوجين من مذاهب مختلفة ... المالكي يعلن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في «علي الكيماوي» إلى ما بعد رمضان
بغداد - جودت كاظم الحياة - 04/10/07//

أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتصريحات التي اصدرها مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ التي حذر فيها الشباب من التوجه الى الخارج بحجة الجهاد، مؤكداً ان العراق تجاوز الطائفية التي كانت تشكل الخطر الاكبر، معلناً تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد (علي الكيماوي) الى ما بعد رمضان، فيما اطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مبادرة لـ «المصاهرة الوطنية» تمنح مبالغ مالية مضاعفة للشباب المتزوجين من مذاهب مختلفة.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اثر عودته من نيويورك إن «تطوراً كبيراً حصل في العراق امنياً وسياسياً واقتصادياً، وانتهينا من خطر الطائفية». واضاف: «تمكنا من استيعاب ظاهرة الطائفية التي اشتعلت بعد تفجير مرقدي العسكريين في سامراء» مشيراً الى «هزيمة الفكر الطائفي الذي استند الى فتاوى الطائفية والتكفيرية».

وأكد الحاجة الى «اعادة بناء اجهزتنا الحكومية» مؤكداً ان حكومته «قوية وقادرة على رفض ونبذ الطائفية ولا تميز بين المواطنين». وأضاف: «لا بد وان نتمسك بالعهد الوطني الذي قطعناه حينما تم تشكيل الحكومة، وهو البرنامج السياسي الذي اتفق عليه قبل تشكيلها، واثبت فاعليته ونجاحه». واكد المالكي ان «الطائفية الدينية انتهت، كما انتهى منهج التكفير على رغم ان البعض بقي متمسكاً بالطائفية السياسية كما كان يفعل النظام السابق». ودعا كل السياسيين الى «منهج الحوار الوطني بعيداً عن الحسابات الطائفية، وتطوير العملية السياسية».

واشاد المالكي بالفتوى التي اطلقها رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية التي حذر فيها الشباب من الذهاب الى الخارج بحجة الجهاد لما يترتب عليه من «المفاسد العظيمة». واضاف ان «هذا موقف جليل يسجل لصالح دعم الجهود الرامية لبناء عراق موحد».

ووصف المالكي زيارته الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة بأنها «كانت ناجحة، حيث نوقش قرار الامم المتحدة رقم 1770 القاضي بتفعيل دور بعثة الامم المتحدة في العراق ليساعد الحكومة في مختلف المجالات التي تطلبها».

وعن القرار الاخير الذي اصدره مجلس الشيوخ الاميركي بتقسيم العراق اكد المالكي «اننا لا نريد ان نقيم فيديرالية على اساس طائفي وعرقي بل على اساس اداري. ونحن ننبذ الطائفية لا داعي للحديث عن تقسيمات طائفية تحت عنوان المعالجة».

ونوّه بالاستقرار الامني الذي تشهده بعض مناطق البلاد وقال «ان المنظمات الارهابية والميليشيات لم تعد تملك اماكن وقواعد آمنة، حيث تلاحقها قوات الأمن» لافتاً الى ان «القوات الامنية اصبحت هجومية بعدما كانت دفاعية، وهذا هو السر الكبير للنجاح».

من جهة أخرى، قال المالكي انه سيتم تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين الى ما بعد شهر رمضان الذي لم يتبق فيه سوى 10 أيام. وأوضح ان حكومته تسعى لايجاد حل قانوني لتأجيل تنفيذ الحكم لأنها لا تريد هذه المرة تنفيذ الحكم في رمضان.

وأيدت محكمة استئناف عراقية حكم الاعدام الصادر ضد المجيد في 4 أيلول (سبتمبر) الماضي، على أن ينفذ في غضون 30 يوما من الحكم. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهلة اليوم الخميس.

الى ذلك اطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مشروعاً جديداً بعنوان «المصاهرة الوطنية» ليكون رافداً لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة داعياً من خلاله الى كسر طوق الطائفية.

وقال الهاشمي خلال حضوره احتفال زفاف 250 شاباً وشابة من كلا المذهبين «ينبغي كسر الحواجز التي ادت بنا الى ما نحن عليه وذلك بأن يتزوج السني من الشيعية والشيعي من السنية تأسيساً لزيجات جديدة يتعالى فيها الازواج والزواج على الطائفية».

واضاف: «ما زالت فسحة الامل موجودة، وليس هناك ابلغ اثراً واعظم مضموناً من بناء اسرة» وزاد: «نريد تعويضاً لخسائرنا البشرية، وعليه لا بد من زواج مبكر لتعويض الخسائر وعلى مؤسسات المجتمع المدني المساعدة في ذلك».

وقال فراس الكبيسي، مدير مكتب شؤون المواطنين التابع لنائب رئيس الجمهورية لـ «الحياة» ان «الشابين يتلقيان منحة ألف دولار اذا كانا من مذهب واحد وألفي دولار اذا كانا من مذهبين مختلفين»، موضحاً ان «الرسالة التي اطلقها الهاشمي تثبت ان اقصر طريق للمصالحة التداخل العائلي كما كانت عليه العائلات العراقية ولا سيما البغدادية».

[align=justify]الهاشمي يبحث مع عدد من قادة وممثلي التيارات والكتل السياسية والبرلمانية مشروع آليات تنفيذ العقد الوطني

الفيحاء : بحث نائبُ رئيس ِالجمهوريةِ الدكتور طارق الهاشمي مع عددٍ من قادةِ وممثلي التياراتِ والكتل ِالسياسيةِ والبرلمانيِةِ العراقيةِ مشروعَ آلياتِ تنفيذ العقد الوطني ِالذي طرحهُ مؤخرا.
وقال بيانٌ صدرَ عن مكتبِ الهاشمي بأنه استقبلَ وفداً من التيار ِالصدري ِوحزبِ الفضيلةِ الإسلامي ِوالجبهةِ العراقيةِ للحوار ِالوطني ِبرئاسةِ صالح المطلك، والكتلةِ العربيةِ المستقلةِ وشخصياتٍ سياسيةٍ أخرى, وبحثَ معهم مشروعَ العقدِ الوطني، وطرح عليهم آلياتٍ لتنفيذِ المشروع.[/align]

أتضح ان الهاشمي بدأالعمل بقوة بمشروعه السياسي الجديد الذي بداة بزيارة السيد السيستاني من اجل حمل تعاطفة والظهور بمظهر الوطني الغيور ...وكذلك كسب تعاطف الشارع الشيعي
والحركة الثانية تحركة على قوى سياسية انشقت على الائتلاف الشيعي وهي التيار الصدري والفضيلة اضافة الى شخصيات اخرى سياسية تبحث عن تكتل سياسي تستند الية بعد حصول انشقاقات عديدة في الكتل السياسية استغلها الهاشمي واستبق الاخرين بعمل تكتلات جديدة تسير وفق رؤيتة السياسية التي لااظن انها تغيرت....بل هي مناورة مكشوفة لاضعاف الائتلاف العراقي وتغيير المعادلات السياسية في البرلمان وضمان عدد الاصوات الكافية لفرض اراء او رفض مشاريع سياسية يتبناها الاخرون على عكس رغبه تيار الهاشمي ومن يقف خلفة... وربما هو يتناغم مع تحركا ت علاوي واراءه الجديده واتصاله بشخصيات بعثية لاعادتها الى السلطة...
وبالمقابل فهناك تحرك مقابل للسيد الجعفري بدا ايضا من النجف لكنه يتحرك بشكل غير واضح او علني كما هو تحرك الهاشمي.
فربما الايام القادمة ستؤدي او تثمر عن ولادة تحولات جديدة في الخريطة السياسية استعدادا لامرين اولهما هو اسقاط الحكومة وهو احتمال ضعيف بسبب دعمها من قبل الاكراد والامريكان...والثاني هو التهيوء للمرحلة الانتخابية القادمة التي بدا لاستعداد لها مبكرا جدا لكسب الاصوات والكتل السياسية المؤثرة في الساحة العراقية...
على كل حال هي ظاهرة سياسية جيدة وهوسباق مشروع لكسب الوقت والجماهير وهي تسير حسب قوانين الديمقراطية التي تخول السياسيين استغلال مايمكن استغلالة لغرض الفوز بالنتيجة النهائية حيث ادرك الهاشمي والاخرين ان استغلال الجماهير وكسب اصواتها وكسب دعم المؤسسة الدينية ومشاعر الناس عقائديا واللعب مع المشاعر وحاجة المواطن العراقي يمكن ان تؤدي الى مايرجوة من الحصول على اكبر عدد من المقاعد وبالتالي الهيمنة على الاغلبية البرلمانية ...وهو يعنى التحكم بالبلاد ...