مزاولا عمله كساعي بريدوليس مسؤلاعراقيا:هوشيار زيباري ينقل تهديدات واشنطن إلى حكومتنا

بغداد: ميدل ايست اونلاين



كشف وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أن القيادة العسكرية الأميركية أبلغت الحكومة العراقية أنها "تفكر جدياً بالانسحاب" من العراق إذا لم توقّع الأخيرة الاتفاق الأمني المزمع مع الولايات المتحدة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وقال زيباري في حديث لقناة "الحرة" الخميس إن القيادة العسكرية الأميركية أوصلت رسالة إلى الحكومة العراقية مفادها أنه في حال عدم وجود إطار قانوني وعدم التوصل إلى اتفاق حول وضعية القوات، سيكون من الصعب جداً على الولايات المتحدة البقاء في العراق ضد إرادة الحكومة العراقية المنتخبة ورغبتها، لذا ستفكر جدياً في انسحابها وأن عواقب ذلك ستتحملها الحكومة العراقية من كافة النواحي.



وأشار الى ان الرسالة أشارت الى أن الجيش الأميركي سيجمّد كل العمليات العسكرية ضد المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وسيبدأ باتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة التي تضمن له سلامة الانسحاب وإعادة الانتشار. مضيفا "ستكون هناك فترة مظلمة ستستفيد منها الجماعات الإرهابية والميليشيات المنفلتة ضد الحكومة وربما ضد الأميركيين".



وحذر من "عواقب أمنية وسياسية واقتصادية هائلة ومدمّرة على العراق" في حال قرّرت واشنطن سحب قواتها من العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وقال زيباري إن "القوات الأميركية لا تستطيع البقاء في العراق بلا غطاء قانوني بعد انتهاء مدة التفويض الدولي ليل 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأمامنا موعد زمني ضاغط وعلينا اتخاذ قرار".



وأضاف أن "الوقت هو لاتخاذ قرارات سياسية جريئة"، منتقداً وجود "مزايدات سياسية وأدْلَجَة" من قوى عراقية "من دون النظر إلى المصلحة الحقيقية".



ولفت إلى أن الطرف الكردستاني، الذي أعلن تأييده الاتفاق بصيغته الحالية، "سيقدّم مقترحات للتعديل بعدما وجد أن الجميع يزايدون عليه" في شأن الاتفاق.



وقال وزير الخارجية العراقي إن الملاحظات العراقية على مسوّدة الاتفاق الأمني "يُفترض أن تُقدّم باسم الحكومة العراقية الأحد أو الإثنين المقبلين"، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاق قبل نهاية السنة الجارية "غير مضمون" إن لم تتفق القوى العراقية في شأنه.



وأضاف "إذا لم تدعم القيادات السياسية والبرلمان هذه الاتفاقية كما كان مؤَمّلاً لا بد أن نذهب إلى مجلس الأمن ونحاول تمديد الولاية بموجب القرار 1790 الصادر عن مجلس الأمن لفترة سنة بشكل أوتوماتيكي بدون تغييرات أو تعديلات جوهرية على القرار، لان الولايات المتحدة قد تستخدم الفيتو ضد المطلب العراقي أو تقرّر بعد 31 ديسمبر/كانون الأول الانسحاب وتعلن عن تجميد كافة عملياتها واتخاذ استعدادات عسكرية هائلة في الأرض والجو والمياه والسماء لضمان انسحاب قواتها، وهذا سيضعنا في موقف صعب جداً جداً".



ولفت المسؤول العراقي إلى "عواقب مالية واقتصادية ستكون مدمّرة" في حال الانسحاب الاميركي، "فمبيعات النفط العراقي والأموال والودائع العراقية والمصادر المالية ستكون عرضة للمطالبات القانونية الهائلة والمبالغ خرافية حسب وزير المالية، والأرقام مخيفة ورهيبة".



كما حذّر من "ارتداد الوضع الأمني وبروز الميليشيات والقاعدة مجدداً وظهورها في الشوارع"، معتبراً ان هناك "مخاوف من زيادة التدخلات الإقليمية من دول الجوار في الشؤون الداخلية".