-
لماذا نرشّح المالكي؟
لماذا نرشّح المالكي؟..
باقر شاكر
حينما تكون الانتخابات على الأبواب وقريبة جدا على اختيار من نريده أن يعمل لأجل المواطن والوطن نكون نحسب ألف حساب وندقّق في قابلية الشخص وأسلوبه الذي يعمل من خلاله في خدمة الآخرين وهل إن هذا المرشح لديه المعرفة الكافية بهموم الفقراء والمحتاجين الذين ينتظرون الخدمات العامة من شخصيات وأحزاب قائمة على الساحة السياسية العراقية التي تعج اليوم بالكثير من القوائم الانتخابية المتمثلة بالأحزاب والمستقلين والدينيين وغيرهم .
وهذا التمحيص مهم وضروري لأن المجالس البلدية السابقة أعلنت دون أن تتكلم وتعترف بفشلها الذي قدمته بامتياز طوال السنوات الماضية حيث كان همهم الوحيد في ترتيب أوضاعهم وأوضاع ذويهم وأصدقائهم والحفاظ على هيبة الحزب الذي ينتمون إليه في محافظاتهم دون أن يوجّه رعايته إلى أبناء المساكين الذين صدقّوه وانتخبوه ظنا منهم أنه سيكون حلاّل مشاكلهم المستعصية ويوفر لهم الحلول الناجعة ليحسّوا أنهم فعلا مواطنين من الدرجة الأولى وليس الدرجة الثانية إن لم تكن الثالثة كما كان يحصل مع أهال الوسط والجنوب زمن النظام السابق الذي همشهم إلى الحد الذي كادوا أن ينسوا أنهم من أبناء العراق الأصلاء وليس من الناس الدخلاء.
هذه الأيام التي يمر بها المواطن العراقي داخل البلد وحالة من الصخب الانتخابي التي ترافقه ليلا ونهارا أصبح عقله يغص بكثرة الشعارات الموجّهة والوعود التي قد يكون قسما منها له واقع حقيقي وسوف يطبق بإخلاص والقسم الآخر منه قد يكون خاطئ وبالونات من الهواء الذي يمكن أن تنفجر لمجرد أن تصطدم بقشة يحملها الهواء الطلق من مكان إلى مكان آخر.
سقت السطور أعلاه لأنني وجدت نفسي أن أقول بعض الكلمات بحق من هم قادرون على أن يتحملوا كلمتهم ويطبقوا ولو بعضا منها لأن المواطن إذا حصل على نسبة عالية من تلك الوعود فذلك فوز له وللديمقراطية التي ذهب من أجل تثبيتها تحت خوف القتل والترهيب والسيارات المفخخة التي قد تكون تنتظره عند آخر الشارع الذي أدّى فيه ديمقراطية الانتخاب ليرى عراقاً نموذجيا يشق طريقه بالقانون والدستور الذي يكفل حقوقه أملا منه أن تزيد نسبة ما يقدمه المرشحون في الدورة القادمة إلى أكثر من هذه النسبة ثم هكذا بالتدريج حتى نتعافى ويتعافى العراق بنا وبإخلاصنا له،
والمالكي وقائمته التي اختارها معه من الأحزاب والتنظيمات التي لو دققنا فيها لنجد أن الذين ينتمون لتلك المكونات هم في أغلبهم من الذين عانوا زمن النظام السابق ويكون إحساسهم قائم على نفس المعاناة التي مر بها المضطهدون من الطبقة الفقيرة للمجتمع العراقي كما نجد حالة الوعي والأكاديمية العلمية غالبة في أكثر شخصياتها وعندما تكون التخصصات متوفرة نجد أن القابلية على العطاء والتقديم تكون الأفضل من ناحية المشاريع العمرانية والخدمية وتسير دون تلكأ وعندما يكون هناك الكثير من خبراء القانون ضمن تلك القائمة فحقا عندها نقول إنها قائمة إئتلاف دولة القانون تحت الرقم (302) ومع ذلك يجب أن نضع يدنا بيد بعضنا حتى وإن اختلفنا في اختيار القائمة أو الشخص ولكن أنا قلت ذلك من وجهة نظري ولكل واحد له حق الاختيار فيمن يراه مناسبا ، وهذا الرأي بنيته على أساس ما قدمه هذا الرجل (المالكي) للعراق بكل إخلاص وإيمان ووطنية دون أن يقف عند قومية أو دين أو مذهب لأنه كان يفكر بالمواطن العراقي كعراقي فقط بغظ النظر عن خلفيته لمن ينتمي أو يؤيد بل حتى الذين عادوه وتآمروا عليه.
