الاعلان عن تاسيس محكمة التمييز في إقليم كوردستان

في مؤتمر صحفي جرى قبل ظهر يوم 27/7/2006 في مبنى رئاسة حكومة إقليم كوردستان اعلن نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان اسماء رئيس ونائبي رئيس واعضاء محكمة التمييز في إقليم كوردستان

حضر المؤتمر عمر فتاح نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان و دكتور كمال كركوكي نائب رئيس البرلمان ورئيس الكتل البرلمانية و وزيرالعدل في حكومة إقليم كوردستان واعضاء اللجنة القانونية في برلمان كوردستان و رئيس واعضاء محكمة التمييز في كوردستان.

في بداية المؤتمر اشار بيجيرفن بارزاني الى الامرالصادر من رئاسة إقليم كوردستان حول تسمية رئيس و اعضاء محكمة التميز في الإقليم قائلاً:

وفقا للامرالصادر من رئاسة إقليم كوردستان المرقم 63 في 26/7/2006 قررنا تسمية اعضاء المدرجة اسمائهم وهم حكام في محاكم إقليم كوردستان كرئيس ونائبي الرئيس واعضاء لمحكمة التميز

ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره

الاسماء:

1. صلاح احمد يعقوبي رئيس المحكمة

2. نورالدين ملا علي النائب الاول

3. احمد عبدالله زبير النائب الثاني

4. رامز على نامق عضو

5. هوشيار طاهر اتروشي عضو

6. بنكين قاسم محمد عضو

7. رزكار محمد امين عضو

8. سالار احمد عبدالعزيز عضو

9. عثمان قادر عضو

10. صبحي علي عضو

11. طاهر خليل حسن عضو

12. محسن ابوبكر عزيز عضو

13. صباح عمر علي عضو

14. اسعد حسيَن عزيز عضو

15. محمد عبدالرحمان سليفاني عضو

وهنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان باسمه و باسم السيد عمر فتاح نائب رئيس الحكومة واعضاء التشكيلة الوزارية رئيس و نائبي الرئيس واعضاء محكمة التمييز املاً بان تنجح المحكمة في اداء مهامها.

كما و اعرب عن سروره باعلان تشكيلة رئاسة محكمة التمييز في إقليم كوردستان و وصفها باحدى إنجازات شعب كوردستان وقال:

ان هذا الانجاز ثمرة مشروع التوحيد و وحدة الصف والكلمة لشعبنا والاطراف السياسية في كوردستان..

واضاف قائلا:

ولكي نمضي نحو مستقبل مشرق و في اطار مشروع تنظيم المؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان نعلن عن اعادة تنظيم محكمة التمييز اقليم كردستان .

وتم التوقيع على هذا القرار من قبل رئيس إقليم كوردستان و سوف يدخل حيز التنفيذ في الايام القلائل القادمة وسوف يؤدي اعضاء المحكمة اليمين القانونية.

واردف رئيس حكومة الإقليم وفقا للدستور المستفتى عليه لاقليم كوردستان حق اصدار القوانين لتنظيم حياة المواطنين في الاقليم, وان محكمة التمييز لها سطلة قضائية عليا في الإقليم.

ونحن كحكومة اقليم كردستان نؤكد التزامنا بسلطة القانون وفي الوقت نفسه ندعو الحكام الافاضل و محكمة التمييز الجديدة ضمان سلطة القانون و تطبيق مبادئه بان يعملوا بشكل مستقل و احترام السلطات الثلاث في الاقليم.

واستطرد نحن نخطو نحو المؤسساتية وسوف يعلن عن قريب دستور إقليم كوردستان و ان استقرار المحاكم و تطبيق القانون اساس لبناء مجتمع متمدن و متحضر و يتساوى المواطنون فيه امام القانون.

وعلينا ان نعلم ان المحاكم ليست ملكا لاحد او لحزب من الاحزاب السياسية , لا يجوز ان يتدخل اي طرف من الاطراف السياسية في شؤون القانون ويجب ان تكون المحاكم فوق السياسة والاحزاب.

وفي جانب اخرمن حديثه قال بارزاني:

في جو كهذا يمكننا تشجيع عملية الاستثمار في كردستان و نضمن حقوق المستثمرين و نطبق قانون الاستثمار الصادر في برلمان كردستان وان وجود نظام قضائي منتظم و عصري شرط من شروط الازدهار والنهوض الاقتصادي والتطور الاجتماعي كما جاء في البرنامج الجديدة لحكومة إقليم كوردستان الذي اكدنا فيه على دعم عملية الاصلاح في مجالات التربية والقانون.

وان السلطة القضاية المستقلة تحتاج الى نظام تربوي مستقل وحر لكي تتمكن من ملائمة نفسها مع الواقع والتغيرات الحاصلة.

وفي نهاية كلمته عبر عن امله بان تتمكن المحكمة وفقا للصلاحيات الممنوحة لها النجاح في مهامها.

تلاه صلاح احمد يعقوبي رئيس محكمة التمييز في كلمة له شكر باسمه و باسم اعضاء المحكمة رئاسة حكومة إقليم كوردستان.

و قال رئيس محكمة التمييز في اجابة على اسئلة الصحفيين: بان ما قمنا به يقع ضمن مبادئ دستور إقليم كوردستان ولنا الحق في ذلك مؤكداً على ضرورة استقلالية القضاء واعتبر تشكيل محكمة التمييز انجازاً كبيراً لتحقيق العدالة.

وجوابا على سوال لمراسل موقعنا اكد على اهمية دور المحكمة في اداء عملها باستقلالية تامة.