رواتب اعضاء مجلس النواب حرام شرعاً
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن ننطلق بكل شفافية ووضوح من المبدا القائل (وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) من هم هؤلاء ؟
انهم موجودون في كل عصر ومصر وفي هذا الزمان هم اعضاء البرلمان العراقي الذين قاموا بتشريع مبالغ رواتب ومخصصات ملحقة بها ما انزل الله بها من سلطان ولا شرع مثيلا لها في دول المعمورة وبدون اي ضوابط قانونية او اجتماعية ومن الناحية الشرعية فان هذه الرواتب تعتبر محرمة او انها موضع شبهة لاختلاطها بما هو ليس حق من الناحيتين الشرعية والقانونية واتحدى اي مجتهد او مرجع ان يدلي برايه في هذا الشأن.
اننا نقول الاتي بما ان العراق ورئيس حكومته المالكي يزعم انه دولة قانون اذن يجب ويفترض ان تكون رواتب اعضاء البرلمان قانونية ونقصد بذلك انها تكتسب الصفة القانونية بسنخيتها الموضوعية قياسا لمستوى دخل عموم افراد الشعب وبقية العاملين والموظفين في الدولة العراقية و كذلك يجب ان تراعى الحالة الاقتصادية لعموم افراد الشعب لاننا وبسبب هذه الرواتب انما نخلق طبقة من الطغاة والفراعنة (ان الانسان ليطغى ان راه استغنى) في المجتمع بشكل غير لائق وغير مقبول لا عرفا ولا قانونا وكيف يتحدد ذلك ويتقرر
الجواب يجب ان تكون هنالك معادلة حسابية تسمى معادلة الراتب وضمن معايير تم الاخذ بها في اي دولة يحكمها القانون على الصعيد العملي وتحسب استنادا لشهادة الموظف وطبيعة عمله زائدا مخصصات معقولة ومرضية , مثال ذلك السويد حيث يكون راتب رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت هو 90 الف كرونة قبل الضريبة وبعد الضريبة تصبح 70 الف كرونة , كما ان رواتب اعضاء البرلمان السويدي لا تزيد عن 50الف كرونة بعد اقتطاع الضريبة , اما رواتب موظفي الدولة السويدية فهي بين 25 الفا الى 40 الفا من الكرونات .
علما ان السويد هي اغنى من العراق بمئة مرة فهي تمتلك اقتصاد صناعي متنوع ومزدهر وتعتبر المخزن الخلفي لاميركا في مجال الصناعات والالات والمكائن الداخلة في التكنولوجيا الامريكية المهيمنة على العالم كله.
اذن ومن هذه الاسس التي هي موضع اتفاق تكون رواتب اعضاء البرلمان محرمة شرعا فضلا عن عدم قانونيتها ولايجوز التصرف بها من قبل الاعضاء او عوائلهم لانها بتفسير ابسط تحتوي على جزء محرم وهو الذي يرفضه الاغلبية الساحقة من الشعب حيث اجمعت على ان رواتب اعضاء البرلمان فوق الاحتمال وجزء مهم منها عائد لبيت المال وللخزينة العامة ويجب اعادته الى الخزينة باسرع وقت ان كانت هناك حكومة دولة القانون كما يشاع.
نعم يجب ان يعاد ذلك المال غير الشرعي الى بيت المال وباثر رجعي واعتبارا من تاريخ استلام النائب لراتبه كي تتحقق العدالة وحينذاك فقط يمكن القول اننا في دولة القانون وعدا ذلك فان اي كلام عن القانون هو مجرد هراء فاقد لاي معنى .
-------------------------------------
منقول للفائدة
مليون ارملة و5 ملايين يتيم و20% من العراقيين تحت خط الفقر
مليون ارملة و5 ملايين يتيم و20% من العراقيين تحت خط الفقر
مصادر : نحو مليوني دولار رواتب طالباني ونائبيه ربعها مخصصات نقل!!
عراقيات | 10-11-2009
بغداد
كشفت مصادر مطلعة في الدائلرة المالية برئاسة الجمهورية ان مجموع رواتب اعضاء هيئة الرئاسة تناهز 160 الف دولار شهرياً، في وقت تشير تقارير عراقية ودولية الى نحو خمس سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر.
وفصّلت المصادر، التي اشترطت عدم ذكرها، لوكالة (اور)، رواتب اعضاء هيئة الرئاسة بانها تتراوح بين 53 -51 الف دولار شهرياً، مشيرة الى ان راتب الرئيس جلال طالباني يبلغ 53 الف دولار شهرياً، اي انه يزيد على راتب الرئيس الاميركي باراك اوباما بثلاثة عشر الف دولار.
وقال ان الراتب الاسمي للرئيس طالباني 8000 دولار، بينما تبلغ مخصصاته 45 الف دولار، موزعة كالاتي: 15 الف دولار مخصصات نقل، و 30 الف دولار مخصصات ضيافة.
واوضحت المصادر ان راتب كلا من نائبي الطالباني، وهما عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي يبلغ 51 الف و(667) دولار لكل منهما، مشيرة الى ان الراتب الاسمي لكل منهما يبلغ 6667 دولار شهريا، فيما تبلغ مخصصات كل منهما 45 الف دولار ايضاً. وبحسب المصادر المالية فان مجموع ما يتقاضاه اعضاء مجلس الرئاسة (رئيس الجمهورية ونائبيه) يبلغ سنوياً مليون وثمانمائة وستة وسبعين الف دولار.
ويرى مراقبون ان الرواتب الكبيرة والضخمة للنخب التي تحكم العراق الجديد، الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والمستشارين، تضع على كاهل ميزانية البلاد، اعباء مالية كبيرة، لاسيما في ظل اسعار النفط المتذبذبة التي تشكل عماد موارد العراق المالية.
وانتقد سياسيون اتصلت بهم وكالة (اور) حجم الرواتب الضخمة التي يتقاضاها المسؤولون في ظل اعترافات حكومية بوجود مليون ارملة ونحو خمسة ملايين يتيم في العراق، اغلبهم لايتحصل على 100 دولار شهرياً.
وقال المراقبون والسياسيون على ان البون الشاسع في الرواتب التي يتقاضاها المكلفون باداء الخدمة العامة في العراق، وراء اشارة تقرير اصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الى أنّ هناك أسباباً كثيرة لاقتراب العراقيين من "مجاعة حقيقية" بسبب النقص الحاصل منذ سنوات في الزراعة المحلية، وبسبب التضخم، والبطالة، وانهيار نظام توزيع الحصة الغذائية الذي يوجّه ضربة كبيرة لمعيشة 60 بالمائة من المواطنين الأكثر فقراً في العراق.
ان تأكيدات التقرير الاممي بارتفاع معدلات "انعدام الأمن الغذائي" في العراق، استندت الى تأكيدات مسؤول عراقي كبير في بغداد، اذ تعترف منى الموسوي، رئيسة المركز الوطني لبحوث التسويق وحماية المستهلك، أن نحو "20 بالمائة من العراقيين البالغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر".
وتقول "مازالت هناك نسبة كبيرة من المواطنين العراقيين الذين لا يستطيعون تأمين مواد غذائية كافية في حياتهم اليومية، وببلوغ البطالة نحو 18-20 بالمائة في المجتمع العراقي، فإن الناس باتوا عاجزين عن شراء الأساسيات التي يحتاجونها".