الربيعي: قوى الشتات السياسية هيمنت على السلطة ومطلوب فرصة أكبر لعراقيي الداخل
الربيعي لـ «الرأي العام»: قوى الشتات السياسية هيمنت على السلطة ومطلوب فرصة أكبر لعراقيي الداخل
بغداد ـ من عصام فاهم: وصف مستشار الامن الوطني في العراق موفق الربيعي، المشاكل التي تواجهها الحكومة الانتقالية بأنها من النوع المركب, وقال «ان كل مشكلة ينبغي الا ينظر لها من جانب واحد، ربما ظاهرها أمني، كما حصل في الفلوجة والنجف وسامراء، لكن في واقع الحال نجد أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر في هذه الأزمات».
وتابع في حديث لـ «الرأي العام»، ان الأمن الوطني «ليس محصورا في الأسلوب الضيق للتعامل الاستخباري، بل يشمل آليات ايجاد الطمأنينة والاستقرار بمعناها الشمولي، من الغذاء الى الابعاد والجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية», وأضاف: «لذلك علينا الا نفكر بحل هذه المشاكل من جانبها الأمني فقط، بل من الجوانب المختلفة لها، اقتصاديا وسياسيا، فهناك البطالة وتأثيرها، وهناك مشاعر الشعور بالتهميش وانعكاساتها في تضخيم هذه المشاكل», واعلن «ان ايجاد حلول للمشاكل القائمة يجب ان ينطلق من قاعدة الرغبة في تشييد السلام الاهلي».
وحول موضوع الفلوجة، رفض الربيعي ان يكون الحل في حدود خيار «اما/ او»، بل انه مع كل الخيارات التي تحل أي معضلة امنية، سواء في الفلوجة او غيرها، في شكل تكاملي يهدف الى تحقيق السلام الاهلي من جوانب متعددة، اقتصادية تحل مشكلة البطالة الحقيقية والكبيرة في البلد ومبادرات سياسية».
ويشير الى امكانية تفعيل السلام الاهلي في مناطق الازمات عبر عدم التقليل من الشأن الديني فيها, ويقول: «هناك مدن، تصور التنافس في العملية الانتخابية بين إسلاميين وعلمانيين، ويعتبرون واقع الحال أي منهم يصل الى الحكم», ويستدرك: «لكن لا يخفى على الجميع بان العراق الجديد هو عراق مشاركة، لا تستفرد فئة فيه بالحكم من دون الأخرين، اذ ان الأكثرية نفسها مقيدة بطريقة تكفل للاقلية الاعتراض», وتابع: «المحددات الموضوعة في القانون الانتقالي لإدارة الدولة كفل حق الاعتراض للاقلية في وجه الاكثرية كما انه وضع محددات تحول دون إمكان أي حزب سياسي الانفراد بالسلطة، بل هناك حالة من التوافق بين أكثرية وحق الأقلية في الفيتو بما يمنع ديكتاتورية الأكثرية، وترسيخ الديموقراطية عبر صيغة توزيع للسلطة، من دون ان تكون بيد مجموعة او فئة واحدة».
وتحدث الربيعي في مكتبه الرسمي عن التهديدات الامنية المتصاعدة ومصادرها، واعتبر التطرف الديني سواء ذلك القادم من الخارج، ويتمثل في جماعة ابو مصعب الزرقاوي وجماعات «القاعدة»، أو ذلك القائم في الداخل والمتمثل ببعض من يصفهم بـ «أبنائنا الذين غرر بهم»، برفع السلاح باسم الدين, ووصف هذا التطرف الديني المسلح بانه «المصدر الاول للتهديدات الامنية».
وصنف الصداميين باعتبارهم مصدر التهديد الثاني، وشمل بالصداميين «من غسلت أدمغتهم او الذين كانوا من الطبقة المستفيدة، وابرزهم أفراد فدائيي صدام والأمن الخاص».
والمثير للجدل ان مستشار الامن الوطني، الذي يعد من عناصر المعارضة السابقة لنظام صدام الذي كانت مقيمه في المنافي والشتات، يعتقد ان القوى السياسية في الشتات والتي عادت «هي التي تهيمن على المناصب الرسمية في الحكومة الحالية»، مؤكدا ان العملية السياسية يجب ان «تستوعب كل القوى السياسية ليس فقط قوى الشتات، بل كل العراقيين».
ويرى الربيعي «ان قوى الداخل لها دور اساسي، وبالتالي يجب ان تحصل على استحقاقها في العملية السياسية، وان الانتخابات المقبلة لا بد ان تصحح المعادلة حيث ستبرز قوى الداخل لتتولى مقاليد الامور», واعتبر ان العملية كي تسير في اطارها الصحيح عليها ان تستوعب كل الجماعات المتطرفة , وقال: «هناك فهم وتفهم في الحكومة، لاستيعاب كل الجماعات الدينية المتطرفة شرط الا ترفع السلاح ضد الدولة، ويمكن استيعابها في العملية السياسية», واضاف: «ربما لا يكون التيار الصدري متوافقا مع الحكومة، لكن كونه لا يرفع السلاح في وجه الدولة يمكن استيعابه في العملية السياسية، بما يفتح الفرص امام وصول وزير اواكثر منهم الى الحكومة بعد الانتخابات».
واعرب عن أمله في ان تكون الانتخابات شاملة لكل اطياف الشعب العراقي وتغطي كل المساحة السياسية من اقصى اليسار الى اقصى حدود الإسلاميين السلفيين، «الكل يدخل في العملية الانتخابية عدا من يرفعون السلاح ضد الدولة».
وشدد مستشار الامن الوطني على بذل كل الجهود التي تسهل امكانية مشاركة السنة في الانتخابات بقوله: «ينبغي ان نعمل المستحيل في مساهمة ما يطلق عليه بالمثلث السني في الانتخابات المقبلة، لان المجلس الوطني المقبل مكلف كتابة الدستور الدائم، ومن المهم جدا قبول الجميع بنصوصه واعتباره نابعا ومعبرا عن كل التركيب الاجتماعي، بما في ذلك التكوينات الاصغر مثل الشبك والصابئة والايزدية، بما يجعل الجميع (أي الكل العراقي) يعتبر الدستور الدائم في اغسطس من العام المقبل، مرجعية له».
ويحدد الربيعي العديد من المخاوف في مجريات العملية الانتخابية المقبلة، ويرى «ان شراء الذمم والأصوات واحدة من هذه المخاوف»، ويطالب بتجريم من يمارسها باعتبارها «خيانة وطنية لمن يشتري ويبيع وحرمة دينية كاملة في بيع الأصوات».
ويحذر من التهديد بالسلاح ومخاطر استخدامه من قبل الميليشيات، او قوات الأمن العراقية او القوات الأميركية للتأثير على الناخبين, ويعبر عن خشيته من تأثير السفارات الأجنبية والقوات متعددة الجنسية والدول الأجنبية في الانتخابات «عبر تمويل بعض الحملات الانتخابية لبعض الشخصيات او الأحزاب», ويرى في مثل هذا التوجه «خطورة كبيرة»، لان ذلك «سيعني تمثيل مصالح هذه الدول في الانتخابات المقبلة بما يجعل الانتخابات لا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب العراقي».
ويعتبر ان واحدا من ابرز المخاطر التي تواجه الانتخابات، الاعلام الصادر عن فضائيات بعض المناطق وقال: «ستعمل هذه الفضائيات وتحت ذريعة وشعار الوحدة الوطنية على تضليل الشعب العراقي، وستبدأ حملة من هذه الفضائيات لابراز شخصيات بعينها، وهناك برامج خاصة تعد الان لهذا الأمر وهناك فضائيات جديدة أطلقت لهذا الموضوع».
وردا على سؤال عن امكانية مشاركة جهات سياسية او شخصيات مستقلة لم تبرز بعد على سطح الحدث في الانتخابات المقبلة، اجاب الربيعي ان «العملية الانتخابية مفتوحة على الساحة السياسية للجميع، ومن المهم جدا الا تستحوذ الأحزاب السياسية على المقاعد في البرلمان المقبل، ويكون للمستقلين دور أساسي، لان عراقيي الداخل لم يشكلوا تشكيلات سياسية جديدة، لذلك يمكن لهم المشاركة في قوائم المستقلين», واعتبر هذا الامر «حيويا ومهما جدا».
وعن توقعاته بطرح العراق لمخاوفه عن تدخلات الدول والسفارات في تمويل الانتخابات المقبلة خلال أعمال مؤتمر شرم الشيخ أواخر الشهر المقبل، قال الربيعي: «بالتأكيد، نحن لا نريد الحكومة أن تتدخل في الانتخابات ولا أي دولة تتدخل فيها بل تحدد في صلاحيات المفوضية العليا», وأضاف: «ربما سيتم التركيز من قبل العراق في المؤتمر على الوضع الأمني واعادة الأعمار وكيفية مساهمة الدول المشاركة في المؤتمر في ذلك».
ويقترح مراقبة صارمة على تقنيات الانتخابات، مؤكدا على «ان تكون رقابة حيادية في العملية الإجرائية للانتخابات المقبلة، ولاسيما في الثغرات التي قد يحصل فيها تزييف، مثل عملية نقل الصناديق والقضايا الفنية الأخرى، وكلما تكون هناك حيادية في هذه المراقبة من قبل الامم المتحدة وكذلك من قبل المنظمات الدولية الحيادية الأخرى، ومن حكومات ليس لها مشروع سياسي في العراق ، ومن منظمات المجتمع المدني الدولية والعراقية والأحزاب السياسية العراقية بحيث أحدهما يراقب الاخر».
http://www.alraialaam.com/31-10-2004...ational.htm#01
