البرلمان الهولندي يوافق على خطة حكومية لإلغاء امتيازات طالبي اللجوء العراقيين

البرلمان الهولندي يوافق على خطة حكومية لإلغاء إمتيازات طالبي اللجوء العراقيين

وافق البرلمان الهولندي امس على خطة تقدمت بها وزيرة الدولة لشؤون العدل نباهت البيرق وسبق ان حصلت على موافقة مجلس الوزراء الهولندي وتقضي بوقف الامتيازات التي كان يحصل عليها طالبو اللجوء القادمين من العراق، والعمل على اعادتهم الى موطنهم الاصلي. ولاقت الخطة معارضة داخل البرلمان من عدة احزاب، من بينها حزب العمل الذي تنتمي اليه الوزيرة، واحزاب اخرى صغيرة مثل الخضر اليساري، والاشتراكي، والاتحاد المسيحي.


وقال عضو البرلمان من حزب العمل الهولندي هانس سبيكمان، انه لا توجد مبررات لالغاء تلك الامتيازات، وخاصة ان التقارير الاخيرة للمنظمات الدولية، تشير الى استمرار اعمال العنف في العراق وهذا سبب كاف لاستمرار سياسة الامتيازات التي كانت متوفرة لطالبي اللجوء العراقيين». وسبق أن أعلنت الحكومة الهولندية، أن عدد طالبي اللجوء الذين غادروا البلاد، خلال النصف الأول من العام الحالي قد بلغ 5250 شخصا، منهم 3200 جرى إجبارهم على مغادرة هولندا. وقال تقرير قدمته الحكومة للبرلمان إن عدد طالبي اللجوء من العراق والصومال قد تزايد خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وان السبب في ذلك يعود إلى سياسة الحماية التي كانت توفره الحكومة لطالبي اللجوء القادمين من العراق والصومال، وهو الامر الذي شجع اعدادا كبيرة من اسر وعائلات طالبي اللجوء الى اللحاق بهم في هولندا، للاستفادة من مزايا تلك السياسة، ووصل الامر الى ان عددهم زاد بنسبة 29% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.


وقالت وزيرة الدولة لشؤون العدل انه بعد التحسن الذي طرأ على الأوضاع في العراق والصومال «فكرنا في الغاء المنح الفوري للاقامة القانونية، الى طالبي اللجوء القادمين من العراق والصومال، وبدأ العمل في اعادة هؤلاء الى بلادهم. وسبق ان قررت الحكومة الهولندية، وضع حد للحماية الخاصة التي كان يتمتع بها طالبو اللجوء من العراقيين».