نبذة عن ابراهيم الجعفري

[align=center]نبذة عن ابراهيم الجعفري[/align]



ابراهيم الجعفري، المتحدث باسم حزب الدعوة الاسلامية، طبيب يبلغ من العمر 58 عاما ومرشح لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية العراقية الجديدة.

ويعد حزب الدعوة واحدا من أقدم الحركات الاسلامية الشيعية في العراق.

وقد تعرض الحزب لحملة قمع قاسية في بداية الثمانينات بعد تصاعد نشاطه وعملياته ضد نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين لكنه انقسم في النهاية إلى عدة فصائل.

وقد عاد الجعفري، ، من منفاه إلى العراق بعد فترة وجيزة من سقوط صدام حسين في إطار محاولة من الحزب لإعادة ترسيخ وجوده على الساحة السياسية بعد سنوات من العمل بشكل سري.

وينتمي الجعفري إلى عائلة الاشيقر المعروفة في مدينة كربلاء التي تضم اثنين من أهم المراقد الشيعية هما مرقد الإمام الحسين بن علي وأخيه العباس بن علي بين أبي طالب.

وقد تولى إبراهيم الجعفري منصب نائب رئيس الجمهوية في الحكومة العراقية المؤقتة التي شكلت في يونيو/حزيران 2004، وذلك إلى جانب روز نوري شاويس وهو من الاقلية الكردية.

وكان الجعفري قبل ذلك عضوا في مجلس الحكم العراقي وأول من تولى رئاسته.

وقد انضم الحزب اثناء الانتخابات إلى قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي تهيمن عليها الاحزاب الشيعية ويدعمها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.

شخصية ذات شعبية
وكان استطلاع للرأي أجري في العام الماضي قد أظهر الجعفري باعتباره أكثر الشخصيات شعبية في العراق.

ويأتي الجعفري من حيث الشعبية حسب استطلاع العام الماضي بعد آية الله على السيستاني ورجل الدين الشيعي الشباب مقتدى الصدر.

وأعلن الجعفري في أكثر من مناسبة بعد الانتخابات أنه سيسعى إلى ضمان وحدة الشعب العراقي ومشاركة السنة العرب في العملية الديمقراطية بعد مقاطعة قطاعات واسعة منهم الانتخابات.

كما أكد على تلبية رغبة الاكراد في تثبيت الحكم الذاتي في منطقة كردستان العراقية من دون تهديد وحدة الدولة.

ويستبعد الجعفري وقوع صراع طائفي على نطاق واسع مشيرا الى رغبة معظم العراقيين في التعايش السلمي.


الجعفري فاز في استطلاع للرأي باعتباره أكثر الشخصيات شعبية في العراق
وقبل إجراء الانتخابات وفي سياق توقعه للنتائج التي ستسفر عنها قال الجعفري، الذي تمتاز أحاديثه بالاسلوب الدبلوماسي، إن من سيفوز لن يحكم العراق باعتباره شيعيا وانما كعراقي.

وكان الجعفري أحد أنصار تطبيق الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر التشريع الوحيد أثناء وضع دستور الحكومة العراقية المؤقتة، لكنه يعارض السياسات المتشددة المطبقة في بعض الدول الاسلامية حيث يحظر على النساء قيادة السيارات أو التصويت.

غير أن بعض معارضيه يتهمونه بميله إلى جانب المتشددين الشيعة الذين يحبذون تطبيق حكم إسلامي مماثل لأسلوب الحكم الإيراني.