الجلبي: الديمقراطية قبل النفط في العراق

الجلبي: الديمقراطية قبل النفط في العراق
رويترز- 02/02/2006



قال نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي يوم الاربعاء ان الديمقراطية في العراق قد تأتي على حساب تعاف سريع لصادرات البلاد من النفط التي هبطت الى أدنى مستوياتها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وقال الجلبي لرويترز في مقابلة "الشعب العراقي خارج لتوه من عقود من الدكتاتورية. النفط يملكه الشعب لا الحكومة."

ورغم عقود من العقوبات والحروب نجحت بغداد تحت حكم الرئيس المخلوع صدام حسين في تصدير نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط الى الاسواق العالمية مقارنة مع ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا فقط الان.

لكن الجلبي قال ان تلك الصادرات جاءت بثمن باهظ.

وقال لرويترز متحدثا بعد يوم من اجتماع منظمة أوبك في فيينا "هل نظرت الى تكلفة العملية. أولئك الناس الذين عانوا وقتلوا ودفن أقرباؤهم في مقابر جماعية. لقد تم استبعادهم من العملية."

وأضاف أن الامر "يستحق الانتظار حتى تأخذ العملية السياسية مسارها. يرى الناس ارتباكا وفوضى لكنهم يتعلمون حدود الديمقراطية.. حدود الحرية."

واجرى العراق انتخابات تشريعية في ديسمبر كانون الاول وتجري حاليا محادثات صعبة لمحاولة تشكيل حكومة يمكنها توحيد الشيعة والسنة والاكراد في البلاد.

وقال الجلبي انه يشعر بالقلق لتركيز العالم على كفاح العراق لتحقيق الديمقراطية وعلى اطار قانوني جديد قد يثني شركات النفط الكبرى عن الاستثمار هناك.

وقال "الشركات الكبرى التي تحقق أرباح هائلة لا ترى سببا للمخاطرة بالعمل في العراق لكن اخرين سيأتون."

وكانت أول شركة تبرم اتفاقا بعد الحرب هي شركة دي.ان.او النرويجية المستقلة التي توصلت في يونيو حزيران الماضي الى اتفاق مع الاكراد في شمال العراق للتنقيب عن النفط.

لكن الجلبي الذي يرأس مجلس الطاقة ولجنة العقود الحكومية قال ان النفط سيظل في جوف الارض الى أن تحصل دي.ان.او على موافقة بغداد.

وقال "المفاوضات لم تبدأ بعد... انهم يسعون للتفاوض. ربما ابرموا اتفاقا ما مع الاكراد لكن عليهم التوصل الى اتفاق مع بغداد لكي يمكنهم التنقيب."

واضاف "نحتاج الى (سن) قانون قبل أن نشرع في الاستكشاف والانتاج."

ولم يعط الجلبي اطارا زمنيا لذلك لكنه قال ان قطاع عمليات المصب بما في ذلك محطات البنزين والمصافي ينتظر ان يتم فتحه أمام الاستثمار الاجنبي هذا العام.

وسيضم نظام قانوني اتحادي جديد السلطات الاقليمية فضلا عن حكومة بغداد المركزية.

ونفى الجلبي أن يكون هذا النظام معقدا بشكل غير ضروري.

وقال "الناس ستسعى جاهدة لفهمه لان النفط مهم. انها عملية سياسية مهمة.. والعملية السياسية ديمقراطية."

وقال ان افتقار وزير النفط العراقي الجديد بالانابة هاشم الهاشمي للخبرة في مجال الطاقة ليس مشكلة. وترك وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم منصبه للمرة الثانية الاسبوع الماضي بسبب المشكلات التي يعاني منها قطاع النفط العراقي.

وقال الجلبي ان مسالة مستويات التصدير يجري التعامل معها من خلال عمليات استخبارات محسنة لمكافحة عمليات التخريب. وبمجرد اصلاح خطوط انابيب النفط يقوم المسلحون بتفجيرها مرة اخرى.

وقال "نعمل عن كثب لحل المشكلات."

وقال ان العراق يحتاج استثمارات معقولة في الاجل القريب لتعزيز الانتاج من مستويات تبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

وقال "أعتقد أن بامكاننا الارتفاع الى 3.5 مليون برميل يوميا بدون الكثير من الاستثمارات من الشركات الاجنبية. أعتقد أننا سنحتاج أقل من ملياري دولار للوصول الى 3.5 مليون" برميل يوميا.

وأضاف "بالنسبة لبقية المسائل .. سيكون الرقم أكبر بكثير."


http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=838