الأسواق سيمكنها قريبا الحكم على اقتصاد العراق

الأسواق سيمكنها قريبا الحكم على اقتصاد العراق
لندن (رويترز) - بعد ثلاثة أعوام تقريبا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ستُتاح قريبا الفرصة للأسواق المالية لإصدار حكمها على عملية إعادة إعمار البلاد.

ويبدأ يوم الخميس التداول الرسمي لسندات الدين السيادي العراقي في الأسواق العالمية بعد إعادة هيكلة ديون تجارية مستحقة حجمها 14 مليار دولار في صورة سندات بقيمة 2.7 مليار دولار.

وقبل التداول الرسمي للمرة الأولى زايد المستثمرون على السندات في سوق موازية حيث يعتبرون العراق الآن رهانا أكثر أمانا لتشغيل أموالهم مُقارنة مع الاكوادور على سبيل المثال.

ويجري تداول سند الاكوادور المماثل الذي يحل أجله عام 2030 ويحمل فائدة قدرها 9 في المئة بعائد 10.721 في المئة أي بزيادة 621.9 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما.

ويجري تداول السند العراقي بعائد يزيد 537 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية في السوق الموازية.

وقال ريتشارد سيجال كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى مجموعة ارجو لادارة الصناديق في لندن "سيكون مفيدا للعالم بشكل عام فضلا عن الاسواق لانه سيعطي لاول مرة انطباعا عن الطريقة التي يقيم بها العالم عموما ما يتحقق في العراق."

ومثل كل السندات السيادية وربما بدرجة أكبر في حالة العراق الذي يحاول إعادة بناء اقتصاده الواهن ومكافحة عمليات المسلحين فان السياسة ستنعكس على الأسعار بنفس قدر العوامل الاقتصادية.

وقال سيجال ان العوامل المؤثرة على السند ستكون "الوضع السياسي إضافة الى سعر النفط ومستوى صادرات النفط. لكنني أعتقد انه (التداول) سيجبر العراق على التحلي بشفافية أكبر لان الأسواق ستريد أن ترى درجة أكبر من الشفافية واذا لم تر الارقام فسيتخلص بعض المستثمرين من السندات."

وتستحق السندات عام 2028 وتحمل فائدة نسبتها 5.8 في المئة .

وقالت مصادر من المتعاملين ان السندات بدأ تداولها في السوق الموازية بعائد بين 10.75 في المئة و 11 في المئة لكن العائد تراجع في الاسبوع الماضي الى نطاق 9.87 في المئة في علامة على قوة الطلب.

وقالت وزارة المالية العراقية ان سندات أخرى بقيمة 800 مليون دولار قد يتم إصدارها مقابل ديون مستحقة وفق نفس شروط الإصدار السابق.

وقال الكس جيرارد مدير المحافظ الاستثمارية في صندوق تحوط بيلوتون بارتنرز في لندن الذي تعامل في السند في السوق الموازية ومازال يحتفظ ببعض السندات "أعتقد أن السوق رُبما أصبحت في المدى القصير محمومة. على صعيد السعر حقق (السند) في ستة أيام أكثر مما حققته معظم حالات ما بعد إعادة الهيكلة في ستة أشهر."

وقال جيرارد ان السندات العراقية كانت عُرضة "لطرح كميات كبيرة" في السوق من جانب دائنين تجاريين يحملونها الآن ويمكنهم أخيرا استرداد بعض الأموال المستحقة لهم على نظام الرئيس المخلوع صدام حسين.

وقال "سيستمر تداولها في نطاق عوائد ضيق نوعا ما .. أعتقد أن عوائد في حدود 10 في المئة ستستمر على الأرجح."

ويراهن المستثمرون على أنه بمجرد عودة انتاج نفط العراق الى كامل طاقته والاستفادة من ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم لن يصبح من الصعب خدمة مدفوعات السندات التي لن تبدأ قبل عام 2020.

وارتفعت أسعار النفط في العامين الماضيين ارتفاعا كبيرا.

لكن تساؤلات أخرى سياسية ماتزال في حاجة الى اجابات.

وستعتمد إيرادات الحكومة الاتحادية في المستقبل بدرجة كبيرة على الهيكل السياسي الذي سيتشكل بعد الإعلان في 20 يناير كانون الثاني عن نتائج الانتخابات التي جرت في 15 ديسمبر كانون الاول.

http://ara.today.reuters.com/news/ne...-DEBTS-MM5.XML