الى مشرفين الشبكة اسمعو الرءي الاخر لماذا يحذف هذا الموضوع لاتخافو
http://www.aliraqaljded.com/template..._blockblue.gifhttp://www.aliraqaljded.com/template...ges/spacer.gifhttp://www.aliraqaljded.com/template...ges/spacer.gifhttp://www.aliraqaljded.com/template...ges/spacer.gif http://www.aliraqaljded.com/template..._blockblue.gifhttp://www.aliraqaljded.com/template...ges/spacer.gif
1.
إن قانون الاستثمارالنافذ يمنح الحكومة صلاحية مطلقة في أقامة شراكة او مشاريع ا ستثمارية مع القطاع الخاص من الشركات الوطنية والاجنبية فلماذا لم تقدم الحكومة على هذا الخيار في مبلغ لايتعدى السبعين مليار دولار ، بينما أقدمت على عقود استثمارية ولمدة تفوق العشرين عاماً في جولة التراخيص النفطية التي كان مقررا تستثمر9 حقول عملاقة من النفط والغاز تشكل مايقارب 80% من مجموع واردات الموازنة العامة ونسبة اكثر من 50% من أحتياطي نفط العراق إذ تجد الحكومة في جولة التراخيص النفطية رغم خطورتها وأرتفاع عامل الخطورة في اتمامها بنسبة لاتقارن مع قانون البنى التحتية المتضمن مبلغ 70 مليار دولار تلزم الحكومة بتسديدها ، إلاّ أن الحكومة اصرت على اجراء التراخيص النفطية وإدعت أن ذلك من صلاحيتها القانونية ــ رغم وضوح المخالفة للقوانين النافذة التي تلزم الحكومة بالرجوع لمجلس النواب ــ بينما في مشروع البنى التحتية المكفول للحكومة وفق قانون الاستثمار النافذ صلاحية اجراء هذه المشاريع الاستثمارية وتصر الحكومة على اشراك مجلس النواب . إن التمعن في هذه المفارقة لسلوك الحكومة في الموردين يدلل بشكل واضح على ان نسبة المجازفة وإحتمال الخطورة في مشروع قانون البنى التحتية عالي بشكل يقلق الحكومة وتريد ان تعصم الفشل والاثار السلبية فيما لو حصلت بعهدة مجلس النواب ، وتستفيد هي مرحلياً وقبل فترة الانتخابات من ورقة دعائية مخادعة بمجموعة مشاريع كبرى بغض النظر عن النتائج التي قد تزيد تدهور الاقتصاد العراقي وتربك الموازنة العامة للدولة وتثقلها بتبعات مالية ضخمة يصعب تسديدها .
2. إن الحكومة وفق قانون البنى التحتية فأنها ملزمة بضمان تسديد هذا المبلغ (70 مليار دولار) وهي تبني وتستند في تسديد هذا المبلغ على مجموعة عوامل واحتمالات غير مضمونة كأستقرار سعر برميل النفط على الاقل عند عتبة ال 65 دولار ، وتصدير كميات من النفط الخام العراقي بمعدل 3 ملايين برميل يومياً على الاقل ، والتجربة في أدارة النفط الفاشلة وتسببها في تردي الانتاج وآثار الازمة المالية العالمية كلها عوامل تثير الشك وتبعث على عدم الاطمئنان بتحقيق هذه المعدلات وتلك الاسعار .
3. كما يفترض بالحكومة أن تستبدل صيغة التسديد بالنفط بدل من المال وإرهاق الموازنة مستقبلاً ، أي تحدد اما رقماً معيناً من براميل النفط لتسديد كلفة هذه المشاريع أو تعيين نسبة معقولة من الانتاج النفطي بالشكل الذي لايؤثر على واردات الموازنة لتسديد مبلغ هذه المشاريع وعندها اتوقع ان تتخلى الكتل البرلمانية المعارضة لهذا المشروع وتنتقل لجبهة التأييد والدعم لمشروع قانون البنى التحتية .
4. التجربة الفاشلة لحكومة طيلة السنوات الثلاثة ومايزيد عليها ، على مستوى استشراء الفساد المالي المصاحب لمشاريع الاستثمار وعلى مستوى تخبط التخطيط وتحديد الاولويات يمنع من اطلاق التأييد لمشاريع بمبالغ كبرى ، علماً إن مجموع الموازنات الاستثمارية للسنوات الثلاثة الماضية بلغت مايقارب 45 مليار دولار ولم يلمس الشعب أية مشاريع للبنى التحتية يمكن ان تساهم في حل مشاكله أو رفع معاناته ، بل نسبة كبيرة من هذه الاموال إستولى عليها المفسدون والسراق .
5. لماذا لاتلجأ الحكومة لتحسين وزيادة نفط العراق الذي ظل يراوح في مستويات متدنية لطيلة حكومة المالكي ومن زيادة الانتاج تجنى واردات أكبر توفر مبالغ كبيرة للأستثمار وإعمار البنى التحتية دون الحاجة للقروض ورهن الاقتصاد العراقي واستقرار دخل المواطن للمجازفات والمراهنات على مشروع البنى التحتية ذي السبعين ملياراً.
6. تجد ان مجلس النواب في مناقشاته للموازنة العامة للدولة يأخذ وقتاً طويلاً وجلسات كثيرة للتدقيق والنقاش والتعديل والمناقلة في ابواب الموازنة التي لم يتجاوز في هذا العام مبلغها الاجمالي اكثر من 62 مليار دولار ، فكيف اقتنعت الحكومة او تريد الاقتناع بسلق مشروع يقدر بسبعين مليار دولار في ظرف أيام معدودة ،يضاف الى ذلك أن مواد هذا القانون مضغوطة ومجملة ولم تتجاوز العشر مواد وكأنه يراد من مجلس النواب التوقيع للحكومة على صك ابيض ، وهذا لايمكن قبوله مع تجربة الحكومة الفاشلة من ناحية النزاهه والقدرة على التخطيط السليم .
7. لماذا تأخرت الحكومة بتقديم مثل هذه المشاريع طيلة السنوات الثلاثة الماضية ، خصوصا وإن تلك الاعوام كانت أسعار النفط فيها مرتفعة جداً ويمكن ان تشكل ضمان لتنفيذ مثل هذا المشروع ، واذا قيل ان الوضع الامني هو السبب فمن المعلوم ان سيطرة الدولة وتحقيق الامن كان اكثر ازدهاراً واوضح ميدانياً في منتصف عام 2008 وكانت فسحة نفوق ال18 شهراً للبدء بهذا المشروع . أعتقد ان توقيت الحكومة للمشروع في هذا الوقت ومع اقتراب إنتخابات مجلس النواب هو للدعاية السياسية وقد اعتادت حكومة المالكي على اجراء مثل هذه المناورات الانتخابية وأطلاق مثل هذه البالونات الاعلامية كما حصل قبل أنتخابات مجالس المحافظات حينما خدعت الشعب وصورت له ان التصويت على الاتفاقية الامنية مع امريكا يضمن ويحقق إخراج العراق من الفصل السابع وروجت لهذا الانجاز الوهمي على انه يوم السيادة العراقية ، ومثال أخر كذبه المالكي وأئتلافة على ساكني التجاوزات حينما اصدر قرار قبل الانتخابات وروج له أبواق التضليل بتمليك تلك الممتلكات أو القطع لشاغليها ، ولكن بعد الانتخابات بفترة وجيزة تحركت قواته الامنية على المساكين لأخراجهم منها وألقائهم بالعراء.
8. ان مجالس المحافظات الحالية تشكو دائما من فقدان التخطيط الاقتصادي للمجالس التي سبقتها مما اوقعها في وضع محرج ولاتستطيع لمدة تزيد على السنتين من تنفيذ أي مشروع خدمي بسبب تراكم الديون على مشاريع مجالس المحافظات السابقة .
فهل يريد المالكي وحلفائه رهن الحكومة الجديدة بألتزامات مالية وتبعات تسديد ديون وفوائد قد تضر حتى برواتب الموظفين أنا أستغرب من طريقة تفكير الحكومة وأستخفافها بامن الاقتصاد العراقي وكانها هي المالك الحقيقي للثروات وليس الشعب العراقي
