طالباني ينتقد ابتعاد الحكومات العربية عن العراق (المستكرد)!!!!!

طالباني ينتقد ابتعاد الحكومات العربية عن العراق
GMT 13:00:00 2006 الخميس 25 مايو
د أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------


بدء تطبيق خطة عسكرية لحفظ الأمن في بغداد
طالباني ينتقد ابتعاد الحكومات العربية عن العراق

في إيلاف أيضا

العراق وإيران يتصدران محادثات بلير وبوش

البرلمان يبحث السماح للبعثيين بتولي مناصب عليا

التحقيق في قتل جنود أميركيين لعراقي

وزير الخارجية الايراني الجمعة في بغداد

أسامة مهدي من لندن: أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ضرورة عدم دمج المليشيات المسلحة في الجيش وانما تحويل افرادها الى العمل الاداري منتقدا الحكومات العربية لعدم ارسالها وفودا رسمية الى العراق واستثنى البعثيين الصداميين من المصالحة الوطنية فيما اعلن نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي عن البدء بتنفيذ خطة عسكرية لحفظ الامن في بغداد في وقت اشتكت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك لدى المحكمة الاتحادية ضد جلسة مجلس النواب التي صوتت للحكومة الحالية مطالبة بوقف مهماتها حتى تبت المحكمة في الشكوى.

وأكد طالباني دعمه الكامل لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن القضاء على الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة العراقية والمصالحة الوطنية العراقية. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم "ان السياسة مقررة بهذا الخصوص و ان السيد نوري المالكي مصر على تطبيق سياسة التطهير في كافة مؤسسات الدولة و انه يحظى بدعمنا الكامل". و شدد الرئيس طالباني على ضرورة ان تقوم الرقابة المالية بالإشراف على الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء من دون استثناء احد. واكد ضرورة التنسيق مع القوات متعددة الجنسيات بهدف إعطاء الحرية الكاملة للقوات العراقية للقيام بمهماتها.

وحول حل المليشيات المسلحة شدد طالباني على ضرورة التفريق بين الميليشيات التي ناضلت ضد الدكتاتورية و قدمت العديد من الشهداء و بين تلك التي ظهرت حديثا موضحا ان "الميليشيات التي ناضلت ضد الدكتاتورية لها الحق بالانخراط في الجيش و الشرطة و حرس الحدود وحرس الأقاليم أما الميليشيات التي ظهرت بعد ذلك فلها الحق ان يعمل أفرادها بالوظائف الإدارية و ليس العمل العسكري".

وعن مؤتمر الوفاق الوطني العراقي والتحضيرات التي تمت لغرض عقده في بغداد قال الرئيس العراقي "نأمل حضور وزراء الخارجية العرب للمؤتمر و أكدنا على ضرورة ازدياد الاهتمام العربي بالعراق". و أضاف "اتصلت هاتفيا بالسيد عمرو موسى وأكدت على إرسال وفد عربي للعراق لغرض تقديم التهنئة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة". و تساءل عن سبب عدم إرسال أية دولة عربية وفودها إلى العراق لغرض تقديم التهنئة و قال "قلت للسيد عمرو موسى انه ليس من المعقول ان يأتي رئيس وزراء بريطانيا و وزير خارجية إيران إلى العراق للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة والعرب يتخلفون". وأشاد سيادته بجلالة الملك عبد الله الثاني "الذي اتصل هاتفيا بنا واقترح إرسال رئيس وزرائه لتقديم التهنئة."

وردا على سؤال بشأن اجتثاث البعث أوضح الرئيس طالباني ان "وجهة نظري معروفة بهذا الخصوص لقد كان رأيي و منذ البداية ان يطال الاجتثاث الصداميين و قلت ان هناك بعثين" و قال ان النمط الأول من البعثيين الذي كان في سوريا "تعاون في حينه مع المعارضة العراقية و بالتالي فان هؤلاء يجب ألا يطالهم أي العقاب و ينبغي ان يميزوا عن الصداميين" مضيفا انه يوجد من اجبر على الانتماء لحزب البعث و هم بذلك ليسوا بعثيين حقيقيين مشددا على ضرورة تقديم من أجرم منهم بحق الشعب العراقي إلى المحاكمة، و قال "لا نسمح بإرجاع البعثيين الصداميين إلى الجيش و الشرطة لأنهم اعتادوا على الانقلابات" و أضاف ان من الممكن اعادة البعثيين غير الصداميين إلى المؤسسات الصحية و التعليمية.

واستثنى طالباني البعثيين الصداميين من عملية المصالحة الوطنية قائلاً "لا يمكن المساومة مع هؤلاء و سياستنا واضحة تجاههم". و دعا سيادته المنخرطين في الأعمال المسلحة إلى الانضمام إلى العملية السياسية بقوله "لم يبق أي مبرر لهؤلاء للاستمرار بالعنف لأن حكومتنا اليوم هي حكومة وحدة وطنية، لذا لا يوجد مبرر لوجود معارضة مسلحة".

و حول لقائه مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية راندال توبايس صباح اليوم قال الرئيس طالباني "بحثنا مع الضيف موضوع إعادة اعمار العراق بشكل عام و سبل إعادة اعمار المناطق المحتاجة كالبصرة والعمارة اللتين تقعان في منطقة تنتج نحو 70% من النفط العراقي و لكن أهلها يعيشون في حرمان". وأضاف "كما أكدنا على الاهتمام بالمناطق المقدسة وإعادة اعمارها مثل مدينتي النجف و كربلاء المقدستين و تباحثنا أيضا في موضوع المواطنين الذين تم تشريدهم في كركوك و اقترحت على السيد توبايس بناء دور لهم حيث سيوفر هذا المشروع، كذلك، فرص عمل للعشرات من العاطلين عن العمل في تلك المنطقة " مشددا على ضرورة تخصيص مبالغ نقدية للعوائل المشردة من التركمان و الكرد و العرب في كركوك. وأكد ان لبغداد نصيباً في إعادة الاعمار والبناء و قال "كل شيء في البلاد يحتاج إلى إعادة اعمار و تأهيل".

ومن جهته اعلن سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الدفاع بالوكالة بدء تطبيق خطة امنية في بغداد مؤكدا ان "الذين يتسببون بالفوضى يعيشون ايامهم الاخيرة .

وقال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان خطة امنية سريعة قد تم البدء بتطبيقها في بعض اماكن مدينة بغداد رافضا الكشف عن تفاصيلها . واكد انه آن الاوان للذين يريدون ان يغتالوا بسمة الاطفال ان يخرسوا مشيرا الى ان الذين يريدون ان يعيثوا الفوضى ويهددوا كرامة الانسان يعيشون ايامهم الاخيرة . واشار الزوبعي الى ان وزير الخارجية الاميركية كونداليزا رايس اكدت له خلال اتصال هاتفي ان بلادها تريد ان تعمل مع العراقيين لانهاء دوامة العنف في العراق مؤكدا ان الحكومة العراقية ترحب بكل من يريد ان يمد يد العون والمساعدة للعراقيين وقال ان الحكومة العراقية الجديدة ترفض ان "يكون العراق ساحة للارهاب وان يكون مثلا لانتهاك حقوق الانسان بين دول العالم.

وشدد الزوبعي على ان الحكومة العراقية الجديدة حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل بروح الفريق الواحد وكل مسؤول فيها جزء من هذا الفريق ويضع امام عينينه برنامج الحكومة يتصرف وفق صلاحياته لتحقيق الامن والسلام للشعب العراقي . وعن طبيعة العلاقة مع دول المجاورة للعراق اكد الزوبعي ان حكومته تسعى لان يتمتع العراق بعلاقة راقية مع جيرانه ولا تقبل باي تدخل يضر بامن العراق من اي جهة كانت .

ودعا الزوبعي رجال الدين في كل اطيافه وشيوخ العشائر في العراق ان "يعملوا من الان ويوجهوا عبر منابرهم كل العراقيين لمد يد العون للجيش العراقي وكل من يريد بسط الامن في العراق".

وعلى صعيد اخر قالت كتلة الحوار الوطني البرلمانية إن جلسة مجلس النواب العراقي التي شهدت عملية التصويت لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة بداية الاسبوع الماضي كانت غير نظامية وشهدت "تواطؤا" كان هدفه تمرير الحكومة العراقية على المجلس.

وقالت الكتلة البرلمانية التي يترأسها صالح المطلك في رسالة وجهتها إلى رئاسة البرلمان العراقي ان ما حدث في جلسة مجلس النواب والتي ادت إلى حصول حكومة نوري المالكي على ثقة البرلمان "كان له أثره في خلق أجواء من عدم الثقة ودفع الامور إلى الانفجار والتصادم بين القوى المشاركة في العملية السياسية." وأضافت "ان ما جرى كان حالة تمرير وتواطؤ مسبق يثير أكثر من تساؤل وعلامة استفهام."

وشهدت جلسة مجلس النواب واسفرت عن منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتراضات واحتجاجات لعدد من اعضاء البرلمان اتهموا رئيس الوزراء بتهميش دور الكتل الصغيرة على حساب الكتل الكبيرة. وحاول عدة اعضاء الحديث وتسجيل اعتراضاتهم على خروقات قانونية قالوا إن رئاسة البرلمان العراقي وقعت فيها وهو ما سهل على حكومة المالكي نيل ثقة المجلس . وانسحب عدد من اعضاء البرلمان من الجلسة احتجاجا على هذه الخروقات التي لم تأخذ بها رئاسة مجلس النواب . وانسحبت ايضا قائمة كتلة الحوار الوطني والتي لها 11 مقعدا من جلسة البرلمان بعد اعتراضات قدمها رئيسها المطلك اتهم فيها الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الذي هيمن على التشكيل الحكومي الجديد بمساومته لاجل المشاركة في تشكيلة الحكومة.

وقال المطلك في جلسة البرلمان إن وفدا من الائتلاف الشيعي التقى به قبل الجلسة وطلب منه التخلي عن خطابه السياسي كشرط للاشتراك في الحكومة وهو طلب قال عنه المطلك إنه "يمثل ثمنا غاليا نحن غير مستعدين لتقديمه." وجاء في الرسالة ان جلسة مجلس النواب شهدت تسجيل خروقات كثيرة ارتكبتها رئاسة البرلمان منها "عدم عد الاسماء بالشكل الصحيح للحضور ولا للمصوتين على الوزراء انفراديا كما نص الدستور ولا على الحكومة بمجملها أيضا."

واضافت الرسالة ان رئاسة مجلس النواب اخترقت القانون مرة اخرى عندما لم تفسح المجال "لاكثر من عضو أراد التحدث في الجلسة." وقالت ان ما حصل هو "نوع من اسكات الاصوات المعارضة أو التي تريد أن تقيم الحق والقانون." وطالبت الرسالة من البرلمان العراقي أن يقوم "بايقاف ممارسة الحكومة لاعمالها لحين الاجابة على هذه الاسئلة." وقالت رسالة الكتلة البرلمانية انها قدمت "لائحة اعتراضية أمام المحكمة الاتحادية العراقية نطعن فيها بدستورية هذه الجلسة وبكل ما حصل." واضافت انه "ولحين أن تفصل المحكمة الاتحادية بهذا الطعن فاننا نطالب بايقاف أي اجراء وعدم مباشرة أعضاء الحكومة مهامهم لحين الفصل في هذا الطعن." وانتقدت الرسالة رئيس مجلس النواب لدوره في "تبسيط الامور وتمريرها بهذه الصورة... وهو ما كان شيئا له وقع الصدمة على الاعضاء والقوى المؤتلفة في المجلس.