المحكمة الأوربية تحكم لصالح أسرة عراقية بالحصول على إقامة مؤقتة في هولندا
المحكمة الأوربية تحكم لصالح أسرة عراقية بأحقيتهم في الحصول على إذن إقامة مؤقت في هولندا وتفتح ثغرة لطالبي اللجوء
إذاعة هولندا العالمية:
حكمت محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ لصالح اسرة عراقية بأحقيتهم في الحصول علي اذن اقامة مؤقت في هولندا، حتى وإن كانت هولندا تعتبر العراق من الدول الآمنة الآن.
نتيجة لهذا الحكم قرر البرلمان الهولندي عقد جلسة مستعجلة لمناقشة الامر. فهل سيجبر هذا الحكم السلطات الهولندية على تبني سياسة لجوء أكثر رحمة؟.
هل يعتبر حكم المحكمة الاوربية دعوة لسياسة لجوء مرنة؟
وهل سيحاول العراقيون الذين رفضت طلباتهم، وأقفلت ملفاتهم اللجوء للقضاء للحصول علي حقهم؟
اسئلة لاذعة تنتظر الجلسة الطارئة للبرلمان الهولندي في لاهاي.
ما مبعث كل هذه الضجة؟
حكمت محكمة العدل الاوربية يوم الاثنين الماضي بأن طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ، لهم الحق في ظل ظروف محددة ، في الحصول علي أوراق اقامة مؤقته في هولندا. يتعلق الامر هنا وبشكل محدد بالاجانب الذين ليست لهم وضعية اللاجئ، ولا ينتمون لاقطار معروفة بأن الوضع فيها خطير.
سياسة المعايير
بالنسبة لهذه الاقطار تتبع هولندا سياسة خاصة تسميها سياسة المعايير. ينطبق هذا الامر الي وقت قريب ايضاً على منطقة شمال ووسط العراق ، حيث يسود العنف بشكل عشوائي ، الامر الذي يحتم توفير الحماية لكل القادمين من هذه المناطق بغض النظر عن ملابسات قضيتهم الشخصية، اذ تكفي واقعة أنهم قدموا من مناطق يسود فيها العنف العشوائي الشامل.
ولكن في سبتمبر من العام الماضي قررت الحكومة الهولندية في لاهاي أن الوضع في العراق قد صار آمناً لدرجة كافية يمكن معها التخلي عن سياسة المعايير التي ظلت هولندا تتبعها.
حكمت محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ في قضية رفعتها اسرة عراقية ، بوجوب توفير الحماية لهذه الاسرة. أعتمدت المحكمة في حكمها على السياسة التي يتبعها الاتحاد الاوربي والتي تم ابتداعها لتوحيد الخطوط والموجهات العامة التي تركز على الحالات الفردية.
هل يعني هذا أن هولندا قد استعجلت في إعلانها كل العراق منطقة آمنة؟
بن أوليفييه ، أستاذ قانون الهجرة بجامعة أمستردام ، يجيب بالنفي. فبحسبه يمكن لكل دولة عضو في الاتحاد الاوربي أن تحدد بنفسها أي الاقطار تعتبر آمنة، وأيها غير آمن.
الخاتمة الوحيدة التي توصلت اليها المحكمة الاوربية هي التركيز على الموجه الاساسي القاضي بأحقية الاجنبي في حماية إضافية طبقاً لحالته وظروفه الخاصة، حيث يقول:
" لا، لا أعتقد ذلك، يجب على كل دولة عضو في الاتحاد الاوربي تحديد ذلك بنفسها . ولكن اذا لم تكن تعتمد سياسة معيارية ، عندها يجب تطبيق الموجه الاساسي الاوربي بتوفير الحماية للاجئ طبقا لظروفه ووضعه الشخصي.
دول الجوار
لا تقف هولندا لوحدها في هذا الامر، فهناك اقطار أوربية أخرى توفر للاجئين القادمين من مناطق يمارس فيها العنف بشكل مفرط وعشوائي ، حماية اضافية.
ربما لا توجد سياسة اوربية موحده بهذا الشأن ، ولكن الاقطار الاوربية تحذو حذو بعضها البعض في الغالب.
بهذا المعنى فإن هولندا تتبع نماذح دول الجوار، يقول اوليفييه أن الخوف من أن يتجه سيل اللاجئين صوب هولندا ، ربما هو السبب في اعلان دولة ما بأنها "آمنة" الامر الذي فعلته دول كثيره مثل بريطانيا، المانيا وفرنسا.
نقاش مستعجل
ومع ذلك سيقرر طالبو اللجوء العراقيين الذي رفضت طلباتهم في السابق الاستعانة بالمحاكم. أقر أوليفييه بإمكانية حدوث ذلك، لكنه يرى أن حظوظ النجاح في مساعيهم ضعيفة جدا.
وذلك لان قرار المحكمة الاوربية ركز كثيرا على الظروف الشخصية لكل فرد ولكل عائلة عراقية.
" طبعا يمكنهم القيام بذلك فعلا، ولكن القرار لا يمنحهم الا القليل من الامل، لا بد أن يكون الوضع خاصاً جدا حتى يتسنى الحصول على اذن اقامة، لان قرار المحكمة انبنى علي حالة خاصة جدا بهولاء الناس" .
اذن ليست هناك ثمة دواعي لاجراء نقاش مستعجل في البرلمان، حسب رأي أوليفييه. الا أن قرار المحكمة الاوربية سيدفع بعض أعضاء البرلمان الى المطالبة بتخفيف اجراءات اللجوء السياسي، أو على العكس تماماً ، ربما المطالبة بتشديدها.
