السيد نوري المالكي يكشف عن «الحرب المفتوحة» لدول الجوار
السيد نوري المالكي يكشف عن «الحرب المفتوحة» لدول الجوار
العلاقات السورية - العراقية على شفا القطيعة الدبلوماسية
الكوثر - بغداد - أ. ف. ب، د. ب. أ، كونا - بعد ايام قليلة من زيارة تاريخية لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى دمشق برفقة كبار مساعديه ووزرائه، نسفت انفجارات الاربعاء الدامي كل ما تم الاتفاق عليه من سلسلة اتفاقيات اقتصادية وتجارية ونفطية، وتشكيل لجنة تعاون استراتيجية عالية المستوى على خلفية اتهام العراق للسلطات السورية بإيواء كبار قادة حزب البعث المتورطين في تنفيذ هذه الانفجارات.
مطالبة بمحكمة دولية
في هذا السياق، اكد المالكي «ان مجلس الوزراء استعرض في جلسته العملية الارهابية بكل أبعادها. وأتفق على توجيه خطاب للدولة التي تحتضن الذين يقومون بهذه الأعمال». مؤكدا أن حكومته ستقوم بـ«مطالبة مجلس الأمن أن يعتبر ما حصل جريمة حرب»، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بـ«تشكيل محكمة دولية بهذا الخصوص». وأضاف «لن تمر علينا هذه العملية مرورا سريعا .. سنعيد النظر سواء على مستوى الخطط والمواقع والمسؤوليات وسنحاسب المقصرين». وتابع «نحن في حرب مفتوحة يقف الى جانبها دول الجوار، ولذلك حصل ما جرى وهم يريدون المزيد خصوصا اننا مقبلون على الانتخابات».
واعتبر ان التهاون في العقوبات الرادعة وعدم تنفيذ قرارات الاعدام كان لهما دور في تصاعد الارهاب، مطالبا مجلس القضاء الاعلى بالتصديق على احكام الاعدام الصادرة، وان يكون تنفيذ الاعدام علنا.
لا مماطلة
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان حكومة بلاده اشترطت على سوريا تسليم المطلوبين لمواصلة العلاقات معها، وأضاف ان «العراق سلم قائمة (مطلوبين) عدة مرات، الى السوريين خلال اجتماعات اللجان الامنية، لكنهم يراوغون في الاجابة». وتابع «الان، العراق لن يقبل اي مماطلة». وشدد على أن العراق سيطالب «من خلال الامم المتحدة وعبر علاقاتنا الثنائية بتسليم هؤلاء الينا، اذا كانت سوريا ترغب بعلاقات جيدة معنا»، مصعدا لهجته بالقول ان «العلاقات وصلت الى مفترق طرق، اما ان تختار الحكومة السورية علاقات جيدة مع العراق او تختار حماية اشخاص يستهدفونه».