الاعرجي:القضاء يطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن عدنان الدليمي

[align=justify]بغداد-(أصوات العراق)
كشف النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري اليوم الأحد عن تسلم مجلس النواب قبل يومين مذكرة من مجلس القضاء الاعلى تطالب برفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي, فيما عد نائب عن الجبهة الطلب "قضية سياسية".
وقال الاعرجي لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم "تتمثل الشكاوى التي تقدم بها خمسون مشتكيا واكدها مئة شاهد من أهالي منطقتي (حي العدل والجامعة) غربي بغداد إتهام الدليمي بالوقوف وراء الجرائم التي وقعت في تلك المنطقتين."
وأضاف الاعرجي , الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب "لقد اطلعت على الملف بنفسي وعلينا ان لا نجامل وان نوقف نزيف الدم العراقي."
وأشار الى انها ليست المرة الاولى التي يتم توجيه التهم فيها الى نائب من جبهة التوافق. موضحا "لقد اطلعت قبل مدة على ملف النائب عبد الناصر الجنابي من التوافق حول تهم مشابهة..الا ان عدد المشتكين والادلة المتوفرة في قضية الدليمي اكبر."
ومن جانبه , عد النائب من جبهة التوافق العراقية الدكتور ظافر العاني قضية الاتهامات الموجهة للدليمي "قضية سياسية وليست قانونية".
ولم ينف العاني وجود هكذا طلب من مجلس القضاء الاعلى قائلا "انا أعتقد أن الخبر صحيح وسمعناه من اللجنة القانونية في مجلس النواب."
واضاف " أعتقد ان القضية سياسية وهي ضمن حملة تشويه واسعة تقوم بها أطراف سياسية وهم للاسف شركائنا في العملية السياسية وهناك جهات حكومية تحاول الاساءة الى شخصيات سياسية من جبهة التوافق."
وأوضح العاني لـ(أصوات العراق) اليوم "كل الدلائل تشير الى أنها قضية سياسية,فعندما يجتمع أكثر من 120 شخصا لتقديم شهادات زور فهذا ليس بمحض الصدفة..وهناك قوى سياسية وراءها أذا لم تكن أجهزة حكومية وراء هذا الموضوع."
وعن موقف الجبهة التي تعد ثالث أكبر كتلة برلمانية (سنية ) قال العاني "لان القضية سياسية سنحاول حلها سياسيا وبلغنا ذلك للاخوة الاخرين لانه تجاوز لكل الخطوط الحمراء."
وخلص العاني إلى القول "أذا استمر الحال على هذا المنوال سيؤدي الى انهيار العملية السياسية برمتها وأستهداف رمز سياسي ووطني كبير كالدكتور عدنان الدليمي , والمراد منه تقويض العملية السياسية ووضع العصا قي عجلة الديمقراطية , ونحن لن نبقى ساكتين."[/align]

على من يضحكون هؤلاء النواب ... والله انما يضحكون على انفسهم ... لم تعد تنطلي هذه التصريحات على احد .. سئمنا ... ومللنا هذه المعزوفة .. كل يوم يطلع لنا نائب او ضابط او مسؤول ليحدثنا عن خيانة بعض النواب والوزراء ونواب الرؤساء والعثور على اسلحة ومفخخات في بيوتهم .. وما هو الاجراء ... لاشيء ........ صاموط لاموط الى ان يفر هذا النائب او ذاك الضابط ومن ثم يخرج الابطال الوطنيون الشرفاء الى الكاميرات ليصرحوا عن مذكرات اعتقال صدرت وطلبات برفع حصانه ... ولا ادري اين ايكون هؤلاء عندما يكون الفاسدون المجرمون يجلسون الى جنبهم .

العتب على مايسمى برئيس الوزراء الذي بيده كل شيء لماذا يتاخر كل هذا التاخير حتي يكون هؤلاء المجرمين خارج البلاد وعندها هل يفيد امر القاء القبض؟؟؟؟ولكن الظاهر ان الاوامر تاتي من الاعلى ((امريكا واسرائيل)) وماعلى هؤلاء النواب الذين يصرحون باعلى صوتهم الا تحشيد الراي العام ضد هؤلاء المجرمين لانه لاحول ولا قوة لهم والعار كل العار لهؤلاء الحاقدين الجهلة الذين ينظرون بمنظار الحقد الاعمى ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

هذه المذكرات ضحك على الذقون لان عدم تطبيق هذه المذكرات والتي سبقتها هي اضعاف للجهة التي
اصدرتها او الجهة التي تنفذها او الاحرى عدم الاعتراف بهما , وهنا نتسائل مادور السلطه التنفيذيه ازاء
هذه المذكرات التي صدرت بحق داعمين الارهاب من جبهة توافق الارهاب

لو كان بنية البرلمان أو الحكومة محاسبة الدليمي لفعلوها بعد خطابه التحريضي الطائفي في تركيا و لكنه عائد من تركيا و كأن شيئاً لم يكن و هذا بحد ذاته يعتبر دعم من الحكومة و البرلمان و القضاء للإرهاب الذي يقوده أعضاء السنة في البرلمان و الحكومة!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد كمال

العتب على مايسمى برئيس الوزراء الذي بيده كل شيء لماذا يتاخر كل هذا التاخير حتي يكون هؤلاء المجرمين خارج البلاد وعندها هل يفيد امر القاء القبض؟؟؟؟ولكن الظاهر ان الاوامر تاتي من الاعلى ((امريكا واسرائيل)) وماعلى هؤلاء النواب الذين يصرحون باعلى صوتهم الا تحشيد الراي العام ضد هؤلاء المجرمين لانه لاحول ولا قوة لهم والعار كل العار لهؤلاء الحاقدين الجهلة الذين ينظرون بمنظار الحقد الاعمى ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

---

لاعلاقه لرئيس الوزراء بالقضاء ولايحق له التدخل وحشره في هذا الموضوع غير مبرر

يا اخي ارجوك دعنا نكون موضوعيين .. ما هو دخل رئيس الوزراء باليات العمل في مجلس النواب ... رئيس الوزراء لايستطيع اعتقال اي شخص له حصانة قانونية الا من خلال رفع الحصانة وطلب رفع الحصانة يقدم من النواب في داخل البرلمان .. ام ان الكلام على قاعدة كل من عدوه بين عينه .. ليس عيبا ان يكون المرء لا يعلم كيفية صدور القوانين وتقديم مشاريع القوانين .. لكن العيب ان يتمسك بجهله مستميتا في اقناع الاخر بما هو غير صحيح ..

رفع حصانة اي نائب تاتي من خلال مجلس النواب .. وعلى السادة المصرحين اتخاذ الاجراء اذا كانوا فعلا يريدون تصحيح خطأ ما .. لكن ما نقوله وما تثبت لنا الايام صحته هو ان الجميع مشارك في نفس المسرحية .. ناس ترفع وناس تكبس ... والشعب هو الكرة .

هناك فرق بين القانون و تطبيق القانون.

القانون كلمات تكتب حبر على ورق و توضع في الرفوف و لا تستخدم هذه الاوراق للحفاظ عليها من الأتربة و المكروبات التي ربما تتنقل عبر اللمس من قبل أحد المسؤولين!!

لا قانون و لا رئيس وزراء و لا أعضاء برلمان و لا قضاء و لا بطيخ هذه كلها مسميات يضحكون بها علينا.
مجرمين يقتلون الأبرياء تحت الحصانة الدبلوماسية و الضحية يصبح مجرم و ذوي الضحايا شهود زور هذا هو القانون!!

مجلس النواب يحل خلافته عن طريق الكعدات العشارئية أو كما يسميها العاري (العاني) "نحلها سياسياً" و سوف يفعلوها كما فعلوها من قبل عطلوا مسائلة المجرمين و القتلة!

الكل مشتركون بالجرائم التي تقع على الشعب العراقي تحت أسم الوحدة الوطنية لعنة الله عليها