الدول المضيفة للعراقيين : المال مقابل الامان
طالبت الدول المضيفة للعراقيين الثلاثاء المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم المادي لحكوماتها لتمكينها من مواجهة الاعباء التي يسببها تواجد الالاف منهم فوق اراضيها.
واكدت هذه الدول وهي الاردن وسوريا ولبنان ومصر في بيان صدر في ختام اجتماع فني على مستوى الخبراء عقد في عمان لبحث احتياجات الدول المضيفة للعراقيين "اهمية تأمين الدعم المادي لحكوماتها لتخفيف الاعباء عنها ودعم بناها التحتية والخدمية التي تأثرت بالزيادة الطارئة والسريعة لتواجد العراقيين على اراضيها لتمكينها من توفير سبل الحياة الكريمة لهم".
ورأت هذه الدول ان "آثار استضافة العراقيين تتعدى قطاعي التعليم والصحة" مشيرة الى "ضغوطات على قطاعات اخرى ،تحديدا المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية علاوة على الاعباء اللازمة لادامة تقديم هذه الخدمات".
وجدد المشاركون في الاجتماع تأكيدهم على ان "الحل الحقيقي والفعلي لمشكلة العراقيين في الدول المضيفة هو في عودتهم الى بلدهم العراق من خلال توفير البيئة الملائمة عبر عملية سياسية تقضي الى مصالحة وطنية شاملة".
واضافت ان "اي حل خارج العراق يبقى حلا موقتا وجزئيا ما لم يرتبط بوفاق وطني في العراق يشمل كافة مكونات واطياف الشعب العراقي ومكافحة الارهاب مما يكفل استتاب الامن".
ومن جانبه،اكد وزير الخارجية الاردني صلاح البشير في كلمته ان "التزام هذه الدول بتوفير المستلزمات الضرورية لم يتراجع ولو للحظة (...) ووضع العراقيين في هذه الدول وبالتحديد في الاردن في تحسن مستمر وقد دخل عشرات آلاف الاطفال العراقيين المدارس الحكومية وتلقوا خدمات صحية وتم اعتماد آليات ميسرة للتعامل مع مسائل الدخول والاقامة في الاردن".
واشار البشير الى ان "هذا التقدم لا ينبغي بأي شكل من الاشكال ان يعوض عن حق هؤلاء في العودة الى ديارهم".
واكد ان "المسؤولية الرئيسة تكمن في توفير البيئة المناسبة في العراق من خلال انخراط كافة مكونات النسيج العراقي في العملية السياسية تكون اللبنة الاساسية لعودة الامن والاستقرار".
واعرب عن دعم الاردن "جهود المصالحة السياسية وصولا الى اشراك الجميع في العملية السياسية في العراق" مؤكدا "رفض كافة الاعمال الارهابية".
من جهته، طالب السفير لورنس بتلر نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لمكتب شؤون الشرق الادنى "المجتمع الدولي والحكومة العراقية بزيادة المساعدات الانسانية للنازحين العراقيين خلال العام المقبل".
واضاف ان "الحكومة الاميركية تعهدت بتخصيص 208 ملايين دولار هذا العام كمساعدات انسانية داخل العراق وفي البلدان المضيفة وذلك ما يشكل زيادة قدرها 37 مليون دولار عن مجمل ما ساهمنا به خلال العام الماضي".
واضاف بتلر في كلمته ان "نزوح العراقيين الى دول الجوار وداخل العراق لايمثل حالة انسانية خطيرة بالنسبة للعراق والعراقيين فحسب وانما ايضا للبلدان في المنطقة التي تستضيف هؤلاء النازحين".
واوضح انه "على الرغم من ان عدد اجمالي المشردين العراقيين لم يزداد بصورة جذرية منذ آخر مرة اجتمعنا (بها في عمان في 26 تموز/يوليو 2007) الا ان احتياجات العراقيين الذين يعيشون في البلدان المضيفة استمرت في التوسع"، مشيرا بهذا الخصوص الى "سوريا والاردن اللتين تتحملان عبئا انسانيا ضخما".
من جهته،اكد محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية العراقية في تصريحات للصحافيين ان "تعامل العراق مع الدول المضيفة ليس بالمبالغ فقط، العراق سيرد على هذا الواجب بشكل افضل" دون اعطاء المزيد من التوضيحات.
واضاف ان "مصالحنا المشتركة تفوق لغة الارقام بكثير وان شاء الله لن يقصر العراق لا مع الاردن ولا مع بقية الدول".
واوضح حمود ان "الحكومة العراقية تشجع العراقيين على العودة الى العراق وهي تدرس حاليا الاجراءات الضرورية التي من شأنها تمكين هؤلاء من العودة الى ديارهم".
من جانبه،اكد السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني في تصريحات للصحافيين ان "الدول المضيفة التي قدمت احتياجاتها جراء تواجد الاعداد الكبيرة من العراقيين فوق اراضيها هي سوريا والاردن" مشيرا الى ان "اعدادهم في لبنان ومصر صغيرة لذلك فأن هاتين الدولتين اكتفت بتقديم رؤيتها عن الموضوع".
وشارك في الاجتماع عضوان مراقبان في المجموعة هما تركيا وايران وممثلون عن دول جوار العراق ودول دائمة العضوية في مجلس الامن ودول مجموعة الثماني وجامعة الدول العربية ومنظمات اقليمية ودولية.
وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 4،2 مليون عراقي فروا من بلدهم منذ اجتاحته القوات الاميركية في آذار/مارس 2003.
ولجأ قرابة 4،1 ملايين من هؤلاء الى سوريا في حين يقيم 500 الف الى 750 الفا في الاردن.
ويؤكد الاردن ان اقامة مئات الالاف من العراقيين في المملكة كلفته اكثر من ملياري دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتحض المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لسوريا والاردن لمساعدة البلدين على تقديم يد العون للاجئين العراقيين.
وطلبت المفوضية في كانون الثاني/يناير 261 مليون دولار لتمويل مساعداتها للاجئين العراقيين خلال 2008، ما يوازي تقريبا ضعف المبلغ الذي حصلت عليه لهذه الغاية العام الماضي.
(ا ف ب)
