[align=center][/align]
عرض للطباعة
[align=center][/align]
إخواني من كان يريد بناء بلد فليس من المعقول أن يعتمد على شركات من العالم الثالث ليس العراق كالهند وبنغلادش ولا تنزانيا ولا بلغاريا
في الامارات والسعودية ودول الخليج توجد شركات أجنبية وهي من بنت تلك البلدان وجعلت منها بلدان ذات شأن عالمي ونحن أمامنا فرصة جيدة لنكون مثلها
يا اخوان ربما لم يثق بعضنا بالكوادر العراقية وأنا من ضمنهم لما ينخر الجهاز الاداري والفني من فساد إداري واخلاقي غير مسبوق إلا ما رحم ربي لكن ليس معنى هذا أن نعتمد على شركات من دول العالم الثالث ما بها الشركات الكورية الجنوبية أو الأمريكية أو الاوروبية؟؟ أنا هنا أتكلم بصفة عامة ولا أقصد العمارة الاسلامية لكن كونوا على ثقة حتى في العمارة الاسلامية هم أكثر إتقانا من كوادرنا
كم يؤلمني سماع الاستثمارات الصينية والايرانية في العراق والله حرام ما هكذا تبنى الاوطان والبلدان
إننا نتحدث عن بنى تحتية يعني عن أساس البلاد كيف يمكننا بناء أساس قوي اعتمادا على شركات مثل الصينية و الايرانية
يا اخوان لا توجد لدينا لحد الان سياسة أمن صناعي تحفظ الاقتصاد العراقي وتحفزه
يا إخوان انهارت الصناعة العراقية طوال الاعوام السابقة وما من مدافع عنها
قطاع التقنيات الحديثة غير موجود ولا حقوق الملكية متبعة ولا هم يحزنون
إخواني لا يوجد لدينا قطاع زراعي بلاد النهرين بلا قطاع زراعي ولا سياسة أمن غذائي
القطاع النفطي يعتمد على تقنيات السبعينات ولا تحديث ولا تطوير بل آخر ما سمعناه شركات صينية تستثمر في القطاع النفطي والله حرام والله حرام
اخواني هل تعلمون في العراق شركة الحفر العراقية المتخصصة بحفر الآبار لا تملك أكثر من 14 برج حفر؟؟؟ والله مهزلة
أخواني بعد مناقشات لمناقصات حصرية بطريقة الدعوة المباشرة بحيث يختار ادريس الياسري مدريها العام الشركات العالمية كما يحلو له وحسب العمولة التي تقدم إليه
يا اخوان بالنهاية رست بعد سنتان من الاختيار على شركة ايطالية من أجل شراء أبراج للحفر لكنها مستعملة لا بل ناقصة التركيب بحيث إذا ما وصلت للعراق وهي لم تصل بعد تحتاج إلى مناقصة أخرى من أجل تجهيزها بمعدات أخرى لكي تعمل
وكم تداولت الوزارة في حينها وفتح التحقيق حول عمولة مقدارها أربعة مليون يورو قدمت لادريس الياسري ثم خرج منها كالشعرة من العجين
يا اخوان ليس لدينا مصفاة واحد بالعراق يعتمد عليه ولم يفتح المجال حتى للاستثمار في هذا القطاع والله حرام ولا أجد غير الحسرات تعتصر قلبي
يا أخوان بعد صولة الفرسان بالبصرة خرج علينا المسؤولون في قطاع الجمارك بحفل وصول أول دفعة من أجهزة فحص الحاويات
وكم كانوا سعداء حيث أن الصفقة كانت مع شركة صينية وكان حول شراء 30 جهازا ثم أعطتهم الشركة الصينية جهازين إضافيين واعتبروا ذلك انجازا ووطنيا لكن تناسوا أمور
اولا الاجهزة هي بالكشف عن الحاويات في الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية وتعتمد على أشعة أكس والله حرام عليهم نحن نعاني من ارهاب محترف ودولي ومدعوم من استخبارات دول وهم يأتون بأجهزة تعتمد على اشعة أكس يعني حتى مهربي المخدرات قد تجاوزوا أشعة أكس أي شخص حينما يريد تهريب مخدرات أو متفجرات كيف ستكشفه أشعة أكس؟؟؟؟
ثانيا انها صينية ولا تتحمل حرارة الصيف بحيث لطالما توقفت عن العمل في الصيف
وأخيرا لا يمكن ربطها بشبكة وهي غير مرتبطة بشبكة يعني تبقى على ذمة وضمير شرطي الجمارك الموجود يعني لو أن جهاز أشعة أكس قد اكتشف شيئا ما لا تنقل البيانات إلى غرفة عمليات ولا حتى تسجل ولا يوجد أسهل من رصيد أثير بمقدار عشر دولارات لحل الاشكال ويوقع شرطي الجمارك الشهم الغيور مثل مدراءه الذين استقدموا هذه الاجهمزة الرخيصة حرصا منهم على المال العام
قبل أيام اكتشفنا أن مدير قسم الحاسبة في الموانئ العراقية قد اشترى قبل فترة مولدة ذات قدرة 100 kva قد اشتراها قسمه بعد أن مرت بعدد لا يحصى من اللجان ب 86 مليون دينار يعني أكثر من 72 ألف دولار
هل يعقل هذا يا اخوان أحسن مولدة من نوعية بيركنز البريطانية المنشأ متوفرة في العراق ب14 ألف دولار هذا مع بذخ زائد في عمليات نصب المولدة وبقية الاعمال المرافقة لها
والله لقد امتلئ قلبي قيحا
ماذا يستطيع أن يفعل شخص واحد ولو كان رئيس وزراء والفساد الاداري قد نخر الهكيل العام للادارات العراقية لا يوجد الا حل واحد ثورة تلقي بيهم جميعا إلى خارج الدوائر العراقية والاتيان بخبرات أمريكية أو اوروبية وعمال هنود لكي ننهض بالبلد
في الناصرية اتفاق وعقد مع شركة ايرانية لبناء معمل اسمنت
لا أعلم أين الشركات الالمانية والفرنسية وغيرها
إذا ما قال القائل لا توجد هكذا شركات في العراق أقول له وكلائها موجودون من شمال العراق إلى جنوبه وهم يشاركون ليل نهار بالمناقصات لكن من دون فائدة لا ترسوا المناقصات إلا على بعضهم دون الآخر
والله لا يوجد إلا نداء واحد مبرئ للذمة لرئيس الوزراء وهو أن يقوم بحل كل الوزارات ودوائر الدولة كما حل الجيش العراقي القديم ثم عند تشكيل هذه الوزارات لا يكون فيها عراقيا إلا الوزراء الذين يختارهم بعناية ومن غير محاصصة ولا على اساس مذهبي أو ديني أو عرقي وبقية الكوادر تكون أجنبية أوروبية أو امريكية والموظفون ليكونوا هنودا باكستانيين فلبنيين من أي ملة أخرى المهم ليسوا عراقيين