وزير البلديات ينسحب من الائتلاف الوطني وينضم الى دولة القانون
وزير البلديات رياض غريب إنسحابه من الإئتلاف الوطني العراقي، وإنتمائه الى إئتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويعد هذا التحول في الموقف اول عملية تخلي من شخصية بارزة في الائتلاف الوطني بعد تشكيلة في آب/ أغسطس الماضي. ولم يصدر عن الوزير رياض غريب توضيح حول الأسباب التي دعته لإتخاذ هذه الخطوة
تبرء المجلس من الوزير ، وا فضيحتااااه
عن موقعهم براثا
اقتباس:
مصدر مطلع: غريب لم يكن في الائتلاف الوطني حتى يخرج منه! والمجلس الأعلى لا يستغرب من انتمائه لدولة القانون !! لأنه تحصيل حاصل
محسن الجابري - 24/11/2009م - 1:35 م | عدد القراء: 553
قال مطلعون بأن انتماء الوزير رياض غريب إلى دولة القانون لم يكن مستغرباً من قبل المجلس الأعلى لأن هذا لأمر هو تحصيل حاصل، فالوزير ساند المالكي في حملته الانتخابية السابقة، وهاجم بشراسة الحملة الانتخابية لتيار شهيد المحراب (قدس) في جريدة البيان الخاصة بحزب الدعوة ضمن مقال حمل اسمه، وهو كان مورد عتاب شديد من قبل قيادات المجلس الأعلى المختلفة بسبب التناقض الذي ابداه دوماً مع الطلبات المتكررة من قبل عزيز العراق (قدس سره) لتنفيذ الخدمات البلدية لاسيما في مسألة ماء البصرة والعمارة والأراضي المخصصة لعوائل الشهداء ومتضرري النظام السابق والخدمات في مدينة كربلاء التي ينتمي إليها، وقد كان مورد انتقاد دائم من قبل نواب المجلس الأعلى في البرلمان وعلى رأسهم الشيخ الصغير الذي انتقده أكثر من مرة في البرلمان وخارجه خاصة في خطبته في الزبير المشهورة، وقد كان المجلس الأعلى قد أبدى منذ أكثر من ستة أشهر رغبته في حل وزارة البلديات لأن وجودها متناقض مع قانون المحافظات والدستور، وهو الأمر الذي اعتبره غريب استهدافا شخصيا له!! في الوقت الذي أبدت قيادات من المجلس استغرابها من ذلك لأن الوزارة ليس حكراً لشخص!! وقد تم اخراجه من الشورى المركزية في الانتخابات الأخيرة للمجلس الأعلى، ولم يتم ترشيحه للإئتلاف الوطني العراقي ولا دعوته لحضور اجتماعات الائتلاف، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير ـ وفقاً لأحدى برلمانيات المجلس لأعلى ـ على ما يبدو هو الحماس الشديد الذي أبداه قبل أيام أعضاء المجلس الأعلى في البرلمان لمقترح القانون الذي طرحته لجنة الخدمات في مجلس النواب والذي دعا فيه إلى فك ارتباط المديريات الأساسية في وزارة البلديات والحاقها بالمحافظات كمديرية الماء والمجاري، وكان رئيس كتلة المجلس الأعلى قد تحدث بحماس شديد داعياً إلى انصاف المحافظات من خلال الحاق هذه المديريات بها انسجاماً مع قانون المحافظات ومن أجل اتاحة الفرصة للمواطنين حتى يحاسبوا من يقصّر في خدمات محافظتهم، لأن الحساب لمسؤلي الوزارات امر متعسر ولأن مسؤولوا الوزارات لا يشعرون بحجم الضغط الذي يسلّط على المواطنين نتيجة لتردي واقع الخدمات البلدية.
