المهمة الجديدة لعلاوي وقائمته:الانسحاب من الحكومة والبرلمان ومحاصرة السلطة
جمال الدين : القائمة العراقية تسعى لتشكيل كتلة جديدة تنسحب من الحكومة والبرلمان وتعمل على تحجيم السلطة الطائفية
بغداد – الملف برس
بالتوازي مع خطة ( فرض القانون) لاحلال الامن في العاصمة العراقية بغداد، يتداخل حراك سياسي متواصل ليس لدعم الخطة الامنية الجديدة فقط، وانما لمعالجة اسباب العنف الطائفي من جذورها، اذ يتوقع ان يجتمع المجلس السياسي للامن الوطني خلال الايام المقبلة لمناقشة الامور الاساسية والملحة التي تمر بها البلاد، فيما كشف النقاب عن وجود مشروع علماني يضم مجموعة من القوى والاحزاب العراقية الفاعلة في الساحة السياسية لتشكيل جبهة علمانية.
وبينما تحاول حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تحريك العملية السياسية والارتقاء بها بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب للشروع بالتعديلات والاصلاحات الوزارية لدعم حكومة الوحدة الوطنية وتحسين فعاليتها، اعرب السياسيون عن تفاؤلهم بما يمكن ان تحققه الخطة الامنية.
غير ان اللافت في الحراك السياسي هو ما كشف عنه النائب اياد جمال الدين عضو القائمة العراقية عن وجود مشروع علماني يضم مجموعة من القوى والاحزاب العراقية الفاعلة في الساحة السياسية لتشكيل جبهة علمانية . و قال جمال الدين: ان كتلة العراقية ماضية في التنسيق مع أعضاء البرلمان والاطراف العراقية لتشكيل كتلة جديدة تعمل على تحجيم السلطة الطائفية في العراق على حد تعبيره ، مؤكدا أن الذين ينضمون الى التكتل الجديد سوف ينسحبون بلا شك من الحكومة والبرلمان اللذين تشكلا على أسس طائفية. وأوضح أن قرارات الحكومة والبرلمان ، تفتقر الى التوازن ، وأن التوجهات الطائفية ، هي الغالبة عليها ، الأمر الذي يثير انزعاج قائمة العراقية والقوائم الآخرى في البرلمان من دون ان يسميها .
ومضى جمال الدين قائلا : منذ ثلاثة أشهر والجهود مستمرة لحشد القوى العلمانية والديمقراطية في العراق ، الا أن الوضع السياسي والأمني الدقيق والحساس ، يحول دون الاعلان عن الامر .
وتبدو تصريحات جمال الدين امتداداً لما تسرب خلال الفترة الماضية عن تشكيل جبهة المعتدلين، لكن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان عضو قائمة التحالف الكردستاني ، شدد على ان القائمة الكردستانية لم تجر أي اجتماعات او مشاورات بهذا الخصوص مع أي جهة لحد الآن . وقال عثمان ، أن على القائمة العراقية ان تتخذ موقفا واضحا ونهائيا حول استمرارها في الحكومة والبرلمان من عدمه.
في غضون ذلك تفق النائبان باسم شريف وعمر عبد الستار على ان الايام الخمسة التي مضت على بد الخطة الامنية استطاعت التخفيف من الهجمات التي يتعرض لها المواطنون الابرياء.
وقال باسم شريف القيادي في حزب لفضيلة :"ان الخطة الامنية استطاعت تقليل احداث العنف الطائفي واشعرت الناس بالهدوء" مضيفاً ان مجرد شعور المواطن بالهدوء ووجود الاجهزة الامنية في الطرقات ، يبعث من الناحية المعنوية على الارتياح والاطمئنان، وتابع ان الحكومة جادة ، في هذه الخطة ، بان يعود الامن والاستقرار للعاصمة . وهذا ما لاحظته جميع الكتل السياسية.
من جانبه قال عمر عبد الستار النائب العضو القيادي في الحزب الاسلامي "ان الخطة الامنية المطبقة في بغداد حاليا خففت من الهجمات التي تتعرض لها المناطق والمدن بالرغم من عدم توقفها ". وتابع ان هذه الخطة تراعي حقوق الانسان رغم أن بعض المناطق شهدت خروقات من قبل الاجهزة الامنية يجب معالجتها، مشيراً الى ان من المبكر اعطاء رأي بنتائج هذه الخطة ولكننا نستطيع ان نقول انها خففت من الضغط الكبير الذي كان يستهدف المواطن العراقي".
واشار الى "ان الخطة الامنية من جانب اخر ، سهلت لقادة الميليشيات الهروب من خلال التسريبات التي رافقت وضعها ، وهذا يجعلنا قلقين من هذه الحالة". لكنه اوضح:"ان عمليات القتل والاختطاف قلت في هذه الايام ، مما يدل على ان عصابات اجرامية تقف وراء هذه الاعمال، قد هربت خوفا من عمليات الاعتقال من قبل الاجهزة الامنية".
