مجلس الوزراء يقرر إعفاء ستة مفتشين عموميين ....

بغداد ـ طارق الاعرجي
أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قراراً يقضي باعفاء المفتشين العموميين في وزارات الثقافة والخارجية والزراعة والموارد المائية والشباب، فضلا عن الوقف السني




بسبب عدم كفاءتهم في العمل، في حين كشفت عن ستراتيجية لمكافحة الفساد سيتم بدء العمل بها مع نهاية العام الحالي، ووضع اللمسات الاخيرة على قانون مكافحة الفساد الاداري والمالي.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في لقاء خص به "الصباح": ان لجنة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، بناء على مقترح باعادة تقويم عمل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات.
واضاف العلاق ان اللجنة قامت بمتابعة عمل مكاتب المفتشين العموميين وتقويم أدائها وقررت اثر ذلك اعفاء ستة مفتشين في وزارات الثقافة والخارجية والزراعة والموارد المائية والشباب والرياضة الى جانب الوقف السني، بسبب عدم كفاءتهم، مؤكدا استمرار عمل اللجنة في اعادة تقويم مكاتب المفتشين في الوزارات الاخرى.
وأوضح أن الامانة العامة لمجلس الوزراء عاكفة الان على وضع اللمسات الاخيرة لانجاح القانون الوطني لمكافحة الفساد الاداري، مبينا ان هذا القانون سيضع توصيفاً لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية وتوضيح العقوبات الى جانب اعتماده مبدأ الشفافية.
وأكد وجود اهتمام واشادة دولية بهذا المجال، لاسيما ان العراق اعتمد قوانين 25 دولة متعلقة بالفساد الى جانب الاستعانة بالامم المتحدة لكتابة هذا القانون.
واشار العلاق الى ان الامانة العامة للمجلس أعدت ايضا ستراتيجية عمل تمتد ما بين ثلاث الى خمس سنوات كخطة لمكافحة الفساد ستنطلق نهاية العام الحالي، منوها بأن هناك قوانين اخرى ذات صلة بموضوع الفساد، كقانون الخدمة المدنية، الذي يعد واحدا من الاشكالات المتعلقة بالفساد.
واكد ان عدم اقرار قانون جديد للخدمة المدنية يساعد في عدم وضع "الشخص المناسب في المكان المناسب" بسبب عدم وجود أطر توظيفية صحيحة بحيث تكون عمليات التعيين والترقية للموظف مبنية على أسس غير علمية، ما ينعكس ذلك على الاداء ويتسبب بالفساد خصوصا وان قانون الخدمة المعمول به حاليا يعود الى العام 1960 وعليه تقوم حاليا لجنة بوضع قانون خدمة جديد.