الجلبي: البيشمركة أول قوات مسلحة عارضت النظام السابق وكانت نقطة مهمة في عمل المعارضة
الشرق الأوسط: كشف الدكتور احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، رئيس المؤتمر الوطني، عن وجود ثغرات فنية كبيرة في عملية تصدير النفط العراقي، تتسبب في ضياع ثروات البلاد. مشيرا الى ضرورة ان تعمل الحكومة على ايجاد ضوابط جديدة ومقاييس فنية أكثر دقة، منعا لانتشار الفساد المالي. وقال الجلبي، الذي يرأس هيئة اجتثاث البعث حاليا، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بعد عودته للعراق اثر غياب دام اكثر من اربعة اشهر، ان اكثر من 10 آلاف من اعضاء البعث المنحل أعيدوا الى الخدمة، مشيرا الى ان البعث المسؤول عن جرائم عديدة لن يعود كحزب سياسي، الا وفق تعديل دستوري، كما أكد ان عملية اجتثاث البعث لن تقف حجر عثرة امام المصالحة الوطنية.
واستهزأ الجلبي من الشائعات بوجود انقلاب في بغداد قبل ايام، قائلا ان الشخص الوحيد الذي يمكن ان يقوم بذلك هو الجنرال كيسي قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق. وقال «من يتحدث عن مثل هذه الشائعات.. فهو بعيد عن الواقع».
ورغم انه من المنادين بالفيدرالية، الا انه قال ان الدستور العراقي تطرق الى نظام حكم اتحادي في العراق، ولم يشر الى فيدرالية، وان النظام الاتحادي يتطلب الاتفاق عليه، داعيا فسح المجال امام المعارضين لنظام الفيدرالية لابداء الرأي. واكد الجلبي ان كثيرا من المسؤولين يخفي وجود خلافات بين مكونات الشعب العراقي، مشيرا الى ان مثل هذه الأحاديث يدحضها ما يُرى في المستشفيات وفي الطب العدلي وعمليات صراع مسلح وتفجيرات. وهنا نص الحوار:
* اين الدكتور احمد الجلبي مما يشهده العراق وما سر غيابكم هذه الفترة الطويلة؟
- من عام 2003 عندما جئنا مع القوات الاميركية لتحرير العراق، وحتى منتصف العام الحالي لم اغادر العراق، انا الاكثر وجودا في العراق، وقررت ان اتمتع باجازة خاصة، اما الان.. فها انا بين اهلي وابناء وطني.
* كيف وجد الجلبي الاوضاع في العراق وما هو تقييمكم لها؟
- الوضع الحالي صعب جدا ومليء بالتحديات الكبيرة وقضايا مهمة تحدث في العراق تنذر بالمخاطر، الوضع مضطرب والمرحلة حرجة جدا وتتطلب اهتماما كبيرا، الا انني اعتقد ان العراق سيخرج من هذه الازمة بوضع احسن مما كان عليه، ونحن نعمل على حماية الدستور ونطالب بتنفيذه ونؤيد الحكومة في مساعيها لإحلال الأمن والمصالحة الوطنية وبناء البلاد.
* ما هو تعليقكم عما اشيع من محاولة انقلاب عسكري في العراق؟
- الانقلاب العسكري في الوقت الحاضر ضرب من الخيال، اي محاولة ستتحول الى شيء أسوأ من الكارثة والى مهزلة، لا يوجد من يستطيع ان يقوم بانقلاب في العراق الا الجنرال كيسي، ولا اعتقد انه يريد القيام بذلك اطلاقا، فهو يعمل على مساعدة الحكومة في ضبط الامن، اما من يتحدث عن وجود قوات اخرى تستطيع القيام بانقلاب عسكري فهو بعيد عن الواقع واستيعابه للواقع محض هراء.
* هنالك ازمة او فتور في علاقتكم مع الاميركيين ما هي مسبباتها؟
- انا جئت مع القوات الاميركية عام 2003 لكني وقفت في ما بعد ضد تصفية الحركة الصدرية، وضد ضرب العراقيين في النجف والفلوجة فاعتبروا ذلك خروجا على تصوراتهم، وبالتالي اخذوا موقفا سلبيا في حينه، لكن عند زيارتي الى اميركا عندما كنت نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة اجتمعت مع عدد من المسؤولين الاميركيين، وعرف الجميع اننا لا ننفذ طلبات اميركا بشكل تلقائي، بل نحن نريد معرفة ما يخدم العراق.
> تناقل الوسط الاعلامي معلومات تشير الى ابتعادكم عن رئاسة هيئة اجتثاث البعث ما مدى صحة ذلك؟
- اشرف على الهيئة خلال فترة غيابي الشيخ جلال الدين الصغير، وقام بدور ايجابي، وانا مازلت رئيسا للهيئة بقرار من مجلس النواب.
* اذن ما هي قراراتكم الجديدة وهل هنالك نية في اشراك البعثيين في المصالحة الوطنية؟
- ما زلت اعتقد ان حزب البعث تحول من حزب سياسي الى جمعية سرية تسلطت على العراق، وكان إحدى ركائز حكم صدام حسين، واصبح الحزب شموليا وساهمت رموزه في اضطهاد الشعب واستحوذت على امكانياته السياسية والعسكرية والمالية والاجتماعية والثقافية، وقد انتهى دوره كحزب بعد ان اصبح اداة للتسلط، لذلك وجوده في العمل السياسي وهم. وقبل فترة قريبة تبنوا نظرية المؤامرة، لذا فانهم سيقودون العراق مرة اخرى الى الخراب والدمار، وهدف هيئة اجتثاث البعث تفكيك سيطرة الحزب على مقومات المجتمع العراقي، وليس لاضطهاد الافراد الذين كانوا من ضمن الحزب او الانتقام منهم، اذ ان كل البعثيين الذين هم بمستوى عضو قيادة فرقة اعيدوا بعد ان فصلهم بريمر بقرار منه، ونحن اعدناهم الى وظائفهم، واعضاء قيادات الفرق اتخذت اجراءات فصل إداري، لكن فسح المجال امامهم للاستئناف والاستثناء واعيد اكثر من 10 آلاف الى الخدمة وكل عضو فرقة له حق الحصول على التقاعد ويؤلف ذلك نسبة 90% من اعضاء الحزب، والبقية لهم مجال العودة او التقاعد، اما اعضاء الشعب والمكاتب والفروع فنحن الان بصدد تعديل في هيئة الاجتثاث يتم عرضه على مجلس النواب يمكن اعضاء الشعب على الاقل من الحصول على التقاعد، وهذا يعني ان الذين تم استثناؤهم لا يتجاوزون 1500 شخص من كل اعضاء الحزب، اذ قامت الهيئة باعداد تقرير وارسلته الى مجلس النواب، لكن كما هو منصوص في الدستور لن يعود كتنظيم سياسي في الوقت الحاضر، الا بتعديل دستوري وان هيئة الاجتثاث بيد مجلس النواب وباستطاعته تغيير الهيكل، والاجتثاث ليس عقبة في طريق المصالحة الوطنية الا اذا ارتضى البعض المساواة بين الضحية والجلاد، وانا اقول رفع الضائقة عن البعثيين هو اكثر بكثير من انصاف ضحايا النظام السابق، الا انه علينا ان نتحمل كل هذه الامور ونسير قدما واحلال حالة من التفاهم.
* بصفتكم مهندس الفيدرالية واول من ناشد بها في العراق، ما هي قناعاتكم عنها في ضوء الاوضاع الراهنة، وهل ترونها تحافظ على وحدة العراق؟
- نعم هذا صحيح انا ومجموعة من قيادات المعارضة ادخلنا كلمة الفيدرالية في قاموس العمل السياسي عام 1992، وقد وافق الشعب العراقي بعد الانتخابات على نظام اتحادي وليس هنالك ذكر للفيدرالية في الدستور، وكثير من الاطراف التي تنادي وتدعمها حاليا، تحفظت عليها في تلك الفترة، الفيدرالية ليست تقسيما بل هي توحد وتمكن العراقي من الاحتفاظ بحياته ومعتقداته وماله وعرضه والنظام الاتحادي هو الذي يساعد مجتمعا فيه تباينات مختلفة في الوصول الى صيغة تفاهم وحصر المخالفات بينهم، عن طريق النظام الاتحادي اكثر بكثير من الاختلاف، والمخاوف هي التي تسيطر على مستقبلهم السياسي، وعلينا اتباع الطريق الواضح والمفتوح وألا نتصرف كالنعامة تدفن رأسها في الرمل وجسمها مكشوف، والتظاهر بان ليس هنالك خلافات ومخاوف، نعم هنالك خلافات ومخاوف تثبتها المستشفيات والطب العدلي والمعارك والتفجيرات، والحكومة الاتحادية تنتخب وتشارك فيها بشكل ايجابي الفيدراليات، وعلينا فتح المجال الكامل امام من يعارضها لمناقشة الاخرين، لان الاتحاد الفيدرالي هو اتفاق بين اطراف، وليس طرف واحد هو الذي يقرر.
* يشاع انكم اول من اوجد الميليشيات عند مجيئكم عام 2003، كيف تنظرون لهذه الظاهرة حاليا؟
- الميليشيات في العراق مختلفة في طرق تأسيسها، مثلا اول قوات مسلحة عارضت النظام السابق البيشمركة، دخلت في معارك شرسة، وساهمت في تقويض النظام، كانت نقطة مهمة في عمل المعارضة، اما في مناطق اخرى فهنالك قوات مسلحة عملت داخل العراق واخرى في الخارج كلها ساهمت بدور فعال، ومنها قوات بدر وقوات حزب الله العراق في الاهوار وقوات المؤتمر عملت في كردستان والجنوب وتحدت النظام عام 1995 بالتنسيق مع البيشمركة ورفعت مصداقية المعارضة، وهنالك ميليشيات تأسست بعد سقوط النظام، منها جيش المهدي الذي تأسس ليدافع عن مجاميع كبيرة من الناس ضد الاخطار التي تحيط بهم، وتأسست فصائل مسلحة عراقية تقاوم القوات الاجنبية، تطور الوضع بعد التمحور في العراق في ان اطرافا تعتقد ان هذه الميليشيات توفر الحماية لها وتدافع عنها، وهو المحور الرئيسي للمشكلة، وهو مرتبط بقدرة الحكومة على توفير الأمن، اذ ان وجود قوات غير حكومية عقبة امام الحكومة على تنفيذ الامن وهو امر مهم وخطير لا يعالج بالقوة فقط او بالسياسة فقط، وانما يجب ان تؤسس قوات في الدولة يشعر المواطن بانها تحميه، بغض النظر عن انتمائه المذهبي والديني، فضلا عن اتفاق سياسي يضمن قدرة الحكومة على منع التجاوزات والمخالفات، ان الامر شائك اذ ان هناك البطالة وهنالك من لا يعترف بقرار مجلس الامن 1546 وملحقاته ويعتبر القوات الاجنبية قوات احتلال.
* كنتم على صلة مباشرة بالقطاع الاقتصادي في الحكومة السابقة وخصوصا قطاع النفط، هل صحيح لا تتوفر مقاييس نظامية لعمليات التصدير؟
- نعم هذه مشكلة كبيرة، اذ ان الطريقة الموجودة لقياس ما يحمل في الناقلات ما يسمى «بولج»، اي مسطرة لقياس عمق الباخرة، اي قياس الارتفاع وليس قياس ما يدخل في الخزان عن طريق العدادات، وقد نبهنا على هذا الوضع في بداية مجلس الحكم، لكن سلطات الائتلاف لم تتخذ اجراءات مهمة، وكنا نواجه من قبل الاميركيين انه تم الاتفاق مع شركة «بارسن» لانشاء عدادات، وفي لجنة الطاقة قررنا الاسراع في تركيب العدادات في الجنوب، وقررنا ان تكون العدادات تحت اشراف وزارة المالية، باعتبارها المستفيد المباشر من المبيعات، وفي حكومة الجعفري طرحت مناقصة لشركات دولية للمباشرة فورا بنصب عدادات للتأكد من كمية النفط المصدر، واصطدمنا في العقد مع شركة «بارسن». وحسب علمي وزارة النفط قررت حاليا تجميد هذا العقد وتواصل لجنة الطاقة السير بمشروع العدادات الذي عملت على تحقيقه في حكومة الجعفري، وهو امر مهم لانه احد ظواهر الفساد منذ النظام السابق.
