مفوضية الانتخابات بين الابتزاز الكردستاني ... وهذا الحل

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ[/align]

مفوضية الانتخابات بين الابتزاز الكردستاني ... وهذا الحل

قد لا يدرك معظم العراقيين، فضلا عن اعضاء مفوضية الانتخابات، الخطر المحتم (في المعاملة كمواطنين من الدرجة الثانية، كأقل المخاوف) على القوميات غير الكردية (على الاقل) وعلى اجيالهم القادمة فيما اذا، لا سمح الله، قد باتوا تحت حكم "اقليم" عنصري، من اسمه، تسيطر عليه احزاب قومية دكتاتورية ذو ميليشيات عنصرية (الانخراط فيها محصور في قومية معينة).

كما لا يدركون حقيقة ان العدد الاضافي الهائل ممن وافقت المفوضية، مؤخرا، على تسجيلهم في محافظة كركوك، ممن يدعون انهم "مرحلون"، ... انهم لم يعودوا لمساكنهم في كركوك ... لان هذه المساكن لا توجد اصلا. ومن هنا اقتضت الحاجة (السكن) لهولاء الاخوة "المرحلين" بالمطالبة (والقيام) بطرد قومية عراقية معينة من المحافظة.
والجدير بالذكر، ان الخروج بمظاهرات علنية والمطالبة بطرد قومية كاملة (نساء اطفال شيوخ) من مدينة عراقية هي سابقة عنصرية ليس فقط في تاريخ العراق، بل في تاريخ العالم الاسلامي، ان لم نقل في تاريخ البشرية.


الحل:
ان اوسط حل مؤقت لمشكلة كركوك، والتي هي ذو غالبية تركمانية حسب احصاء عامي 47 و 57 (النظام البائد حذف الغى القومية التركمانية في استمارة احصائية 77)، هو يشابه اللجنة الرباعية (تتكون من: تركماني وعربي وكردي ومسيحي) التي وضعتها نفس المفوضية لمراقبة الانتخابات في كركوك.

هذه الاربعة "تضرب في عشرة" فيكون مجلس كركوك يتالف من 40 عضو (بدل 41 عضو في بقية المحافظات)
10 تركمان و10 عرب و10 اكراد و10 مسيحيين. المجموع 40 عضو .
التركمان ينتخبون عشرتهم والعرب ينتخبون عشرتهم ... وهكذا.

فلا يستاثر اي طرف بهذه المدينة الصابرة الحساسة، الى ان يتسنى احصاء سكاني حقيقي لكل العراق.


[align=center]المجلس الشيعي التركماني
[email protected][/align]

[align=center]الاثنين 7/12/1425 هـ - الموافق17/1/2005 م[/align]

ملاحظة: لقد تحقق عدم العدل في هذه الانتخابات حتى بدون الحاجة للتزوير وتكرار التصويت وغيرها من التلاعبات للاسباب التالية:
1- سيطرة ميليشيات احزاب قومية على مدن شمال العراق مما يحتم استفزازا وتخويفا للقوميات المختلفة.
2- استمرار العمليات العسكرية في ثالث مدينة عراقية (الموصل) ومعظم مدن الوسط والغرب.
3- الاستقرار الامني في منطقة نفوذ الحزبين الكردستانيين (كثافة المشاركة لقومية معينة)، وفقدانه في بقية العراق مع التهديدات والتفجيرات اليومية (ضعف المشاركة لبقية العراقيين): اختلال التوازن بين الغالبية والاقليات.
4- "افتعال" ازمات الوقود والكهرباء والخدمات في بقية العراق، في حين توفرها في منطقتي الحزبين الكردستانيين.
4- اعتماد المفوضية (والحكومة) قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) بالرغم من ان من كتبه غير منتخب ولم يستفتي عليه الشعب.