الحركات الإسلامية ومفهوم أسلمة المجتمع - ضياء الشكرجي
الحركات الإسلامية ومفهوم أسلمة المجتمع
كتابات - ضياء الشكرجي
منذ تأسست الحركات الإسلامية اعتمدت مفهوما وبقطع النظر عن المصطلح الذي استخدم له، لكن مفاده بعث الهوية الإسلامية في المجتمعات المسلمة من جديد، أو إجراء عملية تغيير إسلامية، تارة إصلاحية، وأخرى جذرية، أو كما اصطلح لها الشهيد الصدر انقلابية، أو بتعبير آخر أسلمة المجتمع، أي أسلمة نظام الحكم والتربية والتعليم والثقافة والأعراف والاقتصاد والأدب والفن والأسرة وكل مناحي الحياة، وكل هذا أوجز بمصطلح الدعوة إلى الإسلام، أو الدعوة الإسلامية، الذي اختاره الشهيد الصدر اسما للحزب الإسلامي الذي أسسه مع نخبة من العلماء والعاملين للإسلام عام 1957.
ونريد هنا أن نطرح هذا المفهوم على مبادئ الإسلام، ليست النظرية البحتة فقط، بل العملية، أي مبادئ الحكمة والواقعية والعقلانية، كما نريد أن نطرحه على مبادئ الديمقراطية، لنشخص مدى التطابق أو التعارض بين الرؤيتين، ومدى إمكان أو عدم إمكان التوفيق بينهما.
الرؤية أو الرؤى الإسلامية لمفهوم أسلمة المجتمع:
هناك مجموعة نصوص استوحى منها الإسلاميون مسؤوليتهم في أسلمة المجتمع. منها مفهوم الخلافة وكون الإنسان فردا ومجتمعا خليفة الله في الأرض، «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة»، ومنها مفهوم الشهادة «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول عليكم شهيدا»، ومنها مفهوم الأمانة «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا»، ومنها مفهوما الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، ومنها مفهوم الحكم «ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون» و«إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه»، ومنها مفهوم التغيير «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، ومنها عدم جواز اختيار غير الخيار الإلهي «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»، ومنها مفهوم إقامة الدين «وأن أقيموا الدين». من كل ذلك رأى الإسلاميون مسؤوليتهم في أن يحولوا المجتمع المسلم من مسلم بالهوية إلى مجتمع مؤمن ملتزم بكل تبعات الإيمان «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم»؛ إلى مجتمع مؤمن ملتزم عبادة وفكرا وأخلاقا ومعاملة وأعرافا وعلاقات. ولكنهم لم يدركوا أن الله كلفهم بذلك على نحو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك الخيار للمتلقي، أيستجيب أم لا يستجيب، ثم يتحمل هو أي المتلقي فردا ومجتمعا مسؤولية خياره في الاستجابة لدعوتهم أو عدمها، إذ «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» و«لا إكراه في الدين». ولم يميز معظم الإسلاميين الفرق بين الالتزام الذاتي الطوعي وما يترتب عليه أخرويا، والإلزام الغيري القسري وما يترتب عليه من تنظيم الحياة والعلاقات الاجتماعية دنيويا. ولم يلتفتوا إلى أن كلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي عليه السلام قد أقرا بعلمانية الدولة من حيث مبدأ التخيير وإسلاميتها من حيث الاستجابة الطوعية، فما البيعة إلا صورة من إقرار فصل الدين عن الدولة، إذا شاء الناس هذا الفصل، وإلا لاكتفى الرسول في إقرار أكثرية مجتمع المدينة بشهادتي ألا إله إلا الله وأنه رسوله ليرتب عليه الأثر في الحكم، بل هو باعتماد آلية البيعة فرق بين شخصه كرسول وبينه كحاكم، فالأولى تكون بشهادة أنه رسول الله وما يترتب على الشاهد بها من التزامات ذات تبعات أخروية، والثانية تكون بالبيعة وما يترتب عليها من التزامات مدنية. وعلي الذي نعتقد كشيعة انه قد نص القرآن على توليه الأمر «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»، وكانت خطورة الأمر بحجم أن تبليغ أكثر من عقدين لا يكون ذا قيمة لو لم يبلغ بهذا الأمر «وإلم تفعل فما بلغت رسالته»، حتى لو خشي الرسول عدم رضا أكثر المسلمين عن هذا التبليغ «والله يعصمك من الناس»، وهو القائل عن علي «علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار الحق دار علي معه، وأينما دار علي دار الحق معه»، ولكن كل هذا لا يعني جواز إكراه الأمة على قبول هذا الأمر الإلهي، إذ جعل علي أمر قبوله بالضلوع بالأمر مرهونا بإرادة الجماهير «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر». وعلى فرض أن الأمة تكون عاصية، فليس من أحد يملك صلاحية إكراهها على الطاعة، فما لم يكن لرسول الله لا يمكن أن يكون لغيره «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، «إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر». وخطأ ً تصور الإسلاميون أو أكثرهم أنهم إذا كانوا ملزمين بتخيير غير المسلم بين البقاء على دينه أو التحول إلى الإسلام، فهم ملزمون في إجبار المسلم على الالتزام بتبعات إيمانه بالإسلام من خلال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي من أدواتهما القسر والقمع والإكراه بل وحتى الضرب والتعذيب وربما القتل، بينما مفهوم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ومفهوم ألا إكراه في الدين أي الاستجابة الطوعية، يشمل العقيدة والشريعة على حد سواء، فكما أن الإنسان مخير بين أن يستجيب أو لا يستجيب لدعوة الإيمان بالإسلام، فهو مخير بين أن يستجيب أو لا يستجيب أو يستجيب في بعض ولا يستجيب في بعض آخر لتبعات الإيمان من التزام بأحكام الإسلام، وما وجوب ألا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالرفق وعدم جواز ممارسته بالعنف إلا شاهد على ذلك. أما كون غير المستجيب عاصيا أو غير عاص، وممن يستحق العقاب الإلهي أو يكون معذورا عند الله، فهذا ليس من صلاحيات الإسلاميين والمتدينين والوعاظ، بل هو أمر الله وحده يرحم من يشاء ويعذب من يشاء بمعاييره هو، لا بمعاييرنا أو فهمنا المدعى لمعاييره، التي هي العدل المطلق مضافا إليه الرحمة والعفو. أفلم يترك الله الخيار لإبليس أن يستجيب لأمره الصادر منه تعالى مباشرة ومن غير واسطة مما لا يحتمل التأويل أو الشك في صدوره عنه تعالى، بينما صدور الأوامر عن العلماء والفقهاء والمتدينين والأحزاب الإسلامية تحتمل الخطأ والصواب، وحتى صدورها من الرسول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا من خلفه، فهو يحتمل عند من لا يؤمن برسوليته، أو يؤمن بذلك ولكن لا بمستوى القطع واليقين، ألا يكون صادرا عن الله، وليس كل شك مما يعاقب الله عليه، فشك القصور غير شك العناد والمكابرة. ثم لنترك الناس أن يختاروا المجازفة بدخول النار دون الجنة، أو يشكـّوا بالجنة والنار، فحسابهم إلى الله لا إلينا.
الرؤية الديمقراطية أو العلمانية لمفهوم أسلمة المجتمع:
الديمقراطية كتجربة إنسانية رائدة في حل إشكالية الاختلاف، ترى في النظام الشمولي، وفي أدلجة المجتمع والدولة بإيديولوجية دينية أو بشرية، تعارضا مع أسس ومبادئ الديمقراطية، التي منها حرية الاعتقاد، وحرية التعبير، والتداول السلمي للسلطة، مما يعني تحولها من تيار ديني إلى تيار علماني وبالعكس، لا يمكن أن تنسجم مع مفهوم أسلمة المجتمع وأدلجة الدولة، إلا بمقدار ما تسمح به الديمقراطية التي تعني الخيار الحر للشعب، بما في ذلك الخيار الحر للتحول من خيار إلى آخر.
في الواقع هناك التقاء بين مبادئ الديمقراطية ومبادئ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الإكراه في الاستجابة للدعوة فكرا أو سلوكا. وليس هناك أي تعارض، فالمشكلة – أؤكد عليها ثانية – عند كثير من الإسلاميين تكمن في أمرين، أحدهما يمثل خللا في الفهم، والثاني يمثل خللا في التركيبة النفسية، إذ لم يُعلـّموا أنفسهم في الأول حق التعليم، أو إنهم تعلموا نظرية «الكتاب» دون معرفة تطبيقات «الحكمة»، ولم يُزكـّوها في الثاني حق التزكية، وفي كلا الأمرين لم يتلوا كتاب الله حق تلاوته «يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة». الخلل في الفهم أنهم لم يميزوا بين الالتزام الذاتي الطوعي الواجب على المؤمن بقدر إيمانه والمستتبع تبعات أخروية بالدرجة الأولى، والإلزام الغيري القسري غير الجائز لهم للمجتمع المخيَّر، هذا الإلزام ذي الآثار والتبعات الدنيوية بالدرجة الأولى، والذي يمكن أن يتحول كليا أو جزئيا إلى التزام اجتماعي طوعي بالاختيار الحر وبآليات الديمقراطية حسب المصطلح المعاصر، ولكنه لا بد أن يكون التزاما قابلا للتراجع بخيار حر أيضا وبآليات الديمقراطية، لما توجبه الديمقراطية من حرية الرجوع، وللإلزام الشرعي الديني للديمقراطية كعهد اجتماعي ولوجوب الالتزام بالعهود والعقود والمواثيق شرعا، ولكون الديمقراطية واجبة من حيث أنها السبيل الأمثل في عصرنا للخروج من إشكالية الاختلاف، ولوجوب الخروج من هذه الإشكالية كونها شرط السلام الاجتماعي وشرط السلام يمثل الأصل في العلاقات إسلاميا، كما أن السلام يمثل المناخ الأفضل لمهمة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا حاجة لاعتبار هذا الرجوع عن الخيار بمثابة الردة. هذا من ناحية الخلل في الفهم فيما هي جهولية الكثير من الإسلاميين، أما الخلل في التركيبة النفسية فيما هي ظلومية الكثير منهم هو تحويل الإسلام إلى عنصر من الذات، فيتعصب الإسلامي لإسلاميته كما يتعصب القبلي لقبيلته والقومي لقوميته والعنصري لعنصره والطائفي لطائفته. فهو إنما ينتصر بعنف الكلمة وعنف الموقف لإسلاميته – ولا أقول لإسلامه - من موقع الانتصار للذات، سواء الذات الشخصية أو الجماعية، وليس من موقع الانتصار للإسلام كرسالة للحياة وللإنسان.
إذن المسلم المؤمن الملتزم من واجبه ومن حقه أن يدعو إلى ما يؤمن به، كما أن من حق غيره أن يدعو إلى ما يؤمن به لوجوب التعامل بالمثل، كون التعامل بالمثل شرطا أساسيا من شروط القسط والعدل الواجب الالتزام به من قبل المسلم مع المسلم وغير المسلم الذي لم يعاده في الدين «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم». والقسط والبر يشمل كل مناحي الحياة، فالمفهوم مطلق وغير مقيد لا بقيد متصل بنفس الآية ولا بقيد منفصل عنها في آية أخرى أو أي نص ديني ملزم آخر.
مع هذا يمكن أن نواصل ما اصطلحنا عليه بمصطلح «أسلمة الحياة» أو «أسلمة المجتمع» أو «أسلمة الواقع». ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي علينا أولا أسلمة أنفسنا بإسلام الإسلام لا إسلام المسلمين، أي بإسلام الجوهر لا إسلام الشكل، أو إسلام الصدق لا إسلام المزايدات وحسابات الربح السياسي، إسلام الوضوح والبيان والشفافية لا إسلام الباطنية السياسية. فإذا فهمنا جوهر الإسلام، ثم أسلمنا المجتمع، أو سعينا إلى أسلمته، وتركنا له الخيار الحر في أن يتأسلم أو لا يتأسلم، أو أن يتأسلم بمقدار ولا يتأسلم بمقدار، يعني أننا أعطينا للمجتمع مزيدا من العدل والقسط والإنصاف وتكافؤ الفرص والبر والإحسان والخير والصدق والأمانة والإخلاص والنزاهة والوفاء بالعهود والمواثيق والإنسانية والحكمة والعقلانية والعلم والدقة والإتقان وتنمية الكفاءات والعلمية والموضوعية والحرية والسمو الإنساني والتعاون والتكافل والتسامح والتراحم والتعايش والأخلاق السامية والذوق الحضاري الرفيع وإطلاق طاقات الإنسان والطبيعة في عمارة الحياة وتطويرها والسير بها في خط التكامل. هذا وغيره يمثل جوهر الإسلام، وهو في نفس الوقت يمثل جوهر الديمقراطية وجوهر الحداثة. وإذا عملنا على أسلمة المجتمع على ضوء هذا الفهم للإسلام في جوهره، وضممنا إلى ذلك مفهوما إسلاميا وديمقراطيا مشتركا آخر، ألا هو مفهوم الالتقاء على المساحة المشتركة «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» نستطيع أن نعتمد كمصداق للكلمة السواء أو المساحة المشتركة مصطلح «أنسنة الواقع» وتبني «دولة الإنسان» بدلا من «دولة الإسلام» أو «الدولة الإسلامية». ومن هنا فإني أفهم دعاء الافتتاح الرمضاني «إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله» على النحو الآتي. الدولة الكريمة هي الدولة الديمقراطية التي تصون للإنسان كرامته، فتستمد كرامتها المنعوتة بها في الدعاء من كرامة الإنسان التي تعمل على صيانتها؛ الإنسان الذي قال عنه الحديث القدسي أنه «كيان الله فمن هدمه هدم كيان الله»، وإعزاز الإسلام في جوهره أو إعزاز المثل الإنسانية، وأهل الإسلام هم من حُمِّلوه فحَمَلوه حق حمله فيما هو الجوهر لا الشكل، وتناول الدعاء النفاق وأهله ولم يتناول الكفر، بما في ذلك الكفر النسبي أي الكفر بالإسلام مع الإيمان بعدد من عناصر الإيمان الأخرى، مما يدل على أن الإسلام لا عقدة له تجاه الاعتقاد الآخر، سواء الآخر النسبي القريب، أو الآخر الكلي البعيد؛ لا تجاه الاعتقاد الآخر المغاير ولا تجاه اللاإعتقاد، بقدر ما لديه مشكلة مع النفاق. وقد يأتي بعض الإسلاميين، ليقول أن العلمانية تمثل مصداقا معاصرا لمفهوم النفاق، لأن صاحبها يدعي الإسلام ويقيم أفكاره السياسية وغيرها على أساس غير الإسلام. أقول هذا إذا ما صدق - وفي مدى وتعميم صدقه كلام - في حالات، لا يجب أن يصدق في كل الحالات، ثم إن النفاق الأشد هو نفاق الكثيرين جدا من الإسلاميين، حيث الازدواجية والباطنية السياسية، ودعوى الديمقراطية دون الإيمان بها في العمق، ودعوى الإسلام ودعوى قداسة الإسلام المضفاة على الذات الفردية أو الذات الجماعية، ودعوى التقوى مع البعد كل البعد عن تقوى الأخلاق وتقوى المعاملات، ظنا أن ما يظنه هؤلاء من تقوى العبادات وتقوى الطهارة والنجاسة تغنيهم عن التقوى في بعدها الإنساني، والتي تعدل عند الله تقوى العبادات بسبعين مرة «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها».
هلا يتحلى الإسلاميون لاسيما عقلاؤهم بشجاعة إعادة النظر في مفاهيمهم وموروثهم الثقافي، سواء الموروث القديم الذي أسسه إسلام السلطة، أو الموروث الحديث الذي أسسه إسلام الأحزاب الإسلامية الأصولية، ومن ذلك مصطلح «أسلمة الواقع» و«الدعوة الإسلامية» «الدولة الإسلامية» و«الجهاد» وغيرها؟
18/05/2006
[email protected]
http://www.kitabat.com/i16642.htm
