البرلمان يقر تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور..ويحل (عقدة) قانون الأقاليم!

[align=justify]بغداد -( أصوات العراق)
وافق مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين على قانون يقضي بشكيل لجنة لإعادة النظر ببنود الدستور المعمول به حاليا في البلاد ،كما تقرر البدء غدا الثلاثاء في القراءة الأولى لقانون تكوين الأقاليم .
وتأتي الموافقة تنفيذا لإتفاق أكبر تم التوصل إليه أمس ( الأحد) بين ممثلين عن الكتل النيابية الرئيسية ، يفضي إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور والموافقة على تقديم مسودة قانون تشكيل الفيدرالية إلى البرلمان لغرض البدء بقراءته.. وفي وقت واحد.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ،في بداية جلسة البرلمان اليوم ،إن هذا الإتفاق "هدية إلى شعبنا الصابر في بداية شهر رمضان" ،مضيفا بأن الشعب العراقي
"يستحق هذا الإتفاق وأكثر."
وقرأ المشهداني في بداية جلسة اليوم الإتفاق الذي توصل إليه قادة الكتل الممثلة في البرلمان حول موضوع تكوين الأقاليم وتشكيل لجنة التعديلات الدستورية ،وقال " تم الإتفاق على أن يقرأ مشروع قانون إجراءات تكوين الأقاليم القراءة الأولى يوم غد ( الثلاثاء) على أن يتم العمل به بعد مضي ( 18) شهرا من تاريخ إقراره في مجلس النواب ،ضمن المدة المنصوص عليها في المادة ( 118) من الدستور."
وأوضح رئيس مجلس النواب أنه تم أيضا "الإتفاق المبدئي على تشكيل لجنة إجراء التعديلات الدستورية.. بشرط أن يتم حسم القضايا فيها بالتوافق وليس بالتصويت ،وعلى أن تشكل من الكتل النيابية."
ووصف عضو البرلمان عن ( القائمة العراقية) حميد مجيد موسى الإتفاق بأنه "منجز كبير لحل أزمة طالما عانينا منها ،وكان لها إسقاطات شديدة على الوضع العام."
وأضاف موسى "لتكن هذه المبادرة مقدمة وتمهيد لعمل جاد من قبل مجلس النواب لبذل فيه كل ما في وسعه.. ومدخل لدعم واسناد عملية المصالحة الوطنية."
من جانبه ،قال عضو مجلس النواب عن الإئتلاف الموحد (شيعي) جلال الدين الصغير إن الإئتلاف "وافق على الإتفاق."
لكن خلف العليان عضو البرلمان وقائمة جبهة التوافق ( السنية) قال إن الإتفاق على تقديم
مسودة قانون الأقاليم لقراءته ومناقشته أمام البرلمان "لا يعني إقرار الأقاليم.. أو أن الفيدرالية قد أقرت بشكل نهائي."
وأضاف " كل ما هنالك أن مشروع الأقاليم سيناقش ويقر كمشروع بشكل جاهز.. وإقراره سيتم من قبل الشعب في إستفتاء عام."
وعبر النائب فؤاد معصوم من ( التحالف الكردستاني) عن موافقة قائمته على الإتفاق .
واعترضت على الإتفاق قائمة (جبهة الحوار الوطني) التي يرأسها صالح المطلك.. وتملك تسعة مقاعد ،وانسحبت من قاعة إجتماع البرلمان اليوم .
كما وقع (حزب الفضيلة) ،وهو أحد المكونات الأساسية للإئتلاف الموحد ،على الإتفاق.. لكنه أثبت تحفظه على مدة الـ (18 شهرا) التي نص عليها .
وجاء الإتفاق لينهي فترة غير قصيرة من الجدل شهدتها أروقة وقاعات البرلمان بين الكتلتين الشيعية والسنية ،حيث طالبت الكتلة الأولى المتمثلة في قائمة ( الإئتلاف العراقي الموحد) بتقديم مسودة قانون الأقاليم إلى البرلمان لقراءته.. ومن ثم إجراء التصويت للمصادقة عليه .
بينما رفضت الكتلة السنية المتمثلة في قائمة (جبهة التوافق) توجه الإئتلاف ،وطالبت البرلمان بتشكيل لجنة للبدء في إجراءات تعديل الدستور قبل قراءة مسودة قانون الأقاليم.
وينص الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء لجنة كتابة الدستور (27 عضوا) ،كان نصيب الإئتلاف
فيها (12) عضوا ،والقائمة الكردية خمسة أعضاء ،والتوافق أربعة ،وعضوان للقائمة العراقية
،وعضو واحد لقائمة الحوار الوطني ،وعضو يمثل كل مكون من مكونات المجتمع العراقي الأخرى وهي التركمان والمسيحين واليزيديين.
من جهته ،طالب ظافر العاني بزيادة "عدد أعضاء لجنة إعادة النظر في الدستور ،وعدم إحتكار عضويتها فقط من قبل أعضاء البرلمان والقوى السياسية الحكومية."
واقترح العاني عضو البرلمان عن (جبهة التوافق) أن يتم "إضافة عدد مواز (من الأعضاء) إلى
اللجنة مساويا لعدد الكتل البرلمانية ،وأن يتوسع ( العدد) ليشمل كتل سياسية واجتماعية
من خارج البرلمان."
وطالبت رئيسة لجنة المرأة في البرلمان سميرة الموسوي بزيادة عدد أعضاء النساء في اللجنة "وعدم تهميش دورها... وتثبيت وجودها في اللجنة."
كما طالب برلماني آخر بتقديم ضمانات " تحول دون حدوث أي عراقيل أمام إنجاز مشروعي القانونين "في حالة إنسحاب أي طرف من الأطراف التي اشتركت في الإتفاق."
ورد عضو ( التحالف الكردستاني) فرياد راوندوزي بأن صيغة الإتفاق حول القانونين "وضعت بطريقة معينة.. بحيث لا تؤدي إلى أي نوع من التراجع."
ومن المقرر أن يلتئم البرلمان العراقي غد ( الثلاثاء) للتصويت والمصادقة على أعضاء لجنة كتابة الدستور ،والمكونة من ( 27) عضوا.. والتي يتوقع الإنتهاء من تشكيلها اليوم ، ثم يصار بعدها إلى تقديم مسودة (قانون الأقاليم ) لغرض إجراء القراءة الأولى عليها .[/align]