تفاق سري بين المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني حول حصة الإقليم وقانون المحافظات !!

تفاق سري بين المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني حول حصة الإقليم وقانون المحافظات
الوسط
Friday, 08 February 2008


قال مصدر برلماني للوسط، أن نواب المجلس الأعلى إنفردوا من بين جميع الأعضاء الاخرين في مجلس النواب في تأييد مطالب التحالف الكردستاني والقاضية بتخصيص 17 بالمائة بدلاً من 14 بالمائة من الميزانية العامة.


ويرى غالبية أعضاء البرلمان أن استحقاق إقليم كردستان يتبع النسبة السكانية التي تبلغ حسب الإحصاءات الرسمية العراقية والدولية بين 21,88 بالمائة و13,1 بالمائة.


ويبلغ الفرق الحالي بين النسبتين المختف عليهما مبلغاً مقداره 1.3 مليار دولار، وهو نصف مجموع الميزانية الاستثمارية لكافة المحافظات العربية في العراق.


ويشعر غالبية الأعضاء ان اقتطاع هذه النسبة لصالح الكرد هو تفريط بحقوق سائر المحافظات العربية ويفتقر للمبررات القانونية والاحصائية.


وقال المصدر البرلماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان صفقة تمت بين المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني لتعطيل قانون المحافظات الجديد لربط إقراره باقرار نسبة الـ 17 بالمائة


وقد فوجئ مجلس النواب بانسحاب نواب المجلس الاعلى تلاهم النواب الاكراد من جلسة الخميس قبل التصويت على المادة 54 التي توسع صلاحيات مجالس المحافظات إعتبارا من الدورة القادمة المنوي اجراؤها نهاية العام الحالي.


جاء انسحاب نواب المجلس الأعلى خرقاً لإتفاق سياسي على تطبيق القانون الجديد ومجالس المحافظات الجديدة، وهو انسحاب يصب في صالح الكرد الذي جاء انسحابهم لصالح المجلس الأعلى الذي يرغب بتطبيق توسيع صلاحيات مجالس المحافظات على المجالس القائمة فعلاً والتي انتخبت على اساس القانون رقم 71 لسنة 2004م


بينما يقول أغلب النواب أنه لا يجوز اعطاء المنتخبين صلاحيات لم يطلع عليها الناخبون في قانون سيصدر بعد إنتخابهم.


وكان نواب المجلس الاعلى يتحفظون على اشتراط ان يكون المحافظ من حملة الشهادات الجامعية، لأن جميع المحافظين التابعين للمجلس لم يحصلوا على هذه الشهادة وهم من حملة الشهادة الثانوية.

أمن وسياسة



الاديب: اطراف في (المجلس) افشلت التصويت على قانون المحافظات رغم الاتفاق على تمريره

بغداد - اصوات العراق 08 /02 /2008 الساعة 20:05:08




كشف القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الاديب، الجمعة، ان اطرافا من داخل المجلس الاسلامي تسببت في انسحابه اثناء التصويت على قانون المحافظات لافشاله، رغم وجود اتفاق مسبق على اقراره. وان انسحاب التحالف الكردستاني كان وفقا لاتفاق يقضي بافشال التصويت، مقابل مساعدة المجلس للتحالف في اقرار نسبة 17 % من الميزانية لكردستان.

وقال الاديب، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) أن "اتفاقا ابرم مع المجلس الاعلى يقضي بتمرير قانون المحافظات وفق الالية التي تنص على أن يكون لمجلس النواب الحق في إقالة المحافظ بطلب من رئيس الوزراء بالاغلبية البسيطة، أو الاغلبية المطلقة، ولكن انسحاب المجلس اثناء التصويت افشل الاتفاق."
وكان المجلس الاسلامي الاعلى والتحالف الكردستاني قد انسحبا من جلسة البرلمان امس الخميس، بعد ان رفعت الجلسة لمرتين من اجل الوصول الى اتفاق حول الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقاليم، والتي تنص على "أن لمجلس النواب إقالة المحافظ بطلب من رئيس الوزراء بالاغلبية البسيطة، أو الاغلبية المطلقة" ولم تحظ الفقرة عند التصويت عليها بالأصوات المطلوبة لإقرارها.
واضاف الاديب أن "طرفا معينا من المجلس الاعلى لم يكن على دراية بالاتفاق، هو الذي ازم الموقف وطالب بالانسحاب من التصويت والاخلال بالاتفاق." مبينا ان "اتصالات تجري الان لتوحيد المواقف حول هذا القانون."
وحول انسحاب التحالف الكردستاني من الجلسة اثناء التصويت، كشف الاديب أن التحالف " ليس معنيا بقانون المحافظات غير المنتظمة باقاليم، لان كردستان اصبحت فيدرالية لا تتأثر باقرار القانون من عدمه." مستدركا "لكن موقفهم جاء بناء على اتفاق مع المجلس الاسلامي، يقضي بتعاونهما من اجل تمرير نسبة الـ 17 % التي يطالب بها الاكراد من الميزانية، وهذا ما ترفضه اغلب الكتل البرلمانية الاخرى."
ويطالب الاكراد بنسة 17 % من الميزانية العراقية، فيما تعترض الكتل البرلمانية الاخرى على اقرار هذه النسبة، وتطالب 14.5% بناء على تقرير تقدمت به وزارة التخطيط.
والاديب قيادي في حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري الملكي ويحوز على 15 مقعدا من بين 83 مقعدا للائتلاف العراقي الموحد، ضمن 275 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان.
فيما يحظى المجلس الاسلامي الاعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، بـ30 مقعدا في الائتلاف.
ويمتلك التحالف الكردستاني 55 مقعدا في البرلمان.
وكان رئيس مجلس النواب محمود الشهداني قد رفع جلسة الخميس التي كان يفترض أن تقر قانون مجالس المحافظات، الى يوم السبت المقبل، لعدم تحقق النصاب القانونى للاستمرار بالتصويت على مشروع القانون.
وجاء التأجيل بعد انسحاب عدد من نواب المجلس الأعلى الاسلامي العراقي والتحالف الكردستاني احتجاجا على صلاحيات المحافظات.
وحسب ما اشار النائب ضياء الدين الفياض عن الائتلاف العراقي الموحد، الذي علل التأجيل الثاني بـ "انسحاب نواب المجلس الاسلامي الاعلى والتحالف اعتراضا على منح صلاحية اقالة المحافظ لمجلس النواب ، في حين أراد المنسحبون منح تلك الصلاحية لمجالس المحافظات."
وقد جاء هذا الاخفاق رغم أن قادة الكتل عقدوا اجتماعا قبل جلسة البرلمان واتفقوا على تجاوز الخلافات التي تعيق الاتفاق على قانون المحافظات كما كشف لـ (أصوات العراق) النائبان حسن السنيد من الائتلاف العراقي الموحد وسيروان الزهاوي من التحالف الكردستاني .
م ر (خ)