السماح لعراقي الخارج الاشتراك في الانتخابات المقبلة

السماح لعراقي الخارج الاشتراك في الانتخابات المقبلة
بغداد-الرافدين-عباس عبد الرحمن- 4-11 : اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الخميس انها اتخذت قرارا يسمح للعراقيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات المقررة في كانون الثاني يناير المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية فريد ايار ان "مجلس المفوضية اتخذ قرارا يقضي بمشاركة العراقيين في الخارج في العملية الانتخابية بهدف اضفاء المزيد من الحرية والشفافية علي العملية من خلال مشاركة خيرة الشباب المثقف".

واضاف ان "المفوضية ستعتمد على المعلومات المتوفرة كجواز السفر وبطاقة الاحوال المدنية وغيرها من الاوراق التي يحملها العراقي في الخارج".


الرافدين
www.alrafidayn.com

قبل ساعة تقريبا سمعت هذا التصريح من خلال قناة الفيحاء ، في اتصال مباشر لفريد ايار مع هذه القناة ، خطوة صحيحة وان كانت متاخرة

ولكن يجب ان يتم فتح سفارات عراقية في كافة دول العالم
واستخراج جوازات السفر والجنسية لمن لا يحملها

ويجب ان يتم ذلك بأقصى سرعة

خطوة جيدة جداً لأنه حقيقةً كنت أفكر أنه أذا ما ننتخب فأكيد راح ندخل جهنم, فالحمدلله خلصنه من جهنم. و لو أني راح أنتظر ليالي القدر لتسجيل أسمي, لأنه أكيد الثواب يكون مضاعف.

الأمم المتحدة تحذر من تصويت العراقيين بالخارج

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن قرار الحكومة العراقية المؤقتة بالسماح للعراقيين بالخارج بالتصويت في الانتخابات القادمة، يمكن أن يزيد من الصعوبات التي تحول دون إجراء انتخابات ذات مصداقية قبل نهاية يناير/ كانون الثاني القادم. وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة بالعراق "إن التصويت بالخارج يمثل تحديا أكبر لإقامة انتخابات ذات مصداقية في الوقت المحدد." وقد قررت هيئة الإشراف على الانتخابات العراقية السماح لأربعة ملايين عراقي بالخارج في سن الانتخاب بالمشاركة في الانتخابات المقررة. وقال متحدث باسم الهيئة "نحن نعتقد أن العراقيين بالخارج يستحقون الحصول على حق التصويت، لقد فروا من البلاد هربا من نظام صدام حسين."(لماذا يا امم غير متحدة ؟؟؟)


ومن ناحية أخرى، يحذر خبراء الأمم المتحدة منذ أشهر من المشكلات اللوجستية المتعلقة بإعداد مراكز اقتراع داخل السفارات العراقية بالخارج، والأخيرة لم يتم تجهيز العديد منها بعد للقيام بمهامها الرئيسية. ويعتقد الخبراء أن مشاركة العراقيين بالخارج في عملية التصويت ستفاقم الصعوبات نحو إجراء انتخابات يمكن اعتبارها حرة ونزيهة.
كما ستضاعف تلك المشاركة من التكاليف المقدرة لإجراء الانتخابات العراقية، والتي تبلغ حتى الآن مائة مليون دولار على الأقل. وبموجب القانون العراقي المؤقت الذي أجيز العام الحالي، يجب أن يعقد العراق انتخابات لاختيار مجلس نيابي قبل نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي. وستمهد تلك الانتخابات الطريق لصياغة دستور دائم، وتشكيل حكومة دستورية تتولى الحكم في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2006.