بناء على طلب مقدم من رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب النائب الشيخ محمد الهنداوي وعضو كتلة الفضيلة البرلمانية إلى السيد الأمين العام لمجلس الوزراء عقد الأحد 13/3/2011م في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد عقد اجتماع لدراسة مجموعة من القوانين والمطالب ذات الصلة بلجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وقد حضر الاجتماع عن اللجنة المذكورة النائب محمد الهنداوي والنائب عادل عبد الله والنائب عبد الإله النائلي والنائب ناجحة عبد الأمير والنائب أمل عطية بالإضافة إلى سكرتير وإعلامي اللجنة كما حضر السيد أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق والدكتور عباس الساعدي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من القضاة وممثلون عن مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وتركز محور اللقاء حول الورقة التي قدمها النائب محمد الهنداوي والمتضمنة لثمان نقاط وهي:
1- تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد وفيه مجموعة امتيازات للمشمولين بهذا القانون كما ذكر في المادة 2 والمادة 3.
2-تفعيل قانون رقم 16 لسنة 2010 وهو قانون تعويض المتضررين من قبل النظام البائد والذي يشمل التعويض لأموالهم المنقولة وغير المنقولة التي صودرت أو جمدت أو أتلفت أو حجزت لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية كما نصت المادة 1.
3-تفعيل قانون رقم 20 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية والقانون ينص في المادة 3و4 على انه تؤسس لجان ولكن لحد الآن لم تشكل اللجان في كافة المحافظات.
4-الالتزام بتطبيق المادة 22 فقرة خامسا من قانون رقم 4 لسنة 2006 قانون مؤسسة السجناء السياسيين والتي تشترط أن يكونوا (موظفوا المؤسسة) من السجناء السياسيين أو المعتقلين السياسيين حصرا.
5-الالتزام بتطبيق المادة 23 فقرة ثالثا من قانون رقم 3 لسنة 2006 من قانون مؤسسة الشهداء والتي تلزم المؤسسة بموجبها بتعيين ذوي الشهداء حصرا علما أن في الهيكلية العليا للمؤسسة وكذلك الدرجات الأخرى ليسوا من الشهداء.
6-المفصولون السياسيون نؤكد على نقطتين:
* دعم لجنة التحقق ورفدها بالموظفين فان القاضي لقمان رئيس اللجنة يقول إذا توفر لدي مائة موظف سأطوي هذا الملف خلال ستة أشهر.
* المبالغ التي حصل عليها من شمل منهم بالفصل السياسي ثم طعن بقرار الفصل فإما أن تطفى تلك المبالغ من قبل السيد دولة رئيس مجلس الوزراء وإما أن تسترد بشكل لا يؤثر على حياتهم المعيشية.
7-استثناء السجناء والمعتقلين السياسيين من القرار 120 لسنة 1982 والذي يحرم المستفيدين السابقين من قطع الأراضي وقد طبق بحق السجناء السياسيين في حين إن رأي شورى الدولة يقضي بعدم سريان القيود الموجودة في القرار على السجناء السياسيين وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
والمستند في حرمانهم من قطعة الأرض هو كتاب صادر من مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء مرفق بمذكرة من مستشاره للشؤون القانونية المرقمة م-ق/36/252 والمؤرخة في 27/9/2010.
8-إلزام الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة تحديد نسبة 10% من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء و 5% للسجناء والمعتقلين السياسيين.
وبعد دراسة هذه النقاط وعد السيد أمين عام مجلس الوزراء بوضعها على جدول أعمال الحكومة خلال الأيام القادمة.
ومن جانبه أكد النائب الهنداوي على ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالكل يسمع ويرى ما يدور في الشارع من مظاهرات تحمل مطالب مشروعة ومنها حقوق ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين والمفصولين السياسيين وضحايا الإرهاب ،فاليوم العملية السياسية برمتها على المحك وتواجه ظرفا صعبا علينا جميعا أن نتعاون لنعبر بالعراق الحبيب إلى شاطئ الأمان.