مسؤول : وزارة النقل باشرت ببناء ميناء الفاو الكبير
التاريخ : الأحد 04-09-2011 12:10 مساء
موافقة النظام السابق على اعطاء نصف قناة خور عبدالله للكويت كان بسبب ضعفه وتشبثه بالسلطة
قال مسؤول في وزارة النقل ، ان الوزارة باشرت ببناء ميناء الفاو الكبير ، وأكد مستشار وزير النقل كريم النوري الأحد ، بحسب موقع الوزارة الألكتروني إن “وزارة النقل اوكلت اعداد التصاميم لانشاء ميناء الفاو الكبير الى شركة ايطالية بسقف زمني أمده عام واحد”، مشيرا الى أن “الشركة بدأت العمل على اعداد التصاميم الخاصة بالميناء ” .
وأوضح النوري أن “وزارة النقل جادة بإنشاء الميناء مباشرة بعد الانتهاء من التصاميم الخاصة به”، مشيرا الى أنها “وفرت جميع الاحتياجات الخاصة بإنشاء الميناء خاصة الجانب المتعلق بالمخصصات المالية”.
وبين النوري: “العمل مستمر حاليا من قبل شركات تعاقدت معها وزارة النقل لانتشال الغوارق البحرية وصولا الى انهاء هذه المسألة كونها تؤثر على الملاحة البحرية”.
مشيرا الى إن تصاميم ميناء الفاو الكبير ستكون جاهزة بأقل من عام من الان، مبين ان كل الامكانات للشروع بتشييد الميناء من مخصصات مالية وملاكات فنية وهندسية تم توفيرها .
وكان العراق قد أعلن عن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء الاستيعابية المخطط لها 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج العربي
موافقة النظام السابق على اعطاء نصف قناة خور عبدالله للكويت كان بسبب ضعفه وتشبثه بالسلطة
الى ذلك قالت عضو مجلس النواب عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف إن موافقة النظام السابق على اعطاء نصف قناة خور عبدالله للكويت حسب قرار مجلس الامن 833 كان بسبب ضعفه وتشبثه بالسلطة ومن حق العراق اليوم ان يطعن بالقرار 833 وفقا للمادة 70 من قانون البحار باعتباره المتضرر جغرافيا منه .
ووصفت نصيف في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه المقترح الذي تحاول الكويت طرحه بشأن انشاء قناة ملاحية في الجانب العراقي على نفقتها بأنه لعبة كويتية مفضوحة وتوسع جديد على حساب الحدود العراقية ، مبينة ان التاريخ يؤكد ان قناة خور عبدالله عراقية بالكامل.
واضافت نصيف إن سعي الكويت لحفر قناة ملاحية في الجانب العراقي تقف وراءه رغبة كويتية بجعل العراق يقر رسميا شاء أم أبى بالترسيم الجائر للحدود وفق القرار 833 ، فمجرد موافقة العراق على هذا المشروع يعد اقرارا بالترسيم الحالي للحدود.
واشارت الى إن الكويت قد تتمكن من تحويل مياه القناة الى ارض لغرض التوسع على حساب الحدود العراقية ، فضلا عن ان الحفر بالجانب العراقي سيؤدي الى انهيارات السواحل لتحويل جزء من اراضينا الى مياه.
واوضحت نصيف إن قناة خور عبدالله أساسا قناة عراقية ، وقد انفق العراق مئات الملايين من الدولارات على صيانتها طيلة السنوات الماضية ، وقد كان آخر حفر للقناة بين عامي 2004 و 2005 وبكلفة 25 مليون دولار.
وتساءلت نصيف لو افترضنا جدلا ان ان قناة خور عبدالله كويتية ، فلماذا لم تقدم الكويت احتجاجا ولم تنطق بحرف واحد عندما سيطرت ايران عليها خلال الحرب عام 1986 وقامت باغلاقها في وجه السفن مدة معينة ؟ ولماذا لم تتحمل الكويت جزءا من نفقات تطهيرها وحفرها عام 1988 بعد وقف اطلاق النار بين العراق وايران وتركت العراق يتحمل التكلفة بالكامل بمفرده ؟
[RIGHT]