إغلاق شبكة دولة القانون ..
إغلاق شبكة دولة القانون
إن شبكة دولة القانون مجرد موقع مناصر وداعم للقائمة , تم تأسيسه بجهود فردية بحتة , ولم نتلقى أي دعم مادي أو معنوي من أي جهة .. سواء كانت هذه الجهة شخصية أو حزبية , وانا أتحمل كامل المسؤولية الشرعية والقانونية عن هذا الكلام .
ومن الطبيعي أن يحمل الموقع هذا الاسم ( شبكة دولة القانون التابعة لمناصري القائمة ) لاننا وكما يعلم الجميع مناصرين وداعمين لهذه القائمة دون سواها , ووفق المنطق السليم فإلمفروض ان تحمل الشبكة إسم من تناصره وتدعمه !!
كان العمل في الموقع بدون مقابل .. في زمن قد لايقدّر هذا الفعل الكثير من الناس , بل لايمكن للكثيرين ان يصدقوا اساسا إن عملا استمر عدة شهور كان الغاية منه فقط لدعم ومناصرة قائمة إنتخابية وبشكل مجاني
..
تعرضنا للكثير من وسائل الترهيب والتحذير والتهديد , وكان العمل بالموقع اشبه بالقتال على عدة جبهات . هذا غير الاتهامات المهينة التي تعرّضنا لها على يد من كانت سياط النقد تنهال على ظهورهم المهترءة , من بعثيين و تكفيريين و اتباع ايران , حتى وصل الحال بهم الى إرسال عنوان بيتي مع بعض كلمات التهديد الى بريد الموقع لغرض إخافتي وإرغامي على غلق الشبكة
.
شبكة دولة القانون اصابت الكثيرين بالصداع المزمن نتيجة سماحنا بعرض اراء الناس بصورة اكثر شفافية من غيرنا , والنقد كان يطال الجميع بالتساوي .. حتى شخص رئيس الوزراء نفسه .
فدعمنا للقائمة بصورة عامة , وللسيد رئيس الوزراء بصورة خاصة لم يكن لاننا نقدس اشخاص وأسماء وبيوتات , بل كنّا نراقب ونقيم الاعمال التي تصاحب الاقوال , وهذا مادعانى الى دعم المالكي دون سواه . لما لمسناه منه من حس وطني صادق يفتقره الكثيرون
...
ونتحدى اي شخص او جهة أو حزب أو مؤسسة إعلامية تثبت إننا إدعينا في يوم ما إننا نرتبط بشكل رسمي بقائمة ائتلاف دولة القانون ... وقد بيّنا هذا الأمر مرّات عدّة , وفي أكثر من مناسبة .
لكن كان هناك إصرار متعمد من قبل البعض على إلصاقنا عنوة بقائمة إئتلاف دولة القانون . ومع كل تكذيب رسمي من قبلنا لهذه الادعاءات , يقابله إصرار اكثر من قبل تلك الابواق على نفس الكلام , الى أن وصل الامر بإصدار بيان رسمي من قبل السيد المالكي يعلن فيه عدم علاقة القائمة بموقعنا ..
وعليه ... قررنا غلق شبكة دولة القانون , تلبية لرغبة السيد رئيس الوزراء , ونأسف لأي احراج قد تسببنا فيه للسيد المالكي
.
شاكرين في نفس الوقت جميع الاخوة والاخوات من كتّاب الموقع , وزواره الكرام راجين منهم جميعا البقاء على نفس الهمة في دعم قائمة ائتلاف دولة القانون .
فالعراق على مفترق طرق خطرة جدا , والمنزلقات التي تواجه نهضة البلد كثيرة و متعددة , وتحتاج الى اصوات الخيرين والواعين من العراقيين .
وعلى الرغم من صعوبة المهمة , ووعورة وخطورة الطريق .. لكننا كنّا نود ان نواصل العمل معكم حتى بلوغ الفوز بإذن الله
لكن وكما يقول الامام علي عليه السلام .. لاترغب فيمن زهد فيك
..
لذا .. فكما بدأنا العمل بادئ الامر بهدوء كامل و دون ضجّة ومن دون أي مقدّمات , حيث كان الهدف إيصال صوت قائمة إئتلاف دولة القانون لأكبر عدد ممكن من العراقيين , ولله الحمد كانت الجهود المثابرة والصادقة قد أتت اكلها . وأكثر من مليون زائر دخل الموقع خلال بضعة اشهر فقط ...
الان ايضا ننسحب من العمل بهدوء تام ودون ضجة ... لغرض إفساح المجال للاخرين بأخذ مكانهم المفترض لدعم ومناصرة قائمة إئتلاف دولة القانون..
وأتمنى صادقا من جميع العاملين في مكاتب ومقرات الاحزاب أن يعملوا بإخلاص لنصرة القائمة
وأن لاينظروا لما يقومون به على أساس وظيفي فقط . بل إن روح العمل وأساسه وسر نجاحه هو صدق النوايا
محرر الموقع ..
لا ثم لا لاغلاق موقع شبكة مناصري دولة القانون
لا ثم لا .. لاغلاق موقع شبكة مناصري دولة القانون
بقلم: زهير شنتاف
ليس منطقيا ايها السيد الحسيني بان تغلق موقع شبكة مناصري دولة القانون بسبب تنويه السيد رئيس الوزراء و الذي لم يكن حسب وجهة نظري ووجهة نظر الكثيرين من الاخوة ، مطالبة باغلاق الموقع بقدر ما كان توجيه ونصح بعدم استخدام الاسم الحصري لائتلاف دولة القانون و الذي يعرض للمساءلة القانونية اذا خالف توجهات الائتلاف ونطق باسمها دون اذن وكذلك عدم التعرض الشخصي للشخصيات السياسية مهما كانت حتى وان ذكر اسم السيد عمار الحكيم .
كلنا نتفق بان التعرض الشخصي للسياسيين هو غير مقبول بينما المجال مفتوح على مصراعيه لانتقاد ادائهم السياسي وموقعك لم يقع بالمحذور اطلاقا رغم انني اخالفك الراي حول احقية دولة القانون .
الموقع هو موقع عراقي ولم يعد ملك شخصي لجنابك المحترم وبقية الاخوة الكرام بل هو ملك لكل عراقي يكتب فيه او ينهل منه لذلك لم يكن موفقا قرار الايقاف ونرجو اعادة النظر فيه .
العراق بحاجة الى مناصري ومنتقدي دولة القانون وكذلك بقية الاحزاب و التنظيمات والائتلافات ولا اعتقد ان الاغلاق يرضي حتى السيد رئيس الوزراء بل وحتى لو طلب دولته ذلك فلا يحق له لان موقعك هو لمناصري ائتلاف دولة القانون اما اذا كان الموقع تابع فعلا الى ائتلاف دولة القانون ويعبر عنه رسميا ( وهو ما استبعده ) فان السيد رئيس الوزراء لم يكن بحاجة الى بيان ينشر بهذا الشكل بل كان الحزب يصدر قرارا حزبيا بايقاف الموقع واغلاقه وينتهي الموضوع .
اناشد السيد مصطفى باعادة الحياة الى الموقع واذا كان ولا بد فلا باس بكتابة ملاحظة اعتذار الى السيد عمار الحكيم عما نشر ضده والالتزام مستقبلا بعدم نشر الاساءات الشخصية اما انتقاد الاداء فهذا مكفول في الدعوة قبل غيرها .
وحتى الاعلان عن عودة الموقع لممارسة نشاطه نتمنى للاخوة اصحاب المواقع الغير بعثية كل تقدم وازدهار .
[email protected]
