اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة تعريفية ودور ثالث للصفوف المنتهية

~ بغداد - بلادي اليوم
قرر مجلس الوزراء اعتماد البطاقة الوطنية لمن صدرت لهم من المواطنين وثيقة تعريفية بدلاً من هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء" ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واستعرض في بداية الجلسة نتائج زيارته الى نيويورك ومشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ولقاءاته بقادة ورؤساء العديد من دول العالم. وقرر المجلس الموافقة على اعتماد البطاقة الوطنية لمن صدرت له من المواطنين وثيقة تعريفية بدلا عن هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية، او جواز السفر، مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم(280) لسنة 2015. كما قرر مجلس الوزراء، دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الادارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي، استنادا الى احكام قانون الشركات العامة لسنة 1997 المعدل بفصل شركة الاسناد الهندسي من الفقرة (7) منه واعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها. وقرر الموافقة على قيام وزارة المالية بزيادة التخصيصات المالية لباب اطعام النزلاء والموقوفين لعام 2015 في وزارة العدل بمبلغ مقداره/50/ مليار دينار، لتعزيز مخصصات الباب آنفا وحل مشكلة توقف تجهيز الطعام لنزلاء دائرة الاصلاح العراقية بسبب عدم تسديد مستحقات المتعهدين. ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره /750/ مليون دينار، الى الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طريق اللجنة الاولمبية من اجل تغطية نفقات مشاركة منتخب العراق في تصفيات كأس العالم/ موسكو، مع منتخبات (الصين تايبيه، وتايلند، وفيتنام)، التي تقام ذهابا وايابا خارج العراق، اضافة الى تغطية مشاركة منتخب العراق للشباب في تصفيات كأس آسيا التي ستقام في طاجكستان.كما وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق والكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/6/2013، واحالته الى مجلس النواب، إضافة الى الموافقة على اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وتخويل وزارة التربية استيفاء اجور الخدمات من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات. وأوصى المجلس بتضمين نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية باستيفاء اجور الخدمات والرسوم التي تتقاضاها الوزارات ومؤسسات الدولة عن الخدمات التي تقدمها بدلا من تسجيلها ايراداً نهائيا للخزينة العامة من اجل تعظيم موارد تلك الوزارات وذلك استثناءً من قانون الادارة المالية والدين العام

http://beladitoday.com/index.php?aa=...22=48484&lang=