الى السيد رئيس الوزراء المالكي ....حقائق مرة وحلول مقترحة .
الى السيد رئيس الوزراء المالكي ....حقائق وحلول
كلنا نعلم بان الحكومة رفعت شعار المصالحة الوطنية وهو عمل لاباس بة اذا تم لغرض لم الشمل واعادة اللحمة الوطنية مع أناس يستحقون ذلك وغير ملطخين بدماء الابرياء ولو بالحد الادنى من هذا الوصف ونحن طبعا نريد للجميع العيش بحياة حرة وكريمة في هذا البلد الذي يجب ان يفتح ذراعية للجميع لكن كل حسب استحقاقة القانوني والاخلاقي وموقفة من هذا الشعب ومما يقدمة من خدمة للاخرين ومدى استعدادة للتخلي عن منهجة المريض ويجب ان تكون هناك ضوابط مسيطر عليها لتطبيق هذا النهج وعدم ترك الامور هكذا تستغل من ازلام البعث ليعودوا من جديد للتحكم بالابرياء والتسلط عليهم تساعدهم مساحة التسامح والحرية وشعارات الوحدة الوطنية ولنبدأ اولا بقرار العفوا الذي اصدرتة الحكومة لنناقشة بهدوء فنجد النقاط الاتية :-
• تم اختراق هذا القانون من قبل جهات عديدة لكن ناسف لكون القضاة جزء من هذا الاختراق حيث تم شمول القتلة والمجرمين من غير المشمولين بهذا العفوا وتفشت الرشوة والفساد او تبعية القضاة لاخطبوط البعث .
• تورط قضاة ونواب ادعاء العام في تزوير قرارات كثيرة لغرض اطلاق سراح ازلام البعث او مجرمي القاعدة وتم ضبط مئاة القرارات المزورة من قبل اشخاص وسلمت الى المفتش العام ووكيل وزارة العدل لكنهم لم يتخذوا أي اجراء بل تم الاكتفاء بنقلهم ومنهم القاضية ( سعاد ) التي كانت تعمل في تطبيق العفوا في التسفيرات ببغداد ... بينما يطبق هذا القانون وبقسوة اذا حصل من قبل موظف بسيط ...
• الية تطبيق فرار العفوا غير صحيحة حيث تسمح بالتلاعب بهذا القرار ولاتوجد رقابة صارمة على تطبيقة حيث ان المشمول الحقيقي بالعفوا يبقى مرميا في السجن مدة طويلة حتى يصلة القانون ليطلق سراحة وبعضهم لازال لحد الان بينما يطبق بسرعة لمن لدية اموال او جهة تتبنى قضيتة من القتلة والمجرمين ليعودوا للقتل من جديد ..
وبالمحصلة فان العفوا تم تطبيقة فعليا على مجرمي البعث والقاعدة والفاسدين وهو نصرا لهم ولعرابيهم في الحكومة ومجلس النواب...
والامر الثاني هو موضوع تطهير دوائر الدولة من نفوذ المليشيات وهو عنوان جيد وخطوة صحيحة لتخليص الدوائر من هيمنة المليشيات والاحزاب على هذه الدوائر لكن عند التطبيق حصل العكس وكما يلي :-
• نجحت قوى الظلام مرة اخرى في استغلال هذه الخطوة حيث يجري وبشكل منظم تهميش الشرفاء من موظفي دوائر الدولة بنقلهم الى وظائف تافهة او فصلهم احيانا او افتعال شكاوي ضدهم لزجهم في السجون ومن ثم فصلهم او عزلهم عن اعمالهم والمجيء باتباعهم للهيمنة على دوائر الدولة ومد مخالب البعث واتباعة او الاحزاب المريضة الى هذه الدوائر والمناصب العليا والوسطى فيها ...
• ومرة اخرى يتدخل القضاة لزج الموظفين في السجون او اصدار اوامر قبض بحقهم لاتفة الشكاوي وخاصة في وزارتي الداخلية والعدل وهو ليس بالصدفة بل هناك تدخل وراء الكواليس لاستخدام القضاء لغرض ابعاد الشرفاء عن وظائفهم ...بينما يتساهل القضاة مع القتلة والمجرمين ويقومون باخلاء سبيلهم ...
• تفشي الرشوة بالقضاء والمحققين القضائيين ودوائر التحقيق بشكل خطير جدا وهذا يعني ان من لدية المال والسلطة فهم خارج نفوذ القانون ...
الفساد الاداري
والان وهذا العام فالحكومة رفعت شعار مكافحة الفساد الاداري والمالي وانا على يقين تماما بان هذا الشعار لن يطبق الا على المساكين من الموظفين ويبقى حيتان الفساد في اماكنهم وربما ينقلون لوظائف اعلى ...
فهل تعي حكومة المالكي وحزبة بهذه المخاطر والمفاسد والتي سيتحملها المالكي لوحدة مع حزبة خصوصا مع اشتداد المعارك السياسية والاعلامية ضدهم فمادمت تمتلك السلطة والقوة الان فعليك استغلالها بشكل صارم وصحيح ضد الفاسدين الحقيقيين وقوى الظلام والمؤمرات ولن يتم ذلك الا بخطوات عديدة منها :-
•على المالكي ان يقوم بزيارة دوائر الدولة وتفقد موظفيها وسماع شكاويهم والوقوف على الفساد والظلم واتخاذ اجراءات سريعة لمعالجتها .
• عقد ندوات او مؤتمرات للكادر الوسطي لمعالجة الفساد في دوائر الدولة .
• عدم الاعتماد على تقارير الوزراء او المدراء العامين لانها ليست الحقيقة كاملة .
• معالجة الفساد في القضاء ودوائر التحقيق لانة خطير جدا
• تشكيل دائرة سهلة المنال لوصول المواطنين اليها تعنى بالمظالم من قبل كادر نزية وتفهم .
• وضع موقع الكتروني وايميلات لتلقي الشكاوي والتعامل معها بكل جدية لانها تكشف الكثير من الحقائق والمظالم ..
• محاربة البطالة والاهتمام بنزاهة التعيينات بعيدا عن الرشوة والمحسوبية .
• تشكيل هيئة عليا لمعالجة الفساد بشكل عام من خلال وضع البحوث والخطط واعادة هيكلة دوائر الدولة .
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتة ..................
