مجلس الوزراء يوافق على تعديل مشروع قانون موازنة 2016

~ بغداد - بلادي اليوم
وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون الموازنة لعام 2016 المرسل الى مجلس النواب. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس، امس، الجلسة الاعتيادية الخامسة والاربعين لمجلس الوزراء. وأضاف البيان: إن العبادي اشاد بالانتصارات التي احرزتها القوات العراقية في مختلف قواطع العمليات وتأمينها محافظة صلاح الدين وبيجي وتقدمها الكبير نحو مدينة الرمادي لتحريرها من عصابات داعش الارهابية في القريب العاجل. وتابع: إن المجلس وافق على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المرسل الى مجلس النواب، وارسال التعديل آنفا الى مجلس النواب. يذكر أن مجلس النواب أنهى، في الـ17 تشرين الثاني 2015، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016. كما أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، عن موافقة مجلس الوزراء على تأمين احتياجات الوزارات من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن وفقاً للمادة 36 من قانون الموازنة لعام 2015. وقال المكتب في بيان: إن مجلس الوزراء وافق، على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى وفقا للمادة 36 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015، وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى تشجيعا للمنتوج الوطني. وأضاف البيان: إن المجلس وافق أيضاً، على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتوج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتوج المحلي. الى ذلك اعلنت اللجنة المالية النيابية عن صياغة مقترح نيابي لتخفيض نحو ستة تريليونات دينار من اجمالي نفقات الموازنة العامة للعام الجديد 2016 ، واعتماد سعر 40 دولارا لبرميل النفط. وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح صحفي: إن اللجنة المالية لم تصل بعد الى السقف النهائي الممكن لتخفيض اجمالي تخصيصات ونفقات الموازنة العامة 2016. واشارت الى ان مداولات اللجنة ما تزال مستمرة لمناقشة نفقات الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية. واوضحت: هناك صياغة اولية لمقترح نيابي بتخفيض نحو 6 تريليونات دينار من السقف الكلي للموازنة العامة من خلال تخفيض النفقات الاستثمارية وجزء من النفقات التشغيلية. واشارت الى ان اعضاء اللجنة المالية النيابية مجمعون على اعتماد سعر 40 دولارا لبرميل النفط في قانون الموازنة العامة لمواجهة مخاطر هبوط الاسعار في السوق العالمية بدلا من السعر الذي اعتمدته الحكومة وهو 45 دولارا.


http://beladitoday.com/index.php?aa=...22=51198&lang=