قانون لرفع القيود عن البعثيين بدرجة (اعضاء فرق) امام مجلس النواب
نتظر هيئة اجتثاث البعث موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يتضمن احالة جميع اعضاء الشعب في البعث المنحل على التقاعد واعادة جميع اعضاء الفرق الى وظائفهم ورفع القيود عن الاعضاء لتسلم المناصب العليا.وابلغ المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث
ان لجنة خاصة في البرلمان ستعكف على دراسة المشروع وعرضه على التصويت لتشريعه قانونيا. مؤكدا ان القانون سيلزم وزارات ودوائر الدولة بالتعامل مع(البعثيين) وفق الصياغات الوطنية التي تنطلق من ضرورة معاملة هؤلاء بوصفهم مواطنين يعيشون تحت حماية قانون الدولة العراقية الجديدة.وتتناغم هذه التوجهات مع مسعى حكومة نوري المالكي بالتواصل مع العراقيين بمختلف معتقداتهم ومكوناتهم وافكارهم وانتماءاتهم السياسية، وحتى المسلحين ومعارضي العملية السياسية من غير المتورطين بدماء العراقيين.واوضح اللامي ان اعضاء الشعب الذين لم يسمح لهم في السابق بالتقاعد او الوظيفة سيحالون جميعا على التقاعد وفق قوانين تقاعد الموظفين دون خلاف، وبحسب القانون المقترح يحق لجميع اعضاء الفرق استئناف وظائفهم حيث يمنع القانون فصل اي منهم فضلا عن ذلك يحق للموظف التدرج بالوظيفة لغاية مدير عام، اما العضو فيرفع القانون القيود التي كانت لا تسمح له بتقلد المناصب الرئيسة والقيادية، ويقول اللامي: ان بوسع(العضو) ان يكون مديرا عاما ووكيلا للوزير ووزيرا.ويبقى اعضاء البعث المنحل معرضين لطائلة القانون بالنسبة لمن اقترف جناية بحق اي عراقي، ويجري ذلك بقواعد قضائية وطبقا للقانون.وتؤيد فكرة اندماج الابرياء من البعثيين بالمجتمع عملية اصلاح اجتماعية واسعة تساعد على ترميم الكثير من الفجوات التي اوجدها الفهم الخاطئ في التعامل معهم. ويلزم القانون المقترح دوائر الدولة باعادة المستثنين الذين قررت هيئة اجتثاث البعث استثناءهم ورفضت الوزارات استئناف وظائفهم، واتهم المدير التنفيذي للهيئة هذه الدوائر بالخطأ ووصف تصرفاتها بغير المقبولة، وقال: ان الدوائر ستكون ملزمة هذه المرة باعادة المشمولين واعطائهم جميع حقوقهم. وتحاول الهيئة دراسة اكبر قدر ممكن من اضابير اعضاء الفرق لعرضها على اربعة قضاة تم تعيينهم من قبل مجلس القضاء لغرض تأكيد سلامة مواقفهم، وقال : كنا نتعامل مع قاض واحد ما يجعلنا نتأخر، اما الان فنحن نتعامل مع اربعة قضاة.وتحرص الهيئة كما يقول اللامي على تأييد قراراتها قضائيا ما يجنبها الوقوع بالمزاج الشخصي او العداءات الشخصية التي طالما قيل انها قد تقع بها.وكانت اجراءات الاجتثاث تعرضت الى كثير من النقد الا ان اللامي يحاول التفريق بين(البعث) كحزب اصبح ممنوعا وغير مقبول حتى في مساعي المصالحة التي تنادي بها اطراف سياسية وبين(البعثيين) الذين اضطر اغلبهم الى الانخراط بالبعث في عهد الدكتاتور لاسباب كثيرة معروفة.ونبه علي فيصل اللامي على ان القرارات التي اتخذتها الهيئة كانت اقل تشددا من قرارات بريمر بخصوص البعثيين، ويلمح بذلك الى انها بصدد حل اشكالات البعثيين التي وضعها الحاكم الاميركي في العراق وليس خلقها كما يعتقد البعض. ويفهم من كلامه ايضا ان المناخ الديمقراطي التصالحي الذي تمثله حكومة الوحدة الوطنية يدفع الى حل اية اختناقات اجتماعية وسياسية.ويعتقد محللون ان التشدد على البعثيين وملاحقتهم وتصفيتهم تدفع بهم الى الصف المعارض وربما انخرط عدد كبير منهم في صفوف الارهاب.واتهم اللامي جهات دولية ومنظمات سرية بعمليات التصفية التي تطال اعضاء في البعث المنحل، وقال: انها تحاول ابقاء الوضع في العراق قلقا ومتذبذبا لغايات تنفعها.وتعمل اطراف سياسية ونيابية في العراق على الغاء الاجتثاث او في الاقل التفريق في هذه الآلية بين الصداميين والقتلة والمجرمين، وبين البعثيين المضطرين من العامة.وتدعو المادة 142 من الدستور الى اعادة النظر في مواده من خلال لجنة لهذا الغرض تقدم مقترحاتها في اربعة اشهر الا ان مجلس النواب لم يشكل هذه اللجنة حتى الان.
المصدر: مجلس النواب
