لماذا ائتلاف دولة القانون؟
لماذا ائتلاف دولة القانون؟
واُريد للعراق أن يعيش التقسيمات المعروفة لتخرج حكومات مشلولة لا تستطيع المبادرة لان عوامل التعطيل فيها أكثر من عوامل التفعيل وإن تخطت رئاسة الحكومة الحالية بعض هذه العوامل إلا أنها بقت تئن من العراقيل حتى يومنا هذا وستستمر حتى آخر يوم من دورتها المقررة.
ولابد من الاشارة بأن الوضع التقسيمي أعطى لشخصيات وأحزاب حيزا لها في الساحة السياسية وهي لا تريد أن تنهي هذه الحالة باعتبارها الحيز الذي تتنفس منه ،وكثيرا ما تقلقهم الخارطة السياسية الجديدة بعد انتخابات مجالس المحافظات بعد أن صوتت الجماهير الواعية للخطاب والفعل الوطني، وستفعل ذلك مرة اُخرى وبقوة وستعاقب من عاقبها خلال الاشهر الماضية لخيارها الوطني.
أولا:- إن هذا الائتلاف سيشتت الحركة الاسلامية وسيؤدي الى تراجع تمثيلهم في مقاعد البرلمان .
وهو إشكال اُثير في انتخابات مجالس المحافظات الماضية وكانت الإجابة عملية من خلال عدد المقاعد للاسلاميين ومن خلال الاداء المميز لهذه المجالس وخصوصا في المحافظتين الرئيستين بغداد والبصرة.
وإن هذا الائتلاف يعطي تنوعا للحركة الاسلامية ويبين مدى مرونتها وواقعيتها في العمل السياسي وأنها بعيدة عن الاقصاء وتستطيع قيادة الحالة الوطنية دون أن يفقدها أصالتها ويعمل على توأمة الاسلامية والوطنية كما عبر الحديث (حب الاوطان من الايمان).
ثانيا:- إن الانفراد بكتلة منفردة سيؤدي إلى سحب البساط من الأغلبية السياسية ،وستعود الاوضاع تدريجيا إلى ما قبل التغيير خصوصا إذا ما تجمع الاخرون في قائمة واحدة.
وقبل أن اُجيب على هذا الاشكال أتساءل هل كانت هناك أغلبية سياسية في البرلمان؟ والجواب اتضح من خلال الاداء السياسي لهذه الاغلبية التي كانت تتقمص دور إخوة يوسف مع فارق جوهري أنهم لم يستطيعوا طرح يوسف أو قتله بأي طريقة كانت.
وبالعودة الى شريط الاحداث لم يكن الائتلاف العراقي موحدا منذ فوزه بالانتخابات ،وحتى بعد اقتراح عقد جلسات دعم الحكومة باعتبارها حكومة الائتلاف العراقي الموحد حيث لم تكن هذه الجلسات سوى لقاءات بروتوكولية لم ترق الى حد المجاملات ليس إلا.
والانفراد ينفي صفة الطائفية ويعني انهاء التحالفات الطائفية التي تتمناها الدول المجاورة لتعطي لها مبررات التدخل وبقاء العراقيين تحت مظلة هذه الدولة العربية وتلك الدولة المجاورة شمالا او شرقا.
ثالثا:- إن الانفراد بقائمة واحدة سببه الغرور الناتج عن ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات بسبب تحسن الوضع الامني وستعمل القوى المناهضة على سحب البساط من خلال إفشال هذه الورقة.
وان كانت ملاحظة تحسن الوضع الأمني صحيحة إلا أنها لم تكن الوحيدة التي جعلت الجماهير تصوت لصالح ائتلاف دولة القانون ،وإن أي محاولة لسحب الورقة الامنية سيجعل من هذه الجماهير متلاحمة وملتصقة أكثر مع ائتلاف دولة القانون وخير دليل تجارب السنوات الست وآخرها تفجيرات الاربعاء الأسود التي اُريد لها أن تكون نقطة انطلاقة جديدة في سلسلة من الجرائم النوعية لكننا وجدنا تفهما والتحاما بين الجماهير والحكومة ازداد مع مرور الايام بالرغم من بعض الانفعالات البسيطة هنا وهناك حاولت وسائل الاعلام المعادية والمتشفية تضخيمها لاسباب معروفة.
كما إن الجماهير صوتت لعدم ثقتها بالاخرين ومن غير الطبيعي أن أتحالف مع من رفضتهم الجماهير كمكافئة على تصويتها لصالح دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات.
وربما هناك اشكالات وملاحظات اخرى لاأناقشها الان و سأكتفي بهذا الامر لحين الاعلان عن إئتلاف دولة القانون الذي يسعى لاخراج العراق من كل مخلفات النظام السابق وتبعات الاحداث التي جرت بعد التغيير في 9/4/2003 ،بمعادلة جديدة اساسها ان لاقانون بوجود قوات أجنبية ولاقانون بوجود تدخلات أجنبية ولاقانون بوجود مجاميع مسلحة لذا سنعمل على فرض القانون لنكون دولة القانون الحرة ودولة القانون الكريمة ودولة القانون العادلة .
عبدالأمير علي الهماشي
