التقرير السنوي عن حالة حقوق الأنسان في العراق لعام 2006

التقرير السنوي عن حالة حقوق الأنسان في العراق لعام 2006
23/01/2007
المقدمة - لاشك، ونحن نؤشر الحالات السلبية التي يعاني منها المواطن العراقي عبر عام كامل، فأننا لسنا ضد النشاط الوطني والديمقراطي والانساني الكبير الذي تقوم به الحكومة المنتخبة، كما اننا لسنا ضد مجمل العملية السياسية التي تجري على قدم وساق في وطننا الحبيب، فلا يمكن لنا، ولا لاي
متابع منصف أن يتغاضى عن الكثير من تلك الظواهرالأيجابية التي تفرزها المرحلة،ولا يمكن قطعاً تجاهل الكثير من الحالات المضيئة التي يتلألأ نورها في عتمات الظلمة ليس لاننا جزء
هام وحيوي من هذه العملية الديمقراطية فحسب، بل ولأننا- كنشاط من انشطة المجتمع المدني العراقي نعد الصوت المنادي بحقوق المواطن العراقي الانسانية والوطنية، ذلك المواطن الذي لاحول ولا قوة له، وبما إننا جهة محايدة، لا تتبع هذا أو ذاك، بقدر تبعيتنا المطلقة لحقوق المواطن
العراقي فإننا نحاول جاهدين رصد وتأشير كل الحالات السلبية وتحديد أغلب الممارسات الخاطئة، التي تأتي من أجهزة الحكومة الرسمية، أو من قبل بعض القوى والجهات السياسية دون تفريق أو
تمييز،وما رصدنا لهذه الممارسات السلبية وتسليط الضوء عليها، إلا لكي يبصرها المسؤولون عن الشأن العراقي، فتنال الأهتمام منهم، ومن ثم المعالجة المناسبة لها، بخاصة وإن بعض هذه الممارسات، بات يهدد حياة ومستقبل المجتمع العراقي برمته، تاركين مهمة متابعة الأعمال المفيدة، والممارسات الأيجابية، والفعاليات المثمرة والصحيحة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة،
وفاعلياتها السياسية، والبرلمانية، والمؤسساتية المتنوعة لأصحاب التخصص من المراكز البثية
المعنية، ومن قبل الأجهزة والقنوات الأعلامية المتخصصة برصد ومتابعة هذه الشؤون.
إذاً، فإن مهمتنا هي مهمة المراقب المحايد، الذي يرصد بحيادية معاناة المواطن العراقي،ويؤشرهذه المعاناة، دون ان ينزلق الى المزالق الحزبية، والطائفية، ودون أن ينتظر تكريماً من هذه الجهة، أو كلمة شكراً من تلك !! لذلك فقد تمكنت الجمعية العراقية لحقوق الانسا ن في الولايات المتحدة الامريكية او عبر أعضائها الناشطين في الساحة العراقية - وعبرالزيارات الميدانية المتكررة التي يقوم بها أغلب أعضاء الهيئة الأدارية للجمعية الى العراق، أضافة الى ما يصلها من المواطنيين العراقيين انفسهم من قضايا مؤثقة تتعلق بانتهاكات انسانية فضيعة تحدث هنا وهناك ومن كل هذه الخطوط ، تمكنا من اعداد هذا التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في العراق لعام 2006 متمنين أن ينال أهتمام المسؤولين، وأن يطلع عليه المعنيون في المنظمات والمؤسسات المختصة بحقوق الأنسان للتعاون والتواصل المثمر.
اولاً : هدر المال العام .. والفساد المالي
-------------------------------------------
لم تزل - وللاسف الشديد - ظاهرة الفساد المالي، تعشش في أغلب المفاصل الحكومية، على الرغم من المحاولات الجادة التي تقوم بها مفوضية النزاهة، إذ نسمع بين كل يوم وآخر دعوى قضائية ضد هذا المسؤول، أو ذاك، بتهم الاخلال بالمال العام، حتى كادت روائح الفساد لدى بعض
المسؤولين تزكم الأنوف،ومما يزيد العجب هوالموقف السلبي لبعض الوزراء في الحكومة العراقية ، من قضية ملاحقة المتهمين عن الفساد المالي، ولنا في ما اعلنه رئيس الهيئة العامة للنزاهة في مؤتمره الصحفي الذي نشر في العديد من الصحف العراقية دليلاً على ما نقول، إذ أتهم رئيس الهيئة علناً بعض الوزراء، بالتدخل في شؤون المفوضية، ومحاولات البعض الآخر في التستر على
المخالفات المالية، وحماية المخالفين في وزارته، في حين أن البعض من الوزراء يطلب من دوائر وزارته عدم التعاون مع دائرة المفتش العام، ويقيناً إن مثل هذه الأعمال يندرج في قائمة الفساد نفسه ، إذ لماذا يخشى المسؤول من التحقيق في القضايا المالية المخالفة في دائرته، إن لم يكن ضالعاً في هذه المخالفات شخصياً ؟ ان هدر المال العام، والفساد المالي لبعض المسؤولين الكبار في الدولة
العراقية، والذي نتاوله في هذه الفقرة، يختلف تماماً عن حالة الرشاوى الفظيعة، والتي باتت تنخر الكيان الحكومي، لذا فقد أفرزنا لهذه الحالة فقرة أخرى في تقريرنا هذا ومن الجدير بالذكر، أن
التحقيق القضائي في المخالفات المالية لاجهزة الدولة العراقية، والذي بات يستغرق وقتاً طويلاً، سوف يساهم حتماً بتمييع القضايا الجنائية، ومن ثم أفلات المتهمين من قبضة العدالة،وقد حصلت حالات هروب كثيرة لبعض المتهمين بسبب التباطؤ في التحقيق، أو في أصدار الأحكام، حتى أن رئيس الهيئة العامة لمفوضية النزاهة، قد أشتكى في ذات المؤتمر الصحفي من هذه الحالة، عارضاً مثالاً واحداً على ذلك، حيث قال : بأن أحد القضاة أخبره بأن التحقيق في واحدة من قضايا الفساد ،
الكبيرة المعروضة على القضاء، قد يستغرق عشر سنوات، ومعنى هذا أن صاحب القضية كبير الجاه والوجاهة، أوربما- والكلام لرئيس الهيئة العامة للنزاهة- أن القضاء هو فاسد أيضاً، والاَّ كيف يأخذ التحقيق في قضية واحدة عشرسنوات وهل سيتمكن القضاء من محاسبة المتهمين الذين
سيظهرون في نفس القضية بعد عشر سنوات، لذا فان جمعيتنا تطالب جميع المسؤولين في الدولة العراقية بأحترام القانون العام، وخاصة القانون رقم (57) الذي ينظم عمل وصلاحيات مفوضية
النزاهة، وارتباطها المباشر بالقضاء، وتسهيل مهمة المفتش العام، وتوفير كل الشروط المطلوبة لعمل لجان التفتيش، ومحاسبة جميع الذين يقفون في طريق هذه اللجان، مهما كانت مناصبهم
ومواقعهم الوظيفية، لاسيما وان مستوى هدرالمال العراقي العام، قد وصل لدرجة خطيرة، تهدد معيشة المواطنين.
ثانياً : الرشاوى، والمحسوبية
-----------------------------------
لا نعرف كيف يغمض المسؤولون في الدولة العراقية اعينهم، ولقمة عيش المواطن العراقي البسيط باتت مهددَّة في الصميم، بخاصة وان أنخفاض فرص العمل - بسبب أعمال العنف - وقلة الموارد المالية أيضاً أضافة الى الارتفاع الكبيرفي أسعار المواد وأسباب وعوامل اخرى قد جعلت المواطن العراقي ينكفأ على نفسه، أويضطر للهجرة، لاسيما وان الوظيفة أصبحت حلماً يراود المواطن غير المنتمي لحزب معين أو طائفة معينة، أو لميليشا مسلحة !! ومما يزيد المأساة ألماً، تفشي وأستشراء
ظاهرة الرشوة في أغلب دوائر الدولة العراقية، حتى وصل العراق الى المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال المفجع، وتتصدر وزارات الداخلية والمالية والصحة الوزارات الملطخة أيادي موظفيها بمال الرشوة الحرام، أو بعارالمحسوبية، والطائفية المقيت، فعرقلة معاملات المواطنين من اجل الحصول على الرشوة وأنتشارالسمسرة الوظيفية والفساد الأداري وأنتشارالسوق السوداء، وعمليات التهريب والتزوي وعقد الصفقات غيرالمشروعة، وأستخدام الوسائل وأستغلال الموقع الوظيفي وأستخدام الوسائل الفظة والخشنة واحياناً أهانة وضرب المراجعين، ولدينا شكاوي موثقة في هذا المجال - فضلاً عن الادى الكسول للموظفين الحكوميين، والتباطؤ في انجاز المعاملات- وخاصة المهمة والمستعجلة منها، كمعاملات التقاعد - الجنسية - وجوازات السفر وغيرها مما يدفع البعض الى التوجه نحو أتجاهات غير مشروعه،
وغيرصحيحة للحصول على مبتغاه كأستخدام العنف، والأنخراط في المليشيات المسلحة، أو حتى ممارسة السرقة والنهب لتوفير حاجته، بخاصة من قبل بعض الأعمار الشبابية الصغيرة،لاسيما وأن هناك انفلاتاً امنياً، ربما يساعد على ممارسة هذه الفعاليات الخارجة عن القانون.

ثالثاً : الأوضاع في السجون والمعتقلات
--------------------------------------------
لاشك ان هناك الكثير من الكلام الذي يمكن ان يقال عن الأوضاع المزرية في السجون والمعتقلات العراقية الآن، وربما هناك من يقول، بان الأوضاع في السجون والمعتقلات العراقية الحالية، أفضل بكثير من الأوضاع في السجون أبان العهود السابقة، وخاصةً في ظل حكم صدام، نحن اذ نتفق حتماً
مع قائلي هذا الكلام، ونؤيده أيضاً فاننا في الوقت نفسه، لا نسعى لوضع مؤسسات النظام السابق، كمستوى قياسي يمكن أن تقاس عليه الأمور في العهد الجديد، باعتباران آلية ومنهجية النظام
السابق، هي آلية ومنهجية شاذة حضارياً، وأنسانياً، وهي أيضاً منهجية خارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية، بل وخارجة حتى عن التأريخ نفسه، لكن هذا لا يعني أننا - كجهة حقوقية أننا
منحازة لصالح المواطن العراقي أياً كان سوف نغفل الأنتهاكات، والتجاوزات التي تحصل في السجون والمعتقلات العراقية الحالية، بذريعة أن الأوضاع الحالية هي أفضل من الأوضاع السابقة، فقضايا مثل تعذيب المعتقلين، وأساءة معاملة النزلاء، ومنع المواجهات العائلية، وحجرالموقوفين المخالفين لفترات طويلة وتفشي ظاهرة انتشارالحبوب المخدرة بين السجناء بخاصة وان هناك من يقول، بأن هذه الحبوب تدخل بمساعدة بعض المنتسبين للأجهزة المسؤولة عن السجون، أضافة الى عدم نظافة المعتقلات والسجون مما أدى الى تفشي الامراض وأنتشارها بين السجناء، إن كل هذه التجاوزات، والأنتهاكات التي تحصل، إنما هي أخلال واضح وصريح بحقوق الانسان التي حفضها له الدستور العراقي، ونظمتها له القوانين الدولية، ومما يجدرالأشارة له، ان هناك مخالفات اخرى
تحصل في ذات الميدان،مثل توقيف اصحاب الدعاوى البسيطة - كدعاوى المرور والجزاء- سوية مع أصحاب الدعاوي الثقيلة كالقتل العمد والسطو والخطف وغيرها وكذلك أقتحام عناصر المليشيات المسلحة لبعض المواقف والمعتقلات واطلاق سراح أتباعهم، وأعدام المناوؤين لهم، أضافة الى عمليات تهريب المعتقلين من قبل المشرفين على المعتقلات، بخاصة وان بعضهم مطلوب بقضايا خطيرة، ومثال على ذلك تهريب المتهم أيمن سبعاوي أبراهيم الحسن، والمتهم أيهم السامرائي وزير الكهرباء السابق، وآخرون لم يتم الأعلان عنهم في سجون بغداد والبصرة والشطرة في الناصرية، وبادوش في الموصل!!
رابعاً : أقتحام منازل المواطنين دون إذن
--------------------------------------------
لا شك أن أقتحام منازل المواطنين دون إذن قانوني بمعنى مداهمة البيوت من قبل مفارز الشرطة أوالجيش، سواء تم فية الاعتقال أو لم يتم، دون أمر قبض، يعتبر فعلاً مخالفاً للدستور ولحقوق
المواطن ، أضافة الى أنه يسيء للصورة الديمقراطية التي يجب ان تكون فيها السلطة العراقية الجديدة، بخاصة وان اعتقال المواطنين دون امر قضائي، هو أرث سيء من موروثات النظام
الدكتاتوري السابق، لذا يجب على كل المؤسسات الأمنية نسيان هذا الأرث تماماً.
خامساً : الأعتداء على رجال الدين ودور العبادة
----------------------------------------------------
يتعرض الكثير- وللاسف الشديد - من رجال الدين، ومن مختلف الأديان والمذاهب، الى عمليات أغتيال، وقتل، والتي يتم بعضها بطرق التفجير الوحشي، والبعض الآخر عن طريق اقتحام أماكن سكنهم، وأقتيادهم بطرق أجرامية يندى لها الجبين حيث يتم قتلهم أولاً، ومن ثم حرق جثث بعضهم
بعدها، ناهيك عن تلك التصفيات الجسدية التي تتعرض لها هذه الشخصيات الدينية المحترمة،
فضلاً عن عمليات الخطف اللا أنساني والاغتيالات التي طالت الكثير منهم، ولعل من بين هذه
الضحايا آية الله محمد الموسوي في الحلة، والشيخ راضي الأسدي في البصرة، والشيخ يوسف الحساني رئيس فرع البصرة لهيئة علماء المسلمين الذي اغتيل في 16 \ حزيران \ 2006
وكذلك اغتيل الرجل الدين المسيحي القس بولص أسكندر في الموصل بتاريخ 6 \ كانون الاول \ 2006، كما اغتيل في 2 \ كانون الاول \ 2006، الشخصية الدنيية المندائية رعد صالح مطر، ورجل الدين الصابئي طالب سليمان عريبي الذي اغتيل في 2 \ مايس \ 2006 ،
الشيخ وفيق الحمداني إمام وخطيب جامع البصرة، أضافة الى عدد غير قليل من رجال الدين
الذين أستشهدوا على يد عصابات القتل الطائفية،ويقيناً أن هذه العمليات، ليست مخالفة للدستور المدني ولحقوق الأنسان فحسب، بل ولكل القوانين والأعراف السماوية التي تحفظ لهؤلاء الأشخاص مكانتهمولجمعيتنا معرفة وأطلاع بالكثير من أسماء الضحايا من رجال الدين العراقيين.
أما موضوع الأعتداءات التي حصلت لدور العبادة خلال عام 2006 فهو امر يدعو للمعالجة السريعة، أكثر من غيره من الموضوعات الأخرى، لما تمثله هذه الدور من أهمية أستثنائية في ضمير الشعب العراقي، ولما تحتله أيضاً من مكانه خاصة في وجدان المواطن العراقي، سواء
كان مسلماً، أومسيحياً، أوصابئياً، أومن الأخوة الأيزيديين،إذ لاحظنا كيف يتم تفجيرالجامع، والحسينية، والكنيسة، والمعبد، فيذهب عشرات الضحايا من المتعبدين دون ذنب أقترفوه، لذا
فأن على الحكومة العراقية، وكل المعنيين بالعملية السياسية، النظرلهذه النقطة الخطيرة، ومعالجتها بأهتمام أستثنائي.
سادساً : أغتيال أكثر من مائة وستة وثمانين أعلامياً وناشطاً مدنياً
---------------------------------------------------------ونحن نتحدث في تقريرنا السنوي هذا عن حالة حقوق الأنسان العراقي عام 2006 يجدر بنا ان نشير، الى معاناة الاعلاميين العراقيين، والناشطين في مجالات الحقوق المدنية، وما تعرضوا له
من أنتهاكات خطيرة، حيث تشير الاحصائيات المتوفرة لدينا، الى أن هذه الشريحة المهمة، قد نالت هي الأخرى حصتها من القتل والتفجير ان لم تكن قد فاقت غيرها من الشرائح الاخرى فالسجلات تذكر بأن ثمة أكثرمن 186 صحفياً وأعلامياً وناشطاً قد تم أغتيالهم خلال الفترة المحصورة بين
9 نيسان 2003- ولغاية أواخر عام 2006 ومن بين هؤلاء الأعلاميون
الصحفي أسماعيل محمد خلف - من جريدة الصباح والذي أغتيل في شهر حزيران 2006 ، والصحفي علاء حسن وهو مراسل لوكالة الأنباء الدولية، حيث أغتيل في تموز 2006 والصحفي محمد حمد عباس - من صحيفة البينة الجديدة، والذي أغتيل في شهر آب من عام 2006 والصحفية نقشين حمد - من الفضائية العراقية، والتي اغتيلت في شهر تشرين الأول 2006، والصحفية فادية محمد علي - من جريدة المسار / الموصل ، والتي أغتيلت في تشرين الثاني 2006، والصحفية لمى رياض - من جريدة الدستور/ ديالى، والتي أغتيلت في تشرين الثاني2006 والأعلامية المعروفة أطوار بهجت - مراسلة الفضائية العربية، والتي أغتيلت في عام 2006 ، وغيرهم من الأعلاميين الذين أغتيلوا في فترات أخرى، فضلاً عن أغتيال عدد آخر من الناشطين في منظمات المجتمع المدني وحقوق الأنسان، ومن أبرز الضحايا :- الناشطة حليمة حسين الجبوري مسؤولة منظمة ،
حقوق الأنسان والأمومة والطفل في كركوك، والتي أغتيلت في شهر تشرين الأول من عام 2006،
والناشط أبراهيم جواد الربيعي الذي اغتيل في مدينة المقدادية في شهرآب من العام المنصرم وهشام حسن جبرمن الرابطة الشبابية لثقافة حقوق الأنسان اغتيل في شهر نيسان الماضي، والناشط زهيرياسين، واغتيال الناشط مهدي العزاوي مديررابطة النساء العاجزات، كما نود أن تلفت
الأنظارالى ان الزميل الدكتور أحمد الموسوي- رئيس الجمعية العراقية لحقوق الأنسان- مغيب منذ شهرآذار الماضي حيث لم يعرف مصيره لحد الان!!
ونود ان نذكر بأننا نحتفظ بأسماء الكثير من الضحايا الأعلاميين، والناشطين في مجال الحقوق
المدنية والانسانية التي لم تنشر، إذ لايسع المجال في هذا التقرير، لذكر كل أسماء هذه القائمة الطويلة من الضحايا.
سابعاً : عمليات التهجير الطائفي
------------------------------------
يتعرض بعض أبناء الطوائف الصغيرة، بل وحتى بعض ابناء الطوائف الكبيرة،الى عمليات تهجير قسري لا أنساني في المناطق التي لا يكونون فيها الأكثرية، وقد تمثلت هذه العمليات بتهجير المواطنين الآمنين، دون ان يتمكن بعضهم حتى من لملمة حاجياته، في حين ان البعض الاخرغادر
بيته مجبراً في ظروف مناخية صعبة وهو لا يعرف الى أين يتجه بخاصة أولئك الذين لا يملكون
أحتياطاً مالياً مناسباً لتأجير مسكن جديد، أو تدبير أثاث، غير ذلك الأثاث الذي أجبر على تركه، وثمة من أجبرعلى التنازل رسمياً عن داره، أوعقاره للخاطفين من العصابات والمليشيات المسلحة
مقابل أطلاق سراح أحد أفراد عائلته، وفي ذات المجال، فأن من المعروف اليوم، هجرة أعداد غير قليلة من العوائل المسيحية والصابئية والأيزيدية، ومن مختلف فئات الشعب العراقي الاخرى، الى أقليم كردستان الآمن والى أماكن أخرى حيث أصبحت بمثابة مخيمات سكنية مؤقتة، حتى وصل عدد النازحين اليها الى مليون وثمانمائة ألف نازح عراقي، غادروا بيوتهم ومناطق سكناهم قسرياً، ومن الجدير بالذكرأن هذه المخيمات تفتقد لكل متطلبات الحياة، والخدمات الضرورية، في ظل هذه
الظروف المناخية الصعبة، وأننا ندعو الحكومة العراقية، والمجتمع الدولي الى سماع نداءات الأستغاثة التي توجهها العوائل العراقية النازحة والتي تطالب فيها مراعاة ظروفها الأنسانية،لا سيما الأطفال الذي يعانون أشد المعانات حتى وصل الحال الى أصابة الكثيرمنهم بأمراض ومشاكل
صحية خطيرة وهناك هجرة خارجية لاتقل مأساة عن مأساة الهجرة الداخلية ونقصد بذلك هروب آلاف العوائل الى خارج العراق، حتى وصل عددهم الى 700.000 في سوريا - 600.000 في الاردن - 120.000 في مصر- و9659 عراقي ينتظرون حسم قضايا لجوئهم في السويد - واكثر من 5000عراقي في لبنان - و2000 عراقي في تركيا - وآلآف العراقيين الهاربين الى بقاع الارض ومن المؤسف القول بأن هجرة هذه العوائل أصبح امراً شبه يومي، ويقياً فان هذه القضية لا تمثل اليوم خطراً على مستقبل هذه العوائل فقط ، إنما بات خطرها يهدد نسيج المجتمع العراقي المتين ، ويصيب تلك الموزائيكية العراقية الفريدة في الصميم ، فالعراق بألوانه المتعددة الزاهية ، وبتعايش أطيافه الدينية والمذهبية والقومية والعرقية كان مبعث فخرنا ، ومباهاتنا امام الشعوب الأخرى، لذا يتوجب على الحكومة الألتفات الى هذه المسألة الحيوية والخطيرة أيضاً،كما نود ان نلفت نظر المسؤولين في الحكومة العراقية، الى ضرورة تنشيط الحريات المدنية للاقليات الدينية، بخاصة حرية الرأي والتعبير، وحماية حقوقهم ومكتسباتهم، والسماح لهم بممارسة طقوسهم دون تعسف أو أيذاء.
ثامناً : القتل على الهوية
--------------------------
لعل من اهم الملامح المؤلمة لعام 2006 في العراق، هو ملمح الأقتتال الطائفي، أو ما يسمى بالقتل على الهوية، حتى أصبحت هذه الحالة أمراً يومياً منتشراً على طول وعرض الخارطة العراقية، ومن المؤسف له، أن نجد آثار التعذيب الوحشي على أجساد بعض الضحايا بعد موتهم، أو آثار الحرق والكي على أجساد البعض الآخر منهم، بالاضافة عن تلك العمليات القتالية التي تدورأحياناً بين المليشيات التابعة لهذه الجهة وتلك، والتي تجري دائماً في الأحياء السكنية، مما يجعل تلك
المناطق ساحات حرب مفتوحة على كل النتائج، حيث يدفع المواطنون الأبرياء حياتهم ثمناًً لجنونها، ولعل معارك شارع حيفا - والفضل - والأعظمية - والسيدية - والغزالية - وحي العدل - في بغداد - ومعارك المقدادية - وتلعفر- والمحمودية - وغيرها من بين أبرز تلك المعارك الطائفية المدمرة، ومن المؤسف ان نشيرهنا لما يحدث من حالات قتل طائفي في الجامعات، والمعاهد العلمية ، حيث تصفي هذه الطائفة بعض أساتذة وطلاب الطائفة الأخرى بدم بارد، وما الحوادث الاجرامية
التي حدثت في الجامعة المستنصرية، وجامعة البصرة، والموصل الا الدليل الناصع على ذلك.
تاسعاً : أغتيال الكوادر والعقول العلمية
-------------------------------------------
يتعرض العلماء والأطباء ذوي الاختصاص والأساتذة في العراق الى عمليات أبادة مقصودة، على الرغم من أن أغلب الضحايا من هذه الشريحة المتقدمة، هم أناس اكاديميون، لا هم لهم غيرالعلم، والأخلاص لشرفه العلمي، إذ لم تكن لديهم أية أتجاهات دينية، أوطائفية، أو قومية، كما انهم بعيدون عن كل المجاذبات السياسية، والأيدلوجية، حتى أصبح أمر تصفية هذه الثروة العراقية، وأبادتها أمراً يثيرأسئلة وشكوكاً كثيرة، يتوجب على السلطات العراقية الأجابة عليها وقبل ذلك يجب حماية هذه الثروة من الأعداء الخارجيين والمحليين معاً، لقد تمكن الظلاميون من قطف أعمار اكثر من
أربعة وثمانين عقلاً عراقياً خلاقاً، ومن بين هؤلاء الضحايا البروفسورالدكتورحارث عبد الحميد، والدكتورمنتظرمحمد الحمداني، والطبيب الدكتورحيدر جواد رومي، والدكتور جاسم محمد الذهبي، والدكتورعصام الراوي، والدكتور جوزيف فريدون بطرس، والدكتورسعد مهدي شلاش، وكذلك الأكاديمي نجدت الصالحي، وغيرهم من العقول المبدعة العراقية التي تم اغتيالها على يد الظلاميين والقتلة، ناهيك عن اعداد الأطباء الذين هجروا العراق خوفاً من القتل والأختطاف، حتى وصل عددهم الى اكثرمن ألف وستمائة طبيب عراقي، حيث لجأ 900 منهم الى الأردن، في حين ان أكثر من200 طبيب هاجر الى اليمن، أما العدد الباقي فقد هرب الى كل بلدان العالم طالباً الأمن والأمان!
وفي هذا المجال نود أن نشير الى أن هناك 269 مدرساً عراقياً قد تم أغتيالهم أيضاً على يد زمر القتلة والمجرمين وفرق الموت.
عاشراً : تجاوزات المليشيات والعناصر المتطرفة
------------------------------------------------------
لقد سجلت خلال العام الماضي مئات الحالات التي تشيرالى تجاوز أفراد المليشيات المسلحة لحرمة القانون، ولكل ما ينسب لمنظومة الحقوق الأنسانية التي كفلتها القوانين والدساتير والأعراف الأرضية والسماوية،إذ وصلت الأعتداءات على صالونات الحلاقة، ومحلات التسجيلات الموسيقية والغنائية، ومحال الأقراص الليزرية حداً لايمكن السكوت عليه قطعاً، فقدأفادت التقارير الواردة من العراق الى ان أغلب هذه المحلات قد أغلق تماماً، أو حدد نشاطها بخطوط وأوامر صادرة من
المسؤولين عن هذه المليشيات، أما موضوع الأزياء الشبابية للرجال، والنساء، فأن أمره قد فاق كل
وصف بخاصة في بعض المحافظات كالبصرة مثلاًُ، إذ يستحيل على الشباب ( من الرجال والنساء) أرتداء سراويل الجنز، أوالقمصان الحديثة، دون ان يتعرضوا للضرب والأهانة، وربما للقتل أيضاً ، فضلاً عن تعرض عدد غير قليل من النسوة للقتل تحت ذرائع ومبررات غير مسؤولة، بخاصة بعض النساء السافرات، وهنا يجب التذكير بحقوق المرأة العراقية التي كفلها لها الدستور، ومن أهم
هذه الحقوق، منع احتقارها وأيذائها والحط من شأنها، وحمايتها من عمليات العنف والقتل والخطف
والأغتصاب، ومنحها الفرص المناسبة في العمل والتوظيف، والدراسات العليا، وكذلك منحها
الزمالات الدراسية المناسبة، وهنا نذكرِّ بضرورة محاسبة المسيئين والمتجاوزين على هذه الحقوق مهما كان موقعهم، وفي مجال تجاوزات المليشيات المسلحة، يجب ان نشير في تقريرنا هذا الى. الى عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها بنوك الدولة على يد هذه المليشيات بين فترة وأخرى، دون عقاب، فقائمة البنوك الحكومية المنهوبة طويلة وعريضة، ونتائج التحقيق حولها ضائعة
وشبه مفقودة، بسبب تفاهمات المحاصصة.
حادي عشر : أنعدام الخدمات في المؤسسات الصحية
---------------------------------------------------------
إذا سكت المواطنون يوماً عن إنعدام الخدمات في الكثير من المرافق الحياتية في العراق، فإن السكوت على انعدام هذه الخدمات في المؤسسات الصحية أمرمستحيل، ليس لأن حياة المواطن باتت تتحدد بهذه الخدمات فحسب، بل ولأنها وصلت مستوى لا يليق بحياة البشر، فالاوساخ
تغطي الكثيرمن المرافق الصحية، وانتشارالذباب والبعوض، والقطط
في عدد كبيرمن المستشفيات، وخاصة في بعض المحافظات بات مشهداً مألوفاً، ناهيك عن سوء الأوضاع في المرافق الصحية، وعدم صلاحية دورات المياه، وقلة المياه الصالحة للشرب، ونقص الأسرة، وعدم توفرالأدوية والعلاجات، حتى أصبح المريض يتدبرعلاجه من السوق السوداء، بما في ذلك القناني الفارغة التي يحتاجها المريض حين يتلقى العلاج من عيادة المستشفى - إن وجد العلاج - إذ كثيراً مايطلب المسؤول عن عيادة المستشفى قنينة فارغة لكي يضع فيها الدواء، وهو
أمر لا يحدث في أية مستشفى في العالم !! ناهيك عن سوء المعاملة من قبل العناصر الأمنية التي
تشرف على حماية هذه المستشفيات، وكثرة تجاوزاتها على المراجعين بحجة الحماية والأمن،
أضافة الى النواقص الكبيرة في المستلزمات الضرورية الطبية، مما يضع الأجهزة الحكومية أمام هذه المسؤولية.
ثاني عشر : غياب البرلمانيين عن البرلمان
------------------------------------------------
يكاد يكون البرلمان العراقي، البرلمان الوحيد في العالم الذي يغيب اكثر من نصف اعضائه عن حضور جلساته بشكل دائم، فتأجيل الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، اصبح حالة ملازمة للبرلمان العراقي، ومن الغريب ان ثلاثة أرباع البرلمان العراقي ذهب لأداء فريضة الحج، بينما البلد يمر بظروف معقدة، بل وصعبة للغاية، في حين ان اكثر من سبعين عضواً من هؤلاء
الأعضاء كان قد حج بيت الله من قبل اكثر من مرة لقد تعطلت الكثيرمن القوانين والمشاريع المهمة بسبب عدم البت بها من قبل البرلمان، ولاشك ان السبب يعود في ذلك الى عدم أنعقاد جلسات مجلس النواب، لذا فإن غياب عضو البرلمان عن الجلسات البرلمانية، ودون سبب قاهر، يدلل هذا على عدم احترام هذا النائب للصوت الذي اوصله الى قبة البرلمان، وما على المواطن الذي انتخبه الاَّ تاشير الأمر كي لا يتكرر ذلك في الأنتخابات في الأنتخابات القادمة، وهنا يجب الأشارة الى ان عدد أفراد حمايات اعضاء البرلمان قد وصل ألى أرقام خيالية خاصة أولئك الذين
ألى أرقام خيالية خاصة أولئك الذين يقودون احزاب كبيرة، أو مليشيات مسلحة، اوالذين يتبؤون مناصب حكومية مهمة،أضافة الى دخول هؤلاء المسلحين قاعات البرلمان بأسلحتهم، وأجهزتهم الأتصالية المعروفة، حتى أصبح وجودهم ظاهرة مرعبة ومخيفة داخل قبة البرلمان !!
.لذا يجب الأنتباه لهذه الظاهرة الشاذة عن السياق في كل برلمانات العالم
ثالث عشر : العلاقة مع القوات المتعددة للجنسيات
------------------------------------------------------
يبدو ان الأشكالات المستمرة التي تحدث بين القوات المتعددة للجنسيات والقوات العراقية، يعود لعدم التنسيق والأتفاق بين الطرفين، فكثيراً ما تقتحم القوات المتعددة الجنسيات مواقع وزارية، أو امنية عراقية وتقوم بأعتقال عدد من أفراد القوة الأمنية العراقية، دون أن تخبر أحداً، وقد حدث هذا الأمر للقوات الأمريكية أثناء اقتحامها لبعض المواقف والسجون التابعة لوزارة الداخلية العراقية، او بعض الدوائر التابعة لوزارة الصحة، كما حدث ذات الأمر للقوات البريطانية في البصرة أكثر من مرة، حيث اصطدم بعض أفراد أستخباراتها بمفارز امنية عراقية، أو أشتباك مفرزة بريطانية بقوة عراقية، وقد وقعت بسبب ذلك خسائرغير قليلة، بعضها جاء بسبب التخبط والأرباك، وغياب التنسيق، وبعضها جاء بسبب تقاطع المصالح والاهداف بين الطرفين، وقد وقع
المواطن العراقي ضحية كل ذلك دون ذنب !!
رابع عشر : حقوق الشهداء
----------------------------------
لم يزل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل حرية العراق، وسعادة شعبه بعيدين عن بال وتفكير الدوائر المسؤولة، فعوائل ضحايا المقابر الجماعية لم تنل من حقوقها ادنى الأستحقاقات، سواء كانت حقوقاً مالية، أوحقوقاً معنوية، ومن المؤسف ان يتم أستذكار بعض الشهداء دون غيرهم، بسبب تابعية هؤلاء الشهداء لأطراف متنفذة في السلطة، على الرغم من ان جميع الشهداء متساوون في التضحية والفداء، لذا فإن الحكومة مطالبة بتعويض جميع الشهداء،
ومنحهم أستحقاقهم المعنوي، أضافة الى الأهتمام بعوائلهم، ورعايتهم رعاية خاصة، بخاصة ابناء الشهداء الذين نشأوا بعيدين عن كنف آبائهم ، عبر توفير السكن والمعيشة اللائقة لهم، ومنحهم أستثناءات ملائمة في القبول بالجامعات والمعاهد العلمية، لاسيما أبناء اولئك المغيبين في معتقلات النظام البائد، وأبناء ضحايا المقابر الجماعية، وضحايا العنف الطائفي.

خامس عشر : أحصائيات القتل شهرياً
-----------------------------------------
لاشك ان عمليات التفخيخ، والقتل اليومي وصلت الى مستويات خطيرة، حتى اصبحت بعض الأماكن في بغداد أشبه بمواقع منكوبة، أو كأنها خارجة تواً من زالزال، أو أعصار رهيب،
ناهيك عن أنهار الدم التي تجري بسبب اعمال العنف والقتل التي تقف خلفها منظمات وقوى أرهابية وطائفية وحزبية، تسعى لتدمير العراق، والأجهاز على تجربته الديمقراطية الجديدة، وقد تم احصاء عدد الضحايا والجرحى في العراق حسب تقارير وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي ووسائل الاعلام لعام 2006 وعلى النحو التالي : -
الشهر الأول : 1068 الجرحى 519
الشهر الثاني : 1110 الجرحى 1338
الشهر الثالث : 2692 الجرحى 1275
الشهر الرابع : 1155 الجرحى 885
الشهر الخامس : 2360 الجرحى 1215
الشهر السادس : 1459 الجرحى 1277
الشهر السابع : 2368 الجرحى 2319
الشهر الثامن : 3009 الجرحى 2774
الشهر التاسع : 1974 الجرحى 1820
الشهر العاشر : 3156 الجرحى 1642
الشهر الحادي عشر : 3175 الجرحى 2584
الشهر الثاني عشر : 3352 الجرحى 5746
------------------------------------------------------------------------------------------------
مجموع الضحايا من المدنيين = 25.878
مجموع الضحايا العسكريين والشرطة = 6.370
مجموع المصابين والجرحى = 184 .24

حالة حقوق الأنسان في أقليم كردستان
-----------------------------------------------
لاشك أن جهوداً كبيرة تبذلها حكومة الأقليم، بحيث تتوزع هذه الجهود على كل مناحي الحياة، فتجعل الأمور طيبة جداً في هذا الجزء الحيوي من البلاد ، إذ تبدو هذه الجهود واضحة على مجمل الحريات العامة، وعلى أنشطة الميدان التعليمي، وكذلك على الأوضاع في السجون والمواقف، أضافة الى الصورة الممتازة التي عليها الجهاز القضائي في أقليم كردستان، من حيث الأستقلال التام، والكفاءة، كما يجب الأشارة الى الدور البارز للمرأة في الأقليم، بخاصة في المجال التعليمي والوظيفي ومنظمات المجتمع المدني.أما عن واقع الطفولة في هذا الأقليم، فقد لاحظنا رغم وجود أهتمام جدي وواضح بالاطفال، وجود عدد غير قليل من الاطفال الذين يعملون خارج السن القانوني
المقررة وفي أعمال لاتتناسب وأعمارهم كما ان ثمة أطفالاً يمارسون التسول في الشوارع والساحات، وهو أمر لا يتناسب قطعاً، وما تبذله حكومة الأقليم من جهود لأبراز الصورة الحضارية
للشعب الكردي.
ومن الجدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني في كردستان كثيرة ، وهو انعكاس للحالة انعكاس
للحالة المزدهرة التي يعيشها الأقليم، وهنا يطرح سؤال يتعلق بصلاحيات منظمات المجتمع المدني ، وتابعيتها لوزارة الداخلية، في حين ان هناك وزارة للمجتمع المدني !!، وكان المفروض أن تتبع لها أدارياً وليس لوزارة الداخلية ؟
وهنا نود أن نوجه التحية للجهود التي تبذلها وزارة الشهداء والمؤنفلين، بخاصة في قرارها المتعلق بأعتبار سلفة الزواج لذوي الشهداء، والبالغة مليون دينار،هدية لهم من حكومة الاقليم لذوي الشهداء.
وأننا ندعوا حكومة الأقليم لتوفيرالسكن لجميع العائدين من الخارج، وخاصة الذين يسكنون في دور
المنشأة السياحية، أو في مباني الدولة، كما نطالب من حكومة الأقليم ، ونحن نمر في تقريرنا هذا على كل الأنشطة المهمة التصدي بحزم للحالات الناشزة لاسيما تلك المتعلقة بنظافة الأقليم والمحافظة على الممتلكات العامة، بأعتبارها ملكاً لجميع المواطنين، والنهوض بدخل المواطن، والأرتقاء بمستوى معيشته نحو مراتب متقدمة، وحماية المواطنين من بعض موظفي الدوائر، كما ندعو كافة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني للتركيز على توعية المواطن، وأرشاده نحو
الطرق الصحيحة في التعامل مع الحقوق والواجبات.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان
في الولايات المتحدة الامريكية
www.ihrsusa.com