خلية الأزمة تقر برنامج الإقراض والمالية النيابية تستبعد تقليص رواتب الموظفين

~ بغداد - بلادي اليوم
اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال ترأسه لخلية الأزمة في اجتماعها السادس، امس الاثنين، على ضرورة متابعة الوضع الاقتصادي والمالي ورسم السياسات بعد تراجع أسعار النفط. وذكر بيان ان في بداية الاجتماع أكد العبادي على ضرورة متابعة الوضع الاقتصادي والمالي ورسم سياسات تستجيب لتلك الأوضاع مع التراجع الحاصل في أسعار النفط، مبينا: إن الخلية استمعت الى عرض لوضع الإنتاج النفطي وإمكانات تحسينه مع التشديد على الإيفاء بالالتزامات المتبادلة مع شركات النفط العالمية وتأمين ظروف عمل أفضل لها.واضاف البيان: إن خلية الأزمة أقرت بعد اطلاع المجتمعين على خطة العمل التي أعدتها لجنة مشتركة من وزارة المالية وجهات أخرى والقطاع الخاص وراجعها البنك المركزي العراقي ومكتب رئيس الوزراء، برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ ٥ ترليون دينار توزع بالتساوي على قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان على ان ينظر بتلك النسب في ضوء نجاح القطاعات المذكورة في استثمار المبالغ المخصصة لها. وأوعز رئيس مجلس الوزراء المباشرة فورا بـ"الإجراءات اللازمة بما يوفر فرصا حقيقية لتنشيط القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة. الى ذلك استبعدت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، تقليص رواتب الموظفين خلال موازنة العام 2016 جراء انخفاض اسعار النفط. وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق في تصريح صحفي: إن الاوضاع الاقتصادية في العراق غامضة حتى الآن وموازنة 2016، تحتاج إلى اربعة أشهر لإرسالها إلى مجلس النواب، وبعد وصولها سيتم دراستها من قبل اللجان المختصة لغرض إقرارها. وأضاف: إن "اللجنة المالية تستبعد تقليص رواتب الموظفين خلال موازنة 2016، كون اللجنة لا تستطيع اتخاذ القرارات في الوقت الحاضر في ظل انخفاض اسعار النفط في هذه المرحلة، مطالبا "وزارة المالية ووزارة التخطيط بان تحدد سعرا تخمينيا لبرميل النفط في موازنة 2016، بسعر أقل من سعر البيع لتتم السيطرة على الاوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات في المحافظات من قبل المؤسسات الخدمية. وفي تصريح آخر، رجح عبد الخالق عدم وجود درجات وظيفية في موازنة 2016 المقبل. وقال : إن موازنة عام 2016 ستكون خالية من الدرجات الوظيفية على اعتبار ان خزينة الدولة وما يتم استحصاله من ايرادات يغطي فقط الموجود الفعلي، لكن لا اعتقد ان تكون هناك درجات تعيين بالوزارات. واضاف: بالنسبة لدرجات التعيين فان هذا الامر يعود الى الحكومة وحاجتها الضرورية الى التعيين في بعض مؤسسات الدولة، في حينها سيتم تثبيت هذا الامر في موازنة 2016. غير ان عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد حذر من “صعوبات اقتصادية” قد تواجه الحكومة في حال استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً، مبيناً أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة لإيجاد حلولٍ لتوفير رواتب الموظفين خلال 2016. وقال محمد في تصريح صحفي: ينبغي على الحكومة ألا تعتمد على الإيرادات النفطية”، لافتا إلى أن من الضرورة اللجوء إلى مصادر الزراعة والاستثمار لتوفير الأموال كإيرادات للدولة. وأكدت اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق، أنها والمالية النيابية ستعملان على دراسة موازنة العام المقبل، لافتة إلى أنها أوصت وزارتي التخطيط والمالية بإنجاز موازنة 2016 وإرسالها إلى البرلمان قبل نهاية شهر كانون الأول المقبل. وأشار محمد إلى أنه في حال استمر الوضع الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط الخام ستواجه الحكومة صعوبات في توفير رواتب الموظفين، مبيناً أن اللجنة المالية تعمل على إيجاد حلول لحل المشاكل الاقتصادية. وشكلت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، لجنة مصغرة مكونة من 6 أعضاء من داخل اللجنة للعمل على تعديل قانون سلم الرواتب الموظفين، لافتة إلى أن اللجنة أمهلت اللجنة المصغرة 6 أشهر لغرض إجراء التعديلات اللازمة.

http://beladitoday.com/index.php?aa=...22=46922&lang=