بعد "الياهو" "غوغيل" تتحوّل إلى أكبر سجن للمعلومات في التاريخ

[align=center]
حرية "الإنترنيت" في خطر:

بعد "الياهو": "غوغيل" تتحوّل إلى أكبر سجن للمعلومات في التاريخ

أجهزة "سيسكو سيستمز" تكشف روّاد المواقع المحظورة وأصحاب الرسائل "الخطرة"
[/align]

إذا دخل مواطن صيني على محرّك بحث "ياهو" باللغة الصينية (http://cn.yahoo.com) وطبع كلمتي "تيبيت حرة" بالصينية، فإن نتيجة البحث تكون "صفر". وإذا أدخل كلمة "فالون غونغ"

(falon gong) وهو إسم حركة روحية سلمية منتشرة في الصين، ومناوئة للنظام)، فإنه لا يحصل سوى على "نتائج بحث" تتضمّن مقالات مناوئة لحركة "فالون غونغ" ومعبّرة عن وجهة نظر الحكومة الصينية. أما إذا قام نفس المواطن بوضع كلمة "فالون غونغ" على "محرّك بحث" غير خاضع للرقابة، فسيحصل على "نتائج بحث" تعرض وجهة نظر هذه الطائفة وتعرض القمع الذي يتعرّض له أتباعها من جانب الحكومة الصينية.



وقد كشفت ذلك جمعية "مراسلون بلا حدود"، التي تقول أن شركتي "ياهو" و"غوغيل"، اللتين يعتمد عليهما مئات الملايين من البشر للبحث على الإنترنيت، قد رضختا لطلبات الحكومة الصينية، وتقومان بممارسة "الرقابة" على طلبات البحث عن المعلومات التي تردهما.



"ياهو" تمارس الرقابة منذ سنوات

وكشفت الجمعية أن شركة "ياهو" بدأت ممارسة الرقابة منذ عدة سنوات، في حين تستعد شركة "غوغيل" (التي أصبحت أقوى من "ياهو") للحاق بها، بعد أن اشترت حصصاً في شركة "بايدو"Baidu وهي عبارة عن "محرّك بحث" يقوم بتصنيف "نتائج البحث" وغربلتها.



وقالت الجمعية التي تضم مراسلين صحفيين أن الشركتين الأميركيتين "تقدمان تنازلات تمسّ حرية التعبير بصورة مباشرة".



وقالت الجمعية أنه "يفترض أن تكون الحكومة الأميركية في طليعة الدفاع عن الحرية على الإنترنيت، وخصوصاً بعد التصديق على "قانون حرية الإنترنيت العالمي". ولكنها "لا تضع قيوداً على نشاطات الشركات الخاصة، حتى حينما تتعامل هذه الشركات مع بعض الأنظمة الأكثر قمعية في العالم."



وندّدت جمعية "مراسلين بلا حدود" بهذا "النفاق وطالبت بأن تتخلى شركتا "ياهو" و"غوغيل" عن سياساتهما غير المسؤولة وأن تتعهدا باحترام حرية المعلومات حتى خارج الولايات المتحدة".



وكانت الجمعية قد وجهت رسالة لرئيس مجلس إدارة ياهو في شهر ديسمبر، ولكنها لم تتلقّ جواباً على رسالتها وهذا ما دفعها لمطالبة وزارة الخارجية الأميركية بالتدخّل في الموضوع.





وكانت "ياهو" قد بدأت بتشغيل نسخة صينية (http://cn.yahoo.com) من "محرّك البحث" الخاصة بها، كما أعلنت في شهر يونيو الماضي عن افتتاح محرّك بحث جديد باللغة الصينية يدعى Yisou. والمشكلة هي أن محرّك "ياهو" ومحرك Yisou الجديد يمارسان الرقابة على الإجابات التي يحصل عليها روّاد الإنترنيت في الصين.





"غوغيل" امتنعت ثم انصاعت

وكانت شركة "غوغيل" قد امتنعت عن مراقبة "محرك البحث" الخاص بها حتى الآن، الأمر الذي دفع حكومة الصين لحظر موقعها عن الجمهور الصيني لمدة أسبوع واحد في سبتمبر 2002. وتقوم الأجهزة الصينية نفسها حالياً بـ"غربلة" نتائج البحث، الأمر الذي لا يتم بسهولة.



ولكن، يبدو أن "غوغيل" بدأت تنصاع لضغوط الصين. فقد اشترت، في يونيو 2004، حصة كبيرة في شركة Baidu التي تمثّل أكبر "محرّك بحث" في الصين. ويقوم محرّك البحث الصيني هذا بـ"تنقية" نتائج الأبحاث من أي مضمون "تخريبي".



وعلى سبيل المثال، فإن وضع إسم "هوانغ كي"، وهو معارض صيني مشهور أدخل السجن لأنه انتقد الحكومة على الإنترنيت، تعطي نتيجة من نوع "لا توجد معطيات"، مع أن هنالك مئات المقالات عنه على الإنترنيت. وحينما حظرت حكومة الصين محرّك "غوغيل" في سبتمبر 2002، فإن طبع كلمات "غوغيل كوم" بالصينية كان يفتح صفحات شركة Baidu الحكومية التي تراقب المعلومات. أي أن "غوغيل" باتت شريكاً في شركة متخصصة بالرقابة على الإنترنيت.



وحتى الآن، كانت كلمات مثل "تايوان مستقلة" على موقع "غوغيل" تعطي نتائج تشمل مواضيع مؤيدة لتايوان، في حين أن نفس الكلمتين على المواقع الخاضعة لحكومة الصين تعطي نتائج معادية لتايوان فقط.



ويمكن إدراك أهمية الرقابة على "محرّكات البحث" من زاوية "حرية التعبير" إنطلاقاً من تقدير لمؤسسة CNNIC الأميركية (http://www.cnnic.net.cn/en/index/) الذي يفيد أن 80 بالمئة من روّاد الإنترنيت الصينيين يحصلون على المعلومات بواسطة "محرّكات البحث".



وهذا ما دفع حكومة الصين لحظر محرّك بحث "ألتا فيستا" Altavista.



وكانت شركة "سيسكو سيستمز" (Cisco Systems) قد باعت للصين بضعة ألوف من المحوّلات (routers)، كلفة كل منها 16000 أورو، من أجل بناء شبكة تجسّس على الإنترنيت لصالح الحكومة الصينية. وقام مهندسو "سيسكو"، مع أنها شركة أميركية، بمساعدة حكومةالصين لبناء نظام يكتشف الكلمات "التخريبية" في الرسائل المتبادلة على الإنترنيت. ويسمح نفس النظام للشركة بمعرفة هوية الأشخاص الذين دخلوا على مواقع إنترنيت محظورة وهوية الأشخاص الذين أرسلوا رسائل "خطرة" على الإنترنيت.



سوريا والسعودية

جدير بالذكر أن "قانون حرية الإنترنيت العالمي"((The Global Internet Freedom Act

الذي تطالب جمعية "مراسلون بلا حدود" بتطبيقه على الشركات الأميركية الخاصة هو قانون أميركي اقترحه النائب "كريستوفر كوكس" Christopher Cox، على مجلس النواب الأميركي الذي أقرّه في يونيو 2003.



وكان غرض هذا القانون هو مكافحة الرقابة التي تمارسها أنظمة قمعية مثل الصين، بورما، وسوريا، وكوبا، والسعودية.



بيار عقل

يمكن مراجعة تقرير "الرقابة على الإنترنيت في الصين"

The Internet under Surveillance 2004

على موقع "مراسلون بلا حدود" وهو:

http://www.internet.rsf.org