احالة صباح البزوني للمحكمة الجنائية بتهمة الرشوة ومجلس البصرة يصوت على اقالته

بغداد/ كشفت مصادر محلية في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، عن عقد مجلس المحافظة لـ"جلسة سرية" لإقالة رئيسه صباح البزوني وترشيح بديلا عنه، بعد إحالته إلى المحكمة الجنائية.

وقالت المصادر ان "محكمة النزاهة في البصرة مددت اليوم موقوفية رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لسبعة ايام، وأحالت ملفه إلى المحكمة الجنائية فيها".

وبينت أن "مجلس المحافظة عقد جلسة سرية لإقالة البزوني واختيار رئيسا جديدا له، بعد إخراج الإعلاميين من قاعة الاجتماع".

وأخرج المجلس وسائل الإعلام من الجلسة بعد طرح موضوع عائدات المنافذ الحدودية البالغة 1%، حيث أثير موضوع أحقية مجلس المحافظة باستحصال هذا المبلغ من عائدات المنافذ الحدودية، يوم أمس الثلاثاء.

وعقدت الجلسة اليوم، بنصاب كامل برئاسة نائب رئيس المجلس وليد كيطان، وبغياب رئيس المجلس صباح البزوني الذي أحيل إلى محكمة النزاهة، الأسبوع الماضي.

ويوم امس الثلاثاء، اتهم محافظ البصرة، ماجد النصراوي، البزوني، بممارسة "سياسة التخويف والسجن" لكل عضو بمجلس المحافظة يصوت على شراء الطاقة، حسب تعبيره.

وكانت هيئة النزاهة استدعت في وقت سابق، ثلاثة أعضاء من مجلس محافظة البصرة، للتحقيق في تهم تتعلق بهدر المال العام. والأعضاء المطلوب التحقيق معهم كانوا "أمطار المياحي وهي زوجة أحد الوزراء، وأمين منصور، و جبار الساعدي".

وقد أوقفت محكمة النزاهة في البصرة، الأسبوع الماضي، رئيس مجلسها خمسة أيام على ذمة تحقيق الشكوى المقدمة ضده بشأن استلامه صكوكا تقدر بـ 450 ألف دولار كمبالغ (رشى) من شركة "داو الجميح" العاملة في الاستثمار في قطاع الكهرباء بالبصرة.

وكان البزوني، رفض في وقت سابق خصخصة الكهرباء أو شراءها كونها ستثقل كاهل البصرة بديون كبيرة، وصرح في وقت سابق بأن الشركة التي اتفقت معها الوزارة والمسمى شركة "داو الجميح" هي شركة متلكئة وغير رصينة.

وكان مصدر حقوقي في البصرة، كشف اليوم الأربعاء، بأن محكمة تحقيق قضايا النزاهة قررت إحالة رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني الى محكمة الجنايات ليمثل أمامها من أجل البت في التهمة المنسوبة اليه.

وقال إن "محكمة تحقيق النزاهة قررت إحالة الدعوى الخاصة برئيس مجلس المحافظة صباح البزوني الى محكمة الجنايات ليمثل أمامها"، مبيناً أن "ذلك يتضمن تمديد فترة توقيفه".

ولفت المصدر الى أن "محكمة الجنايات سوف تنظر في دعوى المتعلقة برئيس المجلس بشكل سريع باعتباره قيد الاحتجاز وليس مكفلاً".

وكان القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون في البصرة ورئيس مجلس المحافظة صباح البزوني توجه يوم الأربعاء الماضي الى محكمة النزاهة في ضوء أمر منها باستقدامه، ثم قرر قاضي التحقيق توقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام، بعد ذلك أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان لها أن "قرار التوقيف جاء على خلفية اتهام البزوني بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني الجنسية