الحكومة العراقية: بغداد غير ملزمة بدفع مستحقات العقود النفطية المبرمة من قبل أربيل
أكد سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن “الحكومة العراقية غير ملزمة بدفع مستحقات العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كوردستان مع الشركات النفطية”.
وقال الحديثي، في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إنه “عندما يتم تفعيل اتفاق اخضاع نفط الاقليم لسيطرة الحكومة الاتحادية، ستتكفل بغداد بدفع مستحقات الشركات النفطية التي تتعاقد معها بغداد فقط”.
وأضاف الحديثي أن “العقود التي أبرمت من قبل حكومة الإقليم لسنا مسؤولين عنها، بل نتحدث عن العقود التي تبرم من قبل الحكومة الاتحادية أو بعلمها، أما القضايا التي ليس لنا علم بها لا شأن لنا بها”.
وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، قد قال لصحيفة “الصباح الجديد” في وقت سابق إن “اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني تم التأكيد فيه على جملة مبادئ وأساسها حل المشاكل بين بغداد وأربيل بما يخص ملف تصدير النفط من الحقول الواقعة في الإقليم، والملف سيادي يخضع إلى سلطة الحكومة الاتحادية ويجب أن يتم استلامه من قبل شركة التسويق النفطية العراقية سومو التابعة لوزارة النفط العراقية”.
ومض بالقول إن “أي عقود نفطية كانت أو أستثمارية قد أبرمتها حكومة الإقليم خلال الفترات سابقة دون علم الحكومة الاتحادية هي غير مسؤولة عنها وتتحمل حكومة الإقليم كل التبعات المادية والقانونية”، لافتا إلى أن “أي عقد يبرم يجب أن يكون خاضعاً للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية وبدرايتهما وعلمهما وأي عمل خارج هذا الإطار، ليس لها شأن فيه”.
ولقت إلى “وجود لجان فنية وفرق متخصصة متكونة من شركة سومو النفطية التابعة لوزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء وبعض الجهات المعنية في حكومة الإقليم”، مبينا أن “عملها سيقتصر على تفعيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومتين وترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة”.
وأوضح أن “الأجواء السائدة اليوم بين الحكومة الاتحادية والإقليم هي أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق قبل الاستفتاء فضلاً عن وجود تغير كبير في مواقف الإقليم من ناحية الدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية حول الاستفتاء”.
وذكر أن “هذا التغيير يعتبر إايجابياً نحو الأفضل وهو بالاتجاه الصحيح ولكن نحن بانتظار المواقف والمبادئ التي أعلن عنها الإقليم والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع حكومته في اللقاءات السابقة مع رئيس الوزراء العبادي من خلال إعطاء الصلاحيات للجان الفنية كي تقوم بعملها بالشكل الصحيح وحسم الملفات المشتركة بين الطرفين”.
يذكر أن العبادي ونيجيرفان البارزاني عقدا اجتماعاً في 24/1/2018، على هامش الدورة 48 من منتدى دافوس الاقتصادي، ليكون الثاني من نوعه بعد لقاء بين الجانبين بالعاصمة العراقية بغداد في 20-1-2018 في مؤشر على كسر الجمود وتحقيق تقارب ملموس بين الجانبين.
وتصاعدت حدة التوترات بين بغداد وأربيل عقب إجراء الاستفتاء في 25 أيلول 2017، ووصلت إلى حد حدوث مواجهات عسكرية خاصة في المناطق المتنازع عليها، ورغم تبادل الزيارات من قبل العديد من الوفود بين الجانبين منذ ذلك الوقت، لكن العلاقات لم تبلغ مستويات سياسية رفيعة.
وجاء اجتماعا رئيس وزراء إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء العراقي في وقت لايزال حظر بغداد المفروض على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية ساري المفعول، إلى جانب استمرار عدم تزويد الإقليم بحصته من الموازنة العامة منذ العام 2014، إضافة إلى الانتقادات والرفض الكورديين لحصة الإقليم المقترحة في موازنة العام 2018 التي تم ربطها بعدد السكان في وقت لم يجر في العراق أي تعداد للسكان منذ العام 1987، وكان الجانبان قد توافقا من قبل على أن تكون حصة كوردستان 17 بالمائة.
وخلال الفترة الماضية، أكدت العديد من دول العالم دعمها لحكومة إقليم كوردستان، مطالبةً بإجراء الحوار بين أربيل وبغداد لحل الخلافات العالقة.
