مهدي الحافظ:الموازنة العامة لم تعتمد حقائق علمية ويجب إعادة النظر فيها
مهدي الحافظ:الموازنة العامة لم تعتمد حقائق علمية ويجب إعادة النظر فيها
السومرية نيوز/ بغداد
انتقد وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ، الأحد، الموازنة المالية العامة للدولة العراقية للعام الحالي 2011 لعدم اعتمادها على حقائق علمية وواقعية، في حين وصفها البنك المركزي العراقي بأنها الموازنة الأكبر بتاريخ العراق في ظل ضعف نشاطات التنمية، فيما بينت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن النسبة الأكبر من الموازنة التي تعتمد على تصدير النفط فقط ستذهب إلى النفقات التشغيلية.
وقال الحافظ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أرقام الموازنة غير مبنية على أسس علمية ولا يمكن أن تؤخذ بهذه البساطة"، داعيا إلى "إعادة النظر بما يمكن أن يقدم تبريرات لهذه الأرقام والتخصيصات المالية".
وأضاف وزير التخطيط الأسبق أن "الأرقام الواردة بحق تطوير القوة البشرية غير علمية لأنها غير مستندة على أساس واقع القوة البشرية في العراق والتي هي الآن في حالة يرثى لها"، مشددا على ضرورة "وضع هذه المسألة في إطارها الحقيقي وتقديم الوقائع والمعايير التي يمكن أن تكون التقديرات على أساسها مضبوطة".
وأشار الحافظ إلى أن "الموازنة يجب أن تكون مبنية على أساس أرقام وبرامج وليس أرقام فقط"، مضيفا أنه "كلام غير علمي وغير صحيح ويجب أن يعاد النظر بها على هذا الأساس".
من جانبه، اعتبر مستشار البنك المركزي العراقي مظفر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موازنة العام الحالي هي اكبر موازنة في تاريخ العراق"، مبينا أن "سقفها الانفاقي يصل لنحو 73 تريليون دينار وحصة الموازنة الاستثمارية فيها 32%وهو رقم كبير بالنسبة للمستويات العالمية".
وأوضح صالح أن "المشكلة تكمن في انتهاء السنة المالية بتنفيذ مادي لتلك الموازنة لا يتجاوز 20 أو 25%"، مؤكدا أن "حقيقة هذه الإنجازات في نشاط التنمية اضعف ما يمكن في تاريخ العراق".
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إن "النسبة الأكبر من الموازنة العامة للعام الحالي ستذهب إلى النفقات التشغيلية للدولة كالرواتب والمخصصات وأجور الخدمات في حين سينفق 30% منها على مشاريع استثمارية"، مشيرا إلى أن "قطاعات الزراعة والصناعة تعاني بحسب المختصين من تدهور واضح في موازنة اعتمدت بشكل كلي تقريبا على تصدير النفط".
وأضاف العلاق أن "لكل قطاع أو شريحة وجهة نظر معينة في هذه الموازنة وهو حراك طبيعي"، داعيا إلى "إجراء بعض الإصلاحات في طريقة إعداد الموازنة وتبويبها الذي ما زال يقدم وفقا للنظام المحاسبي القديم".
