خبير قانوني: البرلمان سينتهي واقعياً بعد [20] يوماً والحكومة ستتحول الى تصريف اعمال

[بغداد-أين]

كشف الخبير القانوني طارق حرب ان مجلس النواب الحالي ستنتهي ولايته من الناحية الواقعية بعد [20] يوماً.

وقال حرب لوكالة كل العراق [أين] ان "البرلمان ستنتهي ولايته من الناحية الواقعية يوم 14 /4/ 2014 حيث تبدأ العطلة البرلمانية وينتهي من الناحية الدستورية يوم 14/6/2014 اي ينتهي عمر البرلمان ويتحول فيه البرلمانيون بهذا الموعد الى مواطنين عاديين".

وأضاف "اما الحكومة فتستمر الى ما بعد نهاية ولاية البرلمان واجراء الانتخابات التشريعية وعقد جلسة لمجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس له من اكبر الاعضاء سنا ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره شخصية لتشكيل الوزارة من قبل الكتلة البرلمانية الاكبر وعند تشكيله الحكومة وعرض اسماء الوزراء على البرلمان ومنح الاخير الثقة لهم آنذاك تعتبر الحكومة الحالية مستقيلة ومنتهية".

وبين حرب انه "في عام 2010 تم انتخاب مجلس النواب في 7/3 /2010 في حين ان الحكومة الجديدة [الحالية] تم تشكيلها في 21/11/2010 اي بعد أكثر من ثمانية اشهر مضت حتى تمت الموافقة على الحكومة وكل تلك الفترة اي خلال الثمانية الاشهر كانت الحكومة السابقة هي من تتولى تصريف الامور".

وأشار الخبير القانوني "اما في عام 2014 فستكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية البرلمان الحالي اي في 14من حزيران المقبل 2014 لحين تعيين حكومة جديدة مهما طال تشكيلها".

ولفت حرب الى ان "حكومة تصريف الاعمال يمكن لها ان تصرف الموازنة وفق قانون الادارة المالية الذي منح للحكومة امكانية الصرف وهي اصدرت قراراً بذلك لكن الصرف من هذه الادارة المالية هو صرف مبالغ قليلة جداً وليس كالمبالغ الموجودة في الموازنة المالية لان ذلك الصرف يعتمد على موازنة العام الماضي 2013 في حين مبالغ موازنة 2014 كبيرة، لذا يمكن للحكومة الصرف تسيير الامور لكن ليس بقدر المبالغ المقررة في موازنة 2014".

ويثير خلاف الكتل السياسية واستمرار الجدل بينها حول وتبادل الاتهامات بين الحكومة والبرلمان حول اقرار الموازنة المالية لعام 2014 وسبب تأخرها قلق الاوساط السياسية والشعبية على الرغم من قرائتها قراءة أولى.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسن اوزمن قال لـ[أين] ان "الاقتصاد العراقي خسر ما يقدر بـ 6 مليار دولار شهريا بسب تأخر اقرار الموازنة وهذه خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني كما انها اضرت بالاستثمارات القديمة والمستمرة ولن تكون هناك مشاريع ولاخطط مستقبلة وتضرر الاقتصاد العراقي حتى في السنوات".

وأضاف أوزمن ان "تعطل الموازنة لغاية الان ستنعكس ايضا على السنوات المقبلة وفي العرف الاقتصادي فان الاستثمار يكون سنة استثمارية رابحة وسنة اخرى خاسرة وهذا العام قد خسرنا الاستثمار وتعتبر هذه السنة ميتة وقد ضاعت السنة الاقتصادية الحالية من عمر التنمية".