عرض للطباعة
كان من المقرر ان يوقع مجلس الحكم في العراق اليوم الجمعة على الدستور المؤقت للبلاد بعد مفاوضات طويلة جرت في الاسابيع الماضية.
ولكن تبين في اللحظة الاخيرة ان خمسة من الاعضاء الشيعة البارزين في مجلس الحكم - بمن فيهم رئيسه الحالي محمد بجر العلوم واحمد الجلبي وعبدالعزيز الحكيم - امتنعوا عن الحضور بسبب معارضتهم لبعض البنود التي تضمنتها وثيقة الدستور مما ادى الى تأجيل حفل التوقيع.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/midd...00/3536851.stm
يقال كما نقل في الاخبار (ال بي سي) ان االبنود المعترض عليها تتعلق بنظام الرئاسة والاكراد0
السلام عليكم ورحمة الله
الاعنراضات من السيد السيستاني ثلاثة
الاعتراض الاول يتعلق بنسبة تمثيل المرأة 25 %
الاعتراض الثاني على : ان اختيار رئيس الجمهورية يكون بالاجماع
الاعتراض الثالث على اللغة الكردية
أتصور ومع إعترافي بعدم إطلاعي على تفاصيل الموضوع، أن الحركة ذكية ومباغتة لكافة الأطراف. أتصور أن جريمة كربلاء تتطلب رداَ شيعياَ على مستوى ما، هذا الرد يجب أن يمر بمراحل ومستويات وأولى هذه المراحل والمستويات هي الساحة السياسية.
الرد كما يبدو موجه للأطراف الأخرى المشتركة في العملية السياسية، السنة والأكراد والأميركان. هنالك أشياء لم يكشف عنها ربما تكون هي السبب وراء هذا التحرك.
الأمر الثاني، هو أهمية أن يأخذ الشيعة خطوات أكثر تمنع تكرار مواقع الإضطهاد والإقصاء التي قد يمارسها الآخرون ضدهم في المستقبل القريب -الفترة الإنتقالية- أو المستقبل البعيد، ما بعد الفترة الإنتقالية.
الأمر الثالث، إستثمار الوضع الذي أحدثته جريمة كربلاء في الواقع الشيعي -ربما- لتوحيد الرأي في مواجهة تهديد جدي للوجود الشيعي في العراق من أطراف معروفة.
الاخ المهندس
ذكرت ان الاعتراضات هي من السيد السيستاني
هي من مصدر لذلك الكلام و شكرا
الاخ بهبهاني
المصدر مقابلة في العراقية مع السيد حسين الشامي رئيس الوقف الشيعي
الله يوفق شيعة العراق لياخذوا حقهم كاملا
يريدون أن يستغفلوا الشيعة وتمرير مخططاتهم علينا
يريدون أن يعطوا الأكراد حق نقض الدستور الدائم
ولكن هيهات هيهات
ما دام هناك رجال واعون مثل السيد عبد العزيز الحكيم فسيحتاجون إلى شخص مثل عمرو ابن العاص لكي يحاول فقط تمرير مثل هذه المخططات
اعتقد ان الجميع في مجلس الحكم من الشيعة بما فيهم عبد العزيز الحكيم قد قد وعوا المرحلة وبدئوا يعملون بعقل سياسي حاضر لمصلحة الشيعة الذين هم عماد البلد
السلام عليكم
اتمنى ان يكون الاخوة بخير وعافية
ارى ان الاخوة الافاضل ذهبوا بعيدا في تفسير ماجرى هذاا اليوم ، صدقوني ان ماجرى لايتعدى اهانة لاعضاء المجلس من اخوتنا الشيعة . لاادري لماذا لم يذكر السيد حفظه الله تحفاظاته قبل هذا الموعد . من ثم ماذا سيقول ابن السيد الذي يتحدث باسمه في اغلب الاحيان
وما فائدة القوى السياسية سواء كانت مجلس اعلى ام حزب الدعوة ام شخصيات اخرى .
الاخ البهبهاني ارى ان الاخ المهندس طرح الموضوع قبل موعد مقابلة قناة العراقية .
ولا يخفى عليكم ان هناك وجهات نظر شيعية تختلف عما ذهب اليه الاخوة في المجلس الاعلى وحزب الدعوة وبقية الشخصيات . فمثلا السيد ابوياسين البصري ( عز الدين سليم ) سابقا اعترض صرحة على ما جاء في رسالة السيستاني . وعبر عن امتعاضه على الطريقة التي قدمها نجل السيد السيستاني .
المصدر اتصال خاص مع احد الاخوة الاكراد
النجف (العراق) (اف ب) ابدى احد المقربين من آية الله علي السيستاني أبرز المرجعيات الشيعية في العراق عن تحفظاته عن نص الدستور الموقت الذي كان مقررا توقيعه الجمعة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال هذا المقرب من السيستاني رافضا الكشف عن هويته
"اعتقد ان النص لا يخدم مصالح الشعب العراقي لكنه يخدم فقط الاكراد الذين يتمتعون بالاكثرية والمنظمين بشكل جيد في محافظاتهم".
واضاف ان "السيد السيستاني لم يصدر بعد تصريحا رسميا حول الموضوع لأنه ينتظر التفاصيل" ولم يستبعد عقد لقاء السبت بين السيستاني والاعضاء الشيعة في مجلس الحكم الانتقالي.
وقد ارجأ التوقيع على قانون ادارة الدولة العراقي بسبب رفض اعضاء شيعة في مجلس الحكم الانتقالي الموافقة على مادة تتيح لثلاث محافظات كردية رفض الدستور الدائم المقبل في حال رفض ثلثا سكان كل محافظة هذا الدستور. وستستأنف اجتماعات المجلس الاثنين.
وقال احد مستشاري رجا حبيب الخزاعي العضو في مجلس الحكم الانتقالي عن الشيعة متحدثا لوكالة فرانس برس ان
"الخلاف يدور حول المادة 61 الفقرة ج" التي تمنح ثلثي السكان في ثلاث محافظات امكانية رفض الدستور الدائم عبر استفتاء.
وقال المستشار طالبا عدم ذكر اسمه "نريد تعديل هذه المادة" بدون ان يحدد ايا من الاعضاء الشيعة ال13 في مجلس الحكم يعارضون هذه المادة.
وتمنح هذه المادة الاكراد المقيمين في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك (شمال) حق النقض (الفيتو) ضد الدستور الدائم الذي ستقوم جمعية يتم انتخابها بصياغته بعد انتقال السلطات الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو.
وتابع المسؤول ردا على سؤال حول اي اعتراضات بشأن صيغة الرئاسة التي نص عليها الدستور الموقت والتي تقوم على رئيس ونائبين له "ان مسألة الرئاسة لا تطرح مشكلة".
ويمثل الشيعة غالبية سكان العراق الذي يضم 19 محافظة.