تمديد توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة باحكام المادة 140 الى 30 نيسان 2011

تمديد توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة باحكام المادة 140 في مكاتب اللجنة في محافظات وسط وجنوب العراق

http://www.iraq1991.com/u1_140-7.JPG

مددت لجنة اتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق فترة توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة باحكام هذه المادة في محافظات وسط وجنوب العراق الى الثلاثين من نيسان عام 2011.


مددت اللجنة فترة توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة باحكام هذه المادة في وسط وجنوب العراق الى الثلاثين من نيسان المقبل بعد ان كان مؤملاً ان تنتهي في الثامن والعشرين من هذا الشهر مبيناً ان هذا الاجراء اتخذ نتيجة الاعداد المتزايدة من المواطنين المشمولين بالقرار رقم (7) الصادر عن اللجنة في محافظات وسط وجنوب العراق وكثافة المراجعين لمكاتب اللجنة في هذه المحافظات ، ولاتاحة الفرصة لعدد اكبر من المواطنين لتقديم طلباتهم الى هذه المكاتب.


ان اللجنة كانت قد بدأت مطلع تموز الماضي بتوزيع هذه الاستمارات على العوائل التي تم ترحيلها او تهجيرها او هاجرت نتيجة سياسات النظام السابق للمدة من 17 تموز 1968 ولغاية التاسع من نيسان 2003 والمشمولة بقرار رقم 7 الصادر عن اللجنة موضحاً ان عملية توزيع الاستمارات ستتم على العوائل الراغبة بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة من خلال مكاتب اللجنة حصراً في محافظات البصرة وميسان وبابل وواسط و ذي قار او عن طريق اعضاء ارتباط هذه المكاتب في محافظات بغداد وكربلاء والنجف الاشرف والديوانية والمثنى وديالى وصلاح الدين/ قضاء الدجيل مشيراً الى ان توزيع الاستمارات يستمر لغاية نهاية شهر نيسان من هذا العام و تسلم الى رب العائلة حصراً المثبت اسمه في البطاقة التموينية.



وان تلك الاستمارات توزع مجاناً من قبل مكاتب اللجنة او اعضاء الارتباط حصرا ولايجوز استنساخها كونها مختومة بالختم والرقم السريين وتملأ جميع حقولها بدقة وبقلم الجاف وبخط واضح مع ربط الصورة شخصية حديثة ملونة لرب العائلة على الاستمارة مع بصمة ابهام اليد اليسرى لرب العائلة وكتابة التاريخ ولايجوز الحك والشطب على الاستمارة وبخلاف ذلك سيتم الغاء الاستمارة واعتبارها باطلة.

http://www.shafaaq.com/sh2/images/ne...8/2/dastur.jpg

وان رب العائلة يجب ان يقوم بتقديم طلب اعادة العوائل المشمولة بالقرار رقم 7 الى محافظات وسط وجنوب العراق ونسخة ملونة من هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية لرب العائلة ولجميع افراد العائلة والبطاقة التموينية لعام 2010 وتأييد السكن الحالي ونسخة من عقد الزواج على ان يكون صاحب الطلب متزوجا قبل 2003 والوثائق والادلة الثبوتية كقرارات الترحيل والتهجير والهدم فضلاً عن وثائق الاقامة خارج العراق بالنسبة للمهاجرين الى خارج العراق لاسباب سياسية او اية ادلة او وثائق ثبوتية اخرى تثبت ترحيله او تهجيره لاسباب سياسية نتيجة سياسات النظام السابق بالاضافة الى نسخة من صورة قيد العائلة والتي يمكن الحصول عليها من خلال كتاب رسمي صادر من مكاتب اللجنة معنون الى دائرة الجنسية .

ويتم وضع جميع هذه المستمسكات داخل ملف وبشكل محكم وتسلم الى المكتب المعني او الى عضو ارتباط المكتب في المحافظة مقابل وصل استلام وسيتم اهمال المعاملات التي لاتحتوي على المستمسكات المطلوبة.

وتم توفير كميات مناسبة من الاستمارات في مكاتب اللجنة تغطي جميع المشمولين منوهاً الى ان هذه الاستمارات لاتشمل الاعلان عن حالات التهجير والترحيل الى مناطق كركوك ونينوى وخانقين مؤكداً تعرض اي مواطن للمسائلة القانونية في حال تقديمه وثائق ومستمسكات مزورة.


سكرتير عام اللجنة

لجنة المادة 140 الدستورية في ذي قار توزع الوجبة الأولى من المستحقات المالية للمهجرين قسراً

http://dinarlayaway.com/images/Dinar...%2012%2009.jpg

اليوم: الثلاثاء 15 آذار 2011 الموافق 10 ربيع الثاني 1432هـ

شبكة أخبار الناصرية /عمار الحسيني:

وزع فرع لجنة المادة 140 الدستورية في ذي قار ، الوجبة الأولى من التعويضات المالية والبالغة عشرة ملايين دينار لكل مستحق .

رئيس اللجنة في ذي قار سعد عبد الرزاق كاظم أكد لشبكة اخبار الناصرية انه تم توزيع الوجبة الأولى لعشرة مواطنين وبواقع عشرة ملايين دينار لكل مستفيد ممن تم تعويضهم وفق بنود المادة المذكورة .

وأشار إلى إن هناك أكثر من 300 مستفيد تم رفع ملفاتهم إلى اللجنة المركزية ببغداد ضمن الوجبة الأولى إلا إن جزء من تلك الملفات رفضت في حين أعيدت أخرى بسبب وجود نقص في المستمسكات المطلوبة .

من جانبه بيّن مسؤول إدارة اللجنة علي مزيد إن المشمولين بتعويضات المادة 140 الدستورية هم المهجرين والمرحلين قسرا جراء ممارسات النظام البائد والذين صودرت أموالهم وممتلكاتهم .

ولفت إلى إنهم أنجزوا أكثر من عشرة آلاف ملف للمتضررين ورفعت إلى اللجنة المركزية في بغداد ومن المؤمل ان تأتي الاستحقاقات المالية لبقية المستفيدين في الأيام المقبلة .

http://nasiriyah.org/up//uploads/ima...67541178e6.jpg

http://www.nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=22751

لجنة تنفيذ المادة 140 في ذي قار تباشر الأسبوع القادم بتوزيع تعويضات المرحلة الثانية

(جريدة الناصرية الالكترونية / علي العباسي) - (2011-04-13م)

http://nasiriaelc.com/lib/thumbs/thumb_news.6249.jpg

يباشر مكتب لجنة تنفيذ المادة 140 في محافظة ذي قار بتوزيع تعويضات المرحلة الثانية خلال الأسبوع القادم بعد أن شملت المرحلة الأولى 10 عوائل فقط .

محاسب الفرع الأستاذ " علي عبود كرويش " أكد لجريدة الناصرية الالكترونية (NEN) إن الأسبوع القادم سيشهد توزيع الدفعة الثانية التي ستشمل 35 عائلة وبمبلغ 350 مليون دينار لكل عائلة 10 مليون دينار .

مبينا إن الدائرة لا زالت تستقبل ترويج المعاملات من المشمولين بالشروط القانونية والضوابط وقد تسلمت الدائرة أكثر من 4000 معاملة من عوائل مختلفة من المحافظة خلال الأسابيع الماضية وان هذه المعاملات سوف تخضع للجنة تسمى لجنة تقصي الحقائق التي تقوم بالتدقيق والاطلاع على هذه المعاملات للتأكد من صحتها .

وكان فرع لجنة تنفيذ المادة 140 باشر بتوزيع الوجبة الأولى خلال الأسابيع الماضية وقامت بتوزيع 100 مليون دينار على 10 عوائل من المشمولين بقانون تعويضات المتضررين وفق المادة 140 .




http://nasiriaelc.com/index.php?act=artc&id=6249

مكتب تنفيذ المادة ( 140 ) في بابل يوزع منحة الوجبة الثانية على المهاجرين

بتاريخ : الأربعاء 13-04-2011 06:27 مساء

http://www.almowatennews.com/themes/...print_page.gifhttp://www.almowatennews.com/themes/portal/send_f.gifhttp://www.almowatennews.com/themes/portal/pdf.gif

الحلة / علي شاكر السلطاني

قام مكتب بابل للجنة تنفيذ المادة ( 140 ) من الدستور العراقي صباح اليوم بتوزيع الوجبة الثانية من منحة اللجنة العليا لتنفيذ المادة على المهاجرين والمرحلين السياسيين المشمولين بالضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة.

وقال الحقوقي سليم البياتي مدير مكتب بابل لـ ( المواطن ) شملت الوجبة الثانية ( 137 ) فردا من المهاجرين والمرحلين السياسيين داخل وخارج العراق للفترة ما بين 17 / 7 /1968 وحتى التاسع من نيسان 2003 بمنحة اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140 ) البالغة ( 10 ) ملايين دينار ، مشيرا الى ان مكتب بابل استلم حتى الآن ( 23 ) الف معاملة مهاجر سياسي خارج العراق او مرحل من محافظة الى اخرى من محافظات الفرات الاوسط ( كربلاء – النجف – الديوانية – السماوة ) اضافة الى بابل .

وبين .. ان مكتب اللجنة واجه بعض المعوقات في تدقيق المعاملات في بداية الامر والبحث عن الثبوتيات من الوثائق الرسمية وقد تم تمديد فترة استلام المعاملات من 31/12/2010 الى الثامن والعشرين من آذار الماضي ومن ثم مددت الفترة الى الثلاثين من نيسان الجاري و بعد ذلك يبقى الامر عائدا الى اللجنة العليا للتمديد الى فترة اخرى من عدمها ، معللا انه ليس هنالك تباطؤ في انجاز المعاملات انما الامر يحتاج الدقة في قراءة المستمسكات والثبوتيات الرسمية والتدقيق في تفاصيلها لضمان الاستحقاق العادل لكل ذي حق .

واضاف .. المكتب استلم طلبات للمهاجرين من جميع دول العالم التي رحلوا اليها فضلا عن طلبات المهجرين داخل العراق من محافظة الى محافظة اخرى ، موضحا ان هنالك آلية اعتمدتها اللجنة العليا لتنفيذ المادة فيما يخص المصادقة على معاملة المهجر في الداخل والخارج ، والحقيقة كانت هناك معانات وعقبات واجهتنا وواجهت المهجر .. فعن الذين هاجروا خارج العراق نطلب منهم وثيقة اللجوء السياسي او اقامة لاغراض سياسية حصرا ، وليس اقامة لاغراض العمل او التجارة او الدراسة ، اما فيما يخص التهجير الداخلي كانت المعاناة كبيرة جدا لمكتب بابل وللجنة العليا في وضع التعليمات كما يصفها البياتي .. فيقول : الذين جرى تهجيرهم من قبل النظام البائد بين المحافظات العراقية بدون وثائق وليس لديهم اثبات في ذلك ، لان النظام السابق لم يمنحهم اي ما يشير الى ذلك ، لذلك ارتات اللجنة العليا ان يكون المهجر قد نقل نفوسه من محافظة الى اخرى ، وان يمتلك بطاقتين تموينية ، واذا لم يستطع توفير هذه الثبوتيات او الوثائق المطلوبة فعلى المهجر ان يقدم وثيقة تثبت انه قد تم تهجيره لاسباب سياسية او تقديم مقتبس حكم صدر عليه غيابيا في زمن النظام السابق ، او تقرير للحزب البائد ذكر فيه اسم المهاجر او كتاب من القضاء يثبت مصادرة اموال المهجر المنقولة وغير المنقولة .




http://www.almowatennews.com/news_view_19072.html

اللجنة 140 تدعوا الوافدين في محافظة كركوك لإستلام صكوكهم

http://ar.radionawa.com/Img/News/%D9...D9%83_111_.jpg

دعت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق جميع الوافدين المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة كركوك ضمن الوجبتين 12 و 13 مراجعة مكتب اللجنة (140) في محافظة كركوك لاستلام صكوكهم.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة اليوم الخميس ان اللجنة دعت جميع الوافدين المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة كركوك ضمن الوجبتين 12 و 13 مراجعة مكتب اللجنة (140) في محافظة كركوك لاستلام صكوكهم خلال عشرة ايام،مشيراً الى انه بعكس ذلك سيتم اعادة الصكوك الى حسابات اللجنة.

وقال سكرتير عام اللجنة ان اللجنة قامت بتمديد فترة توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة باحكام هذه المادة في وسط وجنوب العراق الى الثلاثين من نيسان الجاري .




http://ar.radionawa.com/Detail.aspx?id=2958&LinkID=197

لجنة تنفيذ المادة 140 تظلم المهاجرين الى ايران (أصحاب الاسماء المستعارة) حالها حال وزارة الهجرة والمهجرين

رفضت لجنة تنفيذ المادة 140 في محافظة البصرة استلام معاملات المهاجرين (الاوائل) الذين هاجروا مطلع الثمانينات من العراق الى ايران واغلبهم من ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين ، على الرغم من بقائهم لاكثر من عقدين في ايران ، ويعود السبب في ذلك لتغيير اسمائهم الى اسماء مستعارة خوفاً على البقية الباقية من ذويهم الذين بقوا في العراق من بطش النظام المقبور ..
نرجو من له صوت عند السيد رئيس الوزراء او اي مسؤول آخر ان يعمل على رفع الغبن عن هذه الشريحة ..
كذلك رفضت اللجنة استلام معاملات الارامل والمطلقات المهاجرات لاسباب لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم !!!

لجنة تنفيذ المادة 140 تطالب المتقدمين بالطلب بضرورة ان يكون عندهم بطاقة صدقات تموينية!!!
مع العلم بان مرسوم وزاري تم تعميمه منذ 01-07-2010 على كل دوائر الدولة بعدم مطالبة واستخدام البطاقة التموينية كوثيقة!!!

وكان دوائر الدولة تريد ان تذل المواطن وتذكره بالصدقات التموينية وبفقدان موادها من خلال مطالبتها له بالبطاقة التموينية.
يمنع دخول التواليت الا لمن تتوفر عنده بطاقة صدام التموينية...

اي حكومة هذه التي دوائرها لاتنفذ قرارات رئيس وزرائها؟؟

تمديد فترة استلام استمارات المشمولين بالمادة 140 في محافظات وسط وجنوب العراق

اجتمعت لجنة تنفيذ المادة 140 من دستورجمهورية العراق اجتماعها السادس والاربعين بتاريخ 27/4/2011 وقررت تمديد فترة توزيع الاستمارات واستلامها من العوائل المشمولة باحكام المادة (140) من دستور جمهورية العراق في محافظات وسط وجنوب العراق الى يوم 30/6/2011

بعد ان كان مؤملاً ان تنتهي في الثلاثين من هذا الشهر، وان هذا الاجراء اتخذ نتيجة الاعداد المتزايدة من المواطنين المشمولين بالقرار رقم (7) الصادر عن اللجنة في محافظات وسط وجنوب العراق وكثافة المراجعين لمكاتب اللجنة في هذه المحافظات، ولاتاحة الفرصة لعدد اكبر من المواطنين لتقديم طلباتهم الى هذه المكاتب.

ونهيب كافة العوائل على ضرورة الاسراع وتقديم طلباتهم الى مكاتب واعضاء ارتباط اللجنة 140 في هذه المحافظات وسيكون هذا التمديد الاخير وسيتم اغلاق باب التقديم في 30/6/2011 نهائيا ولن تكون هناك فرصة للتقديم بعد هذا التاريخ.

http://alrefiey.net/ar/index.php/permalink/1918.html

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oor

لجنة تنفيذ المادة 140 تطالب المتقدمين بالطلب بضرورة ان يكون عندهم بطاقة صدقات تموينية!!!
مع العلم بان مرسوم وزاري تم تعميمه منذ 01-07-2010 على كل دوائر الدولة بعدم مطالبة واستخدام البطاقة التموينية كوثيقة!!!

وكان دوائر الدولة تريد ان تذل المواطن وتذكره بالصدقات التموينية وبفقدان موادها من خلال مطالبتها له بالبطاقة التموينية.
يمنع دخول التواليت الا لمن تتوفر عنده بطاقة صدام التموينية...

اي حكومة هذه التي دوائرها لاتنفذ قرارات رئيس وزرائها؟؟

---

هناك فقرة جديدة تم تطبيقها الان ,, تتلخص برفض جميع معاملات المادة 140 في وسط وجنوب العراق و التي تثبت إن أصحابها كانوا يملكون بطاقات كمية أثناء حكم النظام السابق والى فترة السقوط على الرغم من كون هؤلاء من المهجّرين خارج البلد !!

وأتصور إن هذه الفقرة ستكون سببا رئيسيا بإيقاع الظلم بحق شريحة كبيرة من العراقيين المهاجرين ,, إذ إن أغلب العوائل العراقية لم تباشر بإلغاء بطاقات الكمية لأبناءها المهاجرين لغرض الاستفادة من تلك الكمية أيام الحصار الظالم .. فلاذنب للمهجّر بما فعله أهله داخل الوطن من الاستمرار بأخذ حصته من البطاقة التموينية على الرغم من خروجه من العراق .. بعبارة أخرى فإن هذا القانون سيعاقب المهجّر بجريرة أهله في الداخل ..

ان لجنة المادة 140 غير عادلة وغير مهنية وان من وضع بنودها هو مداهن ووضعت لغرض فائدة فئة معينة بحيث وضعت شروط تنطبق على فئة معينه من المهاجرين .... مثلا هناك من هاجر قسرا بسبب مضايقات النظام البائد ولم يكن متزوجا لأنه ولسبب بسيط لم يكن مستقرا بسبب ملاحقات النظام ...ولم يوفق في المهجر او لم يتزوج في المهجر .....حسب تعليمات لجنة المادة140 هذا المهاجر غير مشمول ....ولا ادري لماذا ؟؟؟؟!!!!
وكذلك الاسماء المستعارة فأقول ان كل قيادات الاحزاب هاجروا وعرفوا بأسماء مستعارة وهم يعرفون ماذا يعني ان تعارض نظام صدام وتبقى على اسمك الحقيقي في المهجر ماذا سيحل بعائلتك ....ومع هذا لم يشملوهم ...في حين ان القانون والتعليمات لاتسري على الجميع بالتساوي فأن الحزبيين النافذين والمعروفيين ب(بجهادهم)!!!!!!!!!!!! هؤلاء لديهم صكوك ومعاملاتهم تنفذ وهم في بيوتهم ...اما ابن الخايبة ممن ضحى بالغالي والنفيس من اجل مبادئ امن بها ... الذي ليس له ناصر ولامعين هو من يعاني الروتين ...من هنا على من له علاقة بهذه اللجنة ان يضعوا الله بين اعينهم وينظروا الى مايجري حولهم في الدول الاخرى ...!!! وان التاريخ لايرحم من يظلم الناس

حقيقة لا افهم اصرار البعض على توجيه النقاش الى ناحية اخرى تهدف غالبا الى السجال العقيم , القاء التهم جزافا ومن دون احراز المصداقية هو بهتان كبير على المؤمنين تجنب الوقوع فيه .

ننصح كل من لديه اشكال حول البطاقة التموينية او حول سير القضية الخاصة بتنفيذ المادة 140 ان يبعث بشكواه الى شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء قبل فوات الاوان وان تكون شكواه قانونية حسب شروط الموقع الخاص بشؤون المواطنين وحبذا الطلب باستثناء المطالبة بالبطاقة التموينية بقضة المادة 140 لان وجودها والاصرار عليها هو امتداد لبدع البعث والنظام النازي والغرض منه تعجيز المواطن وسلبه حقه.

رابط شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء ماعلينا هو ايصال الصوت والباقي على الله والشرفاء من الساسة لمعالجة معجزة ذل العراقيين بالبطاقة التموينية.
http://www.citizenaffairs.com/web1/i...d=46&Itemid=30

لاشك ان هناك الكثير من سوء التطبيق والروتين والتعجيز بسير طلبات المادة 140 ولاندري ماسبب طلب البطاقة التموينية وماعلاقتها بالمادة 140 فاغلب شروط الشمولية بالقانون تتوفر في صور الهويات وشهادات الجنسية وصورة قيد النفوس فمالحاجة للتذكير بطاقة الصدقات التموينية.؟؟

يجب العمل للطلب من رئاسة الوزراء من الغاء البطاقة التموينة بدوائر الدولة وتقعيل القرار السابق ومحاسبة كل سافل من موظفي الدولة ممن يعيق معاملة مواطن لغرض الرشوة بحجة البطاقة التموينية.
صدام اللعين سن سنة وتعاقبت الحكومات بالسير على خطاه.

ظاهر الامر ستتحول لجتة المادة 140 الى سالبة لحقوق العراقيين كما حصل في دائرة المهجرين التي تعيق تسليم الحقوق لغير المتتسبين للاحزاب.
لابطاقة تموينة بعد اليوم في دوائر الدولة ولتنتهي مهزلة البعث هذه في اذلال العراقي.

بعد خراب البصرة وقبل ان ينتهي موعد التقديم بتمدياته في 30-06-2011 قررت لجنة تنفيذ المادة 140 اعفاء العراقيين بالمهجر من لعنة صدام التموينية في حال شمولهم بالوعد والمكرمة 140.

اجتمعت لجنة الجهلة بعد فوات الاون وقررت في 11-05-2011 اعفاء عراقيي الخارج من اللعنة التموينية المشؤومة ولكن لم يتبقى وقت لتقديم الطلبات وخصوصا اغلب الاخوة صدموا حين ذهبو للمطالبة بحقهم بان عليهم ان يحصلو على لعنة صدام التموينية. ورغم انهم اعلنوا مرارا لحوكتنا الموقرة بانهم لايتحتاجون الصدقات المفقودة ولكن الحكومة ودوائرها التي لاتسمع قراراتها اصرت والحت على البطاقة الملعونة كشرط لتقديم الطلب.
الا لعنة الله على من اوجد التموينية وعمل بها واستمر بذل العراقيين بها.
الا لعنة الله على كل موظف عرقل معاملة عراقي.
العراق دخل التاريخ بالادلة الثبوتية وحقا هي لعنات خمسة وليست ادلة ثبوتية.

http://img810.imageshack.us/img810/4820/140c.png

لجنة (140) تستثني العوائل العائدة بعد سقوط النظام من شرط تقديم البطاقة التموينية

http://www.kurdiu.org/imgup/03/1636140.jpg

قررت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق الفيدرالي شمول النساء الارامل والمطلقات بضوابط وقرارات اللجنة.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة بتصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم،ان اللجنة اتخذت عدد من القرارات في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً،مشيراً الى انها قررت شمول النساء الارامل والمطلقات بضوابط وقرارات اللجنة.

وبين ان اللجنة قررت ايضاً استثناء العوائل المهاجرة الى خارج العراق والتي عادت بعد سقوط النظام السابق وتنطبق عليهم القرار رقم (7) الصادر عن اللجنة،من شرط البطاقة التموينية ضمن المستمسكات عند تقديم المعاملة الى مكاتب اللجنة في محافظات وسط وجنوب العراق.

وينص القرار رقم (7)على اعادة الراغبين من العوائل المرحلة والمهجرة والمهاجرة الذين رحلوا وهجروا وهاجروا من المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور في الوسط وجنوب العراق نتيجة سياسات النظام السابق لفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 الى مناطقهم السابقة من خلال تعويض العوائل المرحلة والمهجرة والمهاجرة بقطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم الاصلية بشرط ان لايكونوا من المستفيدين بأمتلاكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقاً،وتعويض العوائل المرحلة والمهجرة والمهاجرة تعويضاً مالياً مقداره عشرة ملايين دينار في المناطق المشمولة باحكام المادة 140 من الدستور،

فيما تقوم هيئة حل نزاعات الملكية بحل جميع قضايا العقارات والاملاك المصادرة والمستملكة والمستولى عليها خلافاً للتعاملات القانونية المتبعة ونتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور،واعادة الموظفين من سكان المناطق المشمولة باحكام المادة 140 من الدستور في وسط وجنوب العراق الذين تم فصلهم او ابعادهم او نقلهم الى خارج تلك المناطق لاسباب سياسية او دينية او عرقية او طائفية الى وظائف قريبة من اختصاصتهم ووفق القانون،وتعويض العوائل التي منعت من العودة الى مناطق سكناهم في مدينة الفاو بسبب سياسات النظام السابق في الترحيل والتهجير وتم استملاك اراضيهم خلافاً للتعاملات القانونية المعتبرة وتم انشاء منشات حكومية عليها ،وتعويضهم بقطع اراضي ذات قيمة مكافئة اضافة الى تعويضهم وفق الضوابط.



http://www.kurdiu.org/ar/hawal/index.php?pageid=73204

لجنة المادة 140 : الثلاثون من حزيران هو آخر موعد لتسليم الاستمارات الخاصة بالمرحلين

الأحد, 26 حزيران/يونيو 2011 15:45 [بغداد-أين]

أعلنت لجنة المادة ( 140 ) أنّ " نهاية الشهر الجاري سيكون موعداً أخيراً لتسليم الاستمارات الخاصة بالمشمولين بقرار التعويضات المالية".

ودعت اللجنة في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الأحد أنّ "جميع المشمولين بالقرار رقم (7) الصادر عن اللجنة في محافظات الوسط والجنوب الى مراجعة مكاتبها"، مؤكدة" عدم تمديد الموعد المحدد في الثلاثين من حزيران الجاري".

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في لجنة المادة 140 قوله إنّ"أصحاب المعاملات غير المكتملة سيكون بإمكانهم إكمالها خلال فترة الأشهر الستة المقبلة" ، مؤكداً أنّ" اللجنة ستستمر باستلام المعاملات من المشمولين الذين لم يتمكنوا من إكمال المعاملة وتسليمها الى المكاتب، حيث تم تحديد مهلة ستة أشهر تبدأ من يوم 2011/7/1 ولغاية نهاية السنة الحالية من أجل إكمال معاملاتهم وتسليمها الى المكاتب".

يذكر أنّ" لجنة المادة( 140 )قامت بترويج معاملات المرحلين قسراً أبان النظام السابق، منذ فترة طويلة، ومددت موعد استلام وتسليم المعاملات في بغداد والمحافظات عدة مرات".



http://www.alliraqnews.com/index.php...24-40&Itemid=2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ارجومن الاخوان المشرفين والمراقبين لهذة المادة ان يعلمونا باخر المستجدات في توزيع المنح والله يوفقكم ان شاء الله

تعيين رئيس وأعضاء جدد للجنة المادة 140

http://static.aknews.com/images/cms-image-000006728.jpg

11/07/2011- أفاد مسؤول مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140، اليوم الاثنين، انه تم تعيين رئيس واعضاء جدد للجنة المادة 140، لافتاً الى انه مع مباشرة اللجنة الجديدة لأعمالها، لن يبقى فيها كل من محمد احسان ونرمين عثمان وبابكر صديق وتحسين كهية.

وقال بابكر صديق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "بعد ان تسلم هادي العامري منصب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم للعراق، سيتم تبديل أعضاء اللجنة وعدد من مكاتبها في المحافظات".

وأضاف صدريق ان "الكرد سيحددون ممثليهم الجدد لهذه اللجنة في غضون اليومين المقبلين، وليس معلوماً بعد من هم الذين سيمثلون الكرد في اللجنة".

وأوضح ان "هذه التغييرات كانت مفاجئة ولم يصوت لها أغلبية أعضاء اللجنة، كما تسببت بمشكلة كبيرة داخل لجنة المادة 140 من الدستور وستكون لها عواقب وخيمة".

وأشار الى انه "في الوقت الذي كنا ننتظر تخصيص ميزانية أكبر لتعويض النازحين والمستقدمين، باشرت اللجنة بتغيير رئيسها، وهو سيؤدي الى تأخير أعمال المادة 140".

واقرت المادة 140 في الدستور العراقي الدائم بغية حسم مشكلات الاقاليم والمحافظات بسبب سياسات النظام العراقي السابق التي استمرت على مدى 35 عاماً، حيث احدث تغييرات ديموغرافية على الحدود الادارية لبعض المحافظات العراقية، وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة. وتعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير مناطق الخلاف.

ومنذ بدء عمل لجنة تنفيذ المادة 140 عام 2007 وحتى الان، يتم تخصيص جزء من الميزانية العراقية سنوياً بهدف تفعيل اعمال اللجنة، حيث يخصص مبلغ كبير من تلك التخصيصات لتعويض الكرد الذين اجبروا على الرحيل من مناطقهم في عهد النظام السابق، وكذلك تعويض العرب الذين استقدمهم النظام من المحافظات الأخرى واسكنهم في كركوك، من أجل تسهيل عودتهم الى مناطقهم الأصلية.

ويتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار للكرد المرحلين، و 20 مليون دينار للعرب الوافدين الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

يذكر أن اللجنة السابقة للمادة 140، شكلت عام 2006، برئاسة وزير العلوم العراقي السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات.

وتبعد محافظة كركوك على مسافة 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون و250 الف شخص، يمثلون ابناء القوميات الثلاث الكردية والتركمانية والعربية، وتقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.

http://www.aknews.com/ar/aknews/4/251353/

توزيع صكوك تعويضات المادة 140 في خانقين

الثلاثاء, 19 يوليو 2011

http://www.shafaaq.com/sh2/images/ne...news/1/140.jpg

شفق/ كشف مكتب المادة 140 في خانقين، الثلاثاء، عن انه سيقوم قريبا بالبدء بتوزيع صكوك التعويضات على العوائل الكردية المتضررة، ضمن حدود المكتب.

وقال عدنان منصور مسؤول المكتب لـ(شفق) إن "ما مجموعه 2250 صك تعويض للعوائل الكردية، سيقوم مكتب المادة 140 في خانقين، بتوزيعها في الأيام القليلة المقبلة، ضمن محيط المكتب".

وأوضح منصور أن "هذه الصكوك تمثل الأعداد المتفرقة من مجموع المشمولين بالتعويض من تسلسل 1 الى تسلسل 12000 من الذين لم يتسلموا صكوك التعويض لحد الآن".

وبناء على معلومات المكتب فان قرابة 10 آلاف صك تعويضي تم توزيعها على العوائل الكردية في حدود خانقين و500 صكا آخر قد وزع على العوائل الكردية ضمن حدود مدينة مندلي.

يذكر أن لجنة المادة 140 قررت تعويض العوائل الكردية المرحلة ضمن حدود المناطق المتنازع عليها، بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار عراقي، ومنحها قطعة ارض، فيما قررت تعويض العوائل العربية من الوافدين الى المناطق المتنازع عليها بمبلغ عشرين مليون دينار وقطعة ارض في المحافظات التي وفدوا منها، على أن يقوموا بنقل سجلات نفوسهم ووظائفهم وبطاقاتهم التموينية الى مناطقهم الأصلية.



http://www.shafaaq.com/sh2/news/kurd...----140--.html

لا ادرى لماذا وما السر فى امتهان واذلال كرامة اهل البصرة وعدم اعطائهم حقوقهم الانهم بسطاء وفقراء وحلماء لاا ادرى فشعب البصرة حقوقه مسلوبه ولا يمتلك من ثروته سوى النظر والانتظار فهو مهمش سياسيا واقتصاديا وخدميا ونصف شعبه تحت خط الفقر وها هم يسلبون معظم ابناء البصرة حقه من الماده 140تحت ذرائع اكاذيب باطلة الهدف منها ابتزازهم والنيل من كرامتهم دعوة للسيد رئيس الوزراء وكافة المسئولين فى البصرة واخص بالذكر السيد محافظ البصرة ان يتابعوا الامر بعناية واخيرا وليس اخرا اقول لكم احذروا الحليم اذا غضب والسلام

24/12/2011
قررت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق تمديد فترة توزيع الاستمارات على المشمولين لتنتهي يوم 31/3/2012 بدلا من الموعد السابق التي ستنتهي في 31/12/2011. وذلك لغرض اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المشمولين لتقديم طلباتهم الى مكاتب اللجنة.

23-01-2012
طلب احد الاخوة عنوان مكتب لجنة المادة 140 في محافظة البصرة
من يتوفر عنده الوصف للعنوان له الثواب قبل مايغلقون التسجيل.
10 حسنات عالماشي.