هيئة اجتثاث البعث في العراق تعيد 212 بعثيا الى وظائفهم(وابناء الشهداء؟؟؟؟؟!!!!)

هيئة اجتثاث البعث في العراق تعيد 212 بعثيا الى وظائفهم
http://www.shabab4u.com/News.aspx?id_News=5747
كوثر يعقوب
قررت هيئة اجتثاث البعث في العراق اعادة 212 بعثيا سابقا الى وظائفهم على ان تقدم دوائرهم تقييما لعملهم بعد ثلاثة اشهر.

وقال بيان صادر عن الهيئة وزع هنا اليوم ان الهيئة قررت استثناء 212 بعثيا سابقا من تطبيق اجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة استثناء مشروطا ولمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ المباشرة بالوظيفة.

واضافت الهيئة الهيئة انه لا مانع لديها في الوقت الحاضر من اعادتهم الى الوظيفة مع ضرورة ارسال تقييم لهم بعد مرور 90 يوما على تاريخ المباشرة بالوظائف.

وتوزعت اختصاصات الموظفين العائدين بين وزارات الدفاع والتربية والصحة والمالية والداخلية والصناعة ومجلس القضاء الاعلى

قررت هيئة اجتثاث البعث في العراق اعادة 212 بعثيا سابقا الى وظائفهم على ان تقدم دوائرهم تقييما لعملهم بعد ثلاثة اشهر.
يعني حسب التقارير اللي يكتبوها إذا قوية وبيها إعدام أو مؤبد يبقى بالوظيفة
اللهم إلعن أول بعثي وآخر بعثي ومن بينهما وإلعن من شم ريحة بعثي
http://www.iraqml.com/shohadaaliraq/...HOHADAAaaa.gif

اجتثاث البعث ولد ميتا وكان الرغض منه للتغطية على الجرائم البعثية وعدم السماح للمواطن العراق باخذ ثأره وتنفيسا لغضب المواطن اوجدوا هذا القانون الذي لم يجتث بعثيا بل بالعكس اعطاهم سمعة بانهم مبعدين فقط بينما هم يحكمون العراق الان بمخابراتهم وعملياتهم ..الاجرامية.
لانبكي عودة البعث لان من اعادهم سينكوي بنارهم .. ولكنا نبكي على شهداء ضحوا لكي يقهروا البعث ويحرروا العرق من قبضته.. واستشهدوا في سبيل اقتلاع البعث وهاهم اليوم تباع دمائهم ليضمن البعض الكراسي والمنصب والاعلوية..

رحم الله شهيد العراق محمد باقر الصدر .. وياليتنا سمعنا وعلمنا بكلامه.. لما وصل بنا الحال الى ماهو عليه الان...

لو كان اصبعي بعثيا لقطعته... البعث حزب كافر وكل من دخل فيه فهو كافر..

إجتثاث البعث قانون يفعله (بتشديد العين) الشعب وليس اصحاب الكراسي والكروش والعمائم.

عيوني هذه آخر مرة يصعد للحكم اصحاب الكروش والكراسي وداعميهم من العمائم التي لاتعمل وتعتاش على فتات الموائد.

هيئة اجتثاث البعث: إعادة 357 عضو قيادة فرقة إلى وظائفهم

بغداد - اصوات العراق

29 /08 /2007


قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لاجتثاث البعث في العراق، الأربعاء، إن الهيئة قررت إستثناء (357) عضو فرقة من أعضاء حزب البعث المحظور وإعادتهم إلى وظائفهم في دوائر الدولة والقطاع العام لمدة عام واحد.
وذكر الناطق الرسمي، في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) اليوم الأربعاء، أن الهيئة " أصدرت قرارا جديدا يحمل الرقم (56)، إستثنت بموجبه (357) عضو فرقة من أعضاء (حزب البعث) المنحل من تطبيق إجراءات اجتثاث البعث، إستثناءً مشروطاً لمدة سنة واحدة... اعتباراً من تاريخ المباشرة بالوظيفة."
وأضاف أن الهيئة " أبدت عدم ممانعتها، في الوقت الحاضر، من إعادتهم إلى وظائفهم في دوائر الدولة والقطاع العام... مع ضرورة إرسال تقييم لهم بعد مرور مدة (90) يوماً من تاريخ المباشرة بالوظيفة من قبل دوائرهم، حتى يمكن تقييم إدائهم... وملاحظة التزامهم بالبراءة من حزب البعث."
وكان مجلس الحكم، الذي تشكل في العراق بقرار من الحاكم العسكري الأمريكي السابق بول بريمر عقب سقوط النظام العراقي السابق، قد أصدر قرارا بابعاد "البعثيين" ممن هم بدرجة (عضو قيادة فرقة) فما فوق، عن وظائفهم في الدولة وأجهزتها وهيئاتها، إلا أن تعديلات كثيرة صدرت على ذلك القرار فيما بعد... وصدرت تعليمات باستثناء من لم تثبت ضدهم جرائم، أو يتورطوا في كتابة تقارير ضد زملائهم إلى الأجهزة التابعة للنظم السابق للتنكيل بهم.
وترى عدة قوى سياسية عراقية، خاصة السنية منها، ضرورة إلغاء قانون ( إجتثاث البعث) كشرط لعقد مصالحة وطنية حقيقية في البلاد... وهو المطلب الذي تتحمس له أيضا الإدارة الأمريكية، وتطلب به حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأعلنت الحكومة عن تبنيها لمشروع تشريع جديد، تحت مسمي ( المساءلة والعدالة)، بديل عن قانون الإجتثاث... لكنها لم تقدمه حتى الآن إلى مجلس النواب العراقي لإقراره.

http://www.aswataliraq.info/look/art...n=1&ALStart=40

اقتباس:

---

ضرورة إلغاء قانون ( إجتثاث البعث) كشرط لعقد مصالحة وطنية حقيقية في البلاد... وهو المطلب الذي تتحمس له أيضا الإدارة الأمريكية

---

أين هؤلاء الذي صدعوا رؤوسنا بأن أمريكا جاءت لمساعدة الشعب العراقي المنكوب وتحريره من الظلم ، الى آخره من الهراء والهوّس ..

لم يرى السنة من البعثيين ما رأى الشيعة منهم فعضو الفرقة في الرمادي او تكريت لم يكتب التقارير او يلاحق هارب من الجيش
او يقتحم البيوت لذا نرى السنة يطالبون بقوة بألغاء اجتثاث البعث
فماهي مبررات الشيعة ؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت

لم يرى السنة من البعثيين ما رأى الشيعة منهم فعضو الفرقة في الرمادي او تكريت لم يكتب التقارير او يلاحق هارب من الجيش
او يقتحم البيوت لذا نرى السنة يطالبون بقوة بألغاء اجتثاث البعث
فماهي مبررات الشيعة ؟؟

---

بل وأكثر من هذا فحزب البعث هو حزب الطائفة السنية وهي المستفيدة من وجوده في السلطة وهي المتضررة من إزاحته عن السلطة ومن قانون إجتثاث البعث .. لهذا يعتبر السنة قانون إجتثاث البعث تهميشا لهم ولهذا أيضا يلحون على الغائه .. أما الشيعة الذين تبعثوا فهم مجرد كتبة تقارير ومنفذي أوامر يعيشون على فتات الحزب

مشادات في مجلس النواب بسبب قانون المساءلة والعدالة

شهدت جلسة مجلس النواب الاحد مشادات كلامية بين رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني ورئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح شنشل احد قيادي التيار الصدري، اثر الشروع بقراءة قانون المساءلة والعدالة.

وذكر مصدر في مجلس النواب ، للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) أن المشادة بدأت عندما اتهم فلاح شنشل من التيار الصدري رئيس المجلس الدكتور المشهداني بالتواطؤ لقراءة مشروع المساءلة والعدالة والتصويت عليه ، وقام على اثر المشادة اعضاء التيار بالضرب على المقاعد بايديهم لاحداث فوضى منعا لقراءة القانون ,في حين هدد المشهداني بطردهم حسب النظام الداخلي للمجلس."
ويواجه القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران يونيو الماضي ، معارضة وتحفظات عديدة، حتى الآن،اكثرها من التيار الصدري والذي يشغل 30 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 275.
ومشروع قانون ( المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون ( اجتثاث البعث) الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان إبريل من العام (2003).
وإذا أجاز البرلمان العراقي هذا القانون فإنه سيسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.
وكان المصدر ذكر في وقت سابق الاحد ان المجلس بدأ اعمال جلسته برئاسة الدكتور المشهداني وبحضور اكثر من 150 نائبا من كتل مختلفة , وان جدول اعمال المجلس يتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة والقراءة الثانية لمشروق قانون الميزانية المالية لعام 2008 , فضلا عن التصويت على عدد من مشاريع القوانين المنقوضة من قبل هيئة رئاسة الجمهورية , بينها الغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واضاف أن " جلسة اليوم تتضمن تلاوة بيانات لعدد من النواب , وان بعض التغييرات قد تطرأ خلال الجلسة تبعا للمستجدات.
وكان فلاح حسن شنشل، رئيس لجنة الاجتثاث في مجلس النواب قد اعلن ، الجمعة، أن الكتل السياسية إتفقت على 27 مادة من أصل 30 في قانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث ولم يتبق سوى ثلاث مواد موضع خلاف بين الكتل السياسية.

نواب "الصدر" يجهضون مشروع قانون العفو عن "بعثيي صدام"
1906 (GMT+04:00) - 26/11/07


بغداد، العراق (CNN) -- لقيت جهود الحكومة والبرلمان العراقيين، لإقرار المصالحة الوطنية بين كافة طوائف وتيارات الشعب العراقي، ضربة جديدة الاثنين، عندما رفض النواب الشيعة مشروع قانون يقضي بإعادة كثير من القياديين السابقين بحزب "البعث"، الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى وظائفهم الحكومية السابقة.

وبدأ مجلس النواب العراقي الأحد مناقشة مشروع القانون، الذي يطلق عليه "المساءلة والعدالة"، إلا أن الجلسة التي خصصها المجلس للتصويت عليه شهدت "أحداثاً مؤسفة"، عندما أبدى أعضاء التيار الصدري، الموالون للزعيم الشيعي المناهض للوجود الأمريكي بالعراق، مقتدى الصدر، اعتراضهم على مشروع القانون، وقاموا بإحداث جلبة وضجيجاً داخل القاعة.

كما شهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني (سُني)، ورئيس لجنة "اجتثاث البعث"، فلاح شنشل، وهو أحد قياديي الكتلة الصدرية داخل البرلمان، حيث اتهم الأخير الأول بـ"التواطؤ"، أثناء قيام رئيس المجلس بتلاوة مشروع القرار.

وفي مواجهة "الفوضى" التي سادت الجلسة، هدد المشهداني بطرد النواب الذين يخالفون النظام، حسب النظام الداخلي للمجلس، بعد قيام النواب الشيعة بالضرب بأيديهم على الطاولات والمقاعد داخل القاعة، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ومع بدء قراءة مسودة المشروع، قام أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان بالضرب على المناضد للتشويش على قراءة مشروع القانون، وطلب منهم رئيس البرلمان الكف عن هذا التصرف، إلا أنهم واصلوا الضرب، مما اضطر المشهداني إلى تحويل الجلسة إلى مغلقة، وقطع البث التلفزيوني.

ويعتبر مشروع قانون "المساءلة والعدالة" هو البديل لقانون "اجتثاث البعث"، الذي كان قد أصدره الحاكم المدني الأمريكي السابق، بول بريمر، الذي تولى رئاسة السلطة المدنية لقوات التحالف، كما تولى حكم العراق بعد سقوط بغداد بأيدي القوات الأمريكية، في أبريل/ نيسان من العام 2003.

وكانت الحكومة العراقية، برئاسة نوري المالكي، قد أحالت مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه، بعد ما تم إقراره في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.

ويواجه مشروع القانون، الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية أخرى منها مصر والسعودية، بمعارضة شديدة، منذ إعلان المالكي عنه في حزيران/ يونيو الماضي، خاصة من جانب التيار الصدري، الذي يشغل 30 مقعداً من بين 275 مقعداً داخل البرلمان.

ويسمح مشروع القانون لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية، والحصول على حقوقهم التقاعدية، إضافة تسهيل التحاق أعضاء حزب البعث السابقين بالأجهزة الحكومية والجيش، وكذلك صرف معاش تقاعدي للعسكريين السابقين بالجيش العراقي.

وفيما أشار الدباغ إلى أن قانون "المساءلة والعدالة"، في حالة مصادقة البرلمان عليه، سيحل محل قانون "اجتثاث البعث"، إلا أنه أكد على "استمرار هيئة اجتثاث البعث في ممارسة عملها، حسب ما هو موضح في الدستور الدائم للبلاد."

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت

لم يرى السنة من البعثيين ما رأى الشيعة منهم فعضو الفرقة في الرمادي او تكريت لم يكتب التقارير او يلاحق هارب من الجيش
او يقتحم البيوت لذا نرى السنة يطالبون بقوة بألغاء اجتثاث البعث
فماهي مبررات الشيعة ؟؟

---

ما هي مبررات الشيعة .. لأول مرة في التأريخ وفي كل تجارب العالم يكافأ الجلاد .. وليمت الضحية كمدا وحرقة .. بالطبع سوف ننسى بعد حين أن الحكومة قد أقرت القانون وحولته الى مجلس النواب .. والحكومة التي أقرت القانون هي حكومة خالية من السنة تقريبا .. كيف أقرت الحكومة القانون وما هي مبرراتها وعلى رأس الحكومة شخص ينتمي لحزب أبيدت مئات الآلاف من العراقيين بتهمة الإنتماء اليه صدقا أو تلفيقا .. فهل كان رئيس الحكومة وفيا للناس وللشهداء وقبل ذلك لضميره .. هذه نقطة سوداء بل بقعة سوداء يجب الا ننساها للمالكي .. وقد يسأل سائل بعد حين لماذا نهاجمه وننتقده .. سأقول بعبارة صريحة لا تقبل اللبس ولا التأويل لقد خاننا المالكي .. خان العراقيين .. وخان الشهداء والمعذبين وذويهم .. وخان ضميره .. أما لماذا فعل المالكي ذلك .. فالجواب لأن الامريكان أرادوه أن يفعل وقانون المساءلة والعدالة قانون أملاه زلماي زاد على الحكومة وقبلته الحكومة لأنها فاقدة للشرف وللضمير الوطنيين .. ولأنها صعدت الى مقعدها متاجرة بدماء الشهداء حتى إذا إستقرت على الكرسي تنكرت لهم وتحالفت وبكل قوة مع جلاديهم وقتلتهم وأعدائهم .. وقد قالت النييورك تايمز البارحة بأن قانون العدالة والمساءلة هو مجرد قانون شكلي يكرس حالة موجودة فأكثر من تسعين في المائة ممن شملهم قانون إجتثاث البعث قد تم إستثناؤهم من أحكام القانون .. لقد كانت الحكومة في غاية الجبن لأنها قبلت إملاءات الامريكيين .. ولن تكون موضع ثقة بعد اليوم في أي أمر يخص المصالح الوطنية العراقية خاصة وأن المالكي في تصريحاته اليوم يمهد للإعلان الرسمي للقواعد الأمريكية في العراق .. وسيأتي الدور قريبا على قانون النفط .. وستفعل الحكومة كل ما يريده الأمريكان وبدون تردد لأنها ببساطة حكومة اللاهثين وراء الغنائم .. ومثل الحكومة مجلس نوابها الأضحوكة .. والذي سيقر وقدم السفير الأمريكي على رأسه هذا القانون صاغرا مطيعا .. وسنكتشف عما قريب أن كل هؤلاء الذين يتمتعون بالمناصب والمكاسب بإسم شهداء العراق ومعذبيه .. هم مجرد أدوات رخيصة لمحتل يتحمل أصلا وزر آلام العراقيين ودمائهم منذ اليوم الأول لصعود البعث الى سدة الحكم ..
تنويه .. قانون الإجرام الذي قدمه المالكي للبرلمان تحت إسم " المساءلة والعدالة " هو توطئة لعفو عام سيعلنه المالكي مرغما أو صاغرا حسب الأوامر الامريكية لتطوى نهائيا صفحة العدالة الحقيقية بإنصاف الضحايا وإعادة الإعتبار لهم بدلا من تكريم جلاديهم بمثل هذا القانون - العار الذي قدمته يد العار المالكية الخائنة للبرلمان .. ولن تتوقف بعد هذه الخيانة العظمى عن أي خيانة .. وسنرى وترون .

مشادات في مجلس النواب بسبب قانون المساءلة والعدالة
اعضاء التيار الصدري قاموا بالضرب علي المقاعد بأيديهم والمشهداني هدد بطردهم

25 - 11 - 2007

بغداد ـ القدس العربي : شهدت جلسة مجلس النواب الاحد مشادات كلامية بين رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني ورئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح شنشل احد قياديي التيار الصدري، اثر الشروع بقراءة قانون المساءلة والعدالة.
وذكر مصدر في مجلس النواب أن المشادة بدأت عندما اتهم فلاح شنشل من التيار الصدري رئيس المجلس الدكتور المشهداني بالتواطؤ لقراءة مشروع المساءلة والعدالة والتصويت عليه، وقام علي اثر المشادة اعضاء التيار بالضرب علي المقاعد بايديهم لاحداث فوضي منعا لقراءة القانون، في حين هدد المشهداني بطردهم حسب النظام الداخلي للمجلس.
ويواجه القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران (يونيو) الماضي، معارضة وتحفظات عديدة، حتي الآن، اكثرها من التيار الصدري والذي يشغل 30 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ275.
ويبرز الخلاف الانقسامات العميقة بشأن قانون سيخفف رسميا القيود علي التحاق أعضاء حزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين بمنــــاصب في الحكومة والجيش. وكثير من أعضاء حزب البعث هم من العرب السنة الذين يشعرون بأنهم مضطهدون من قبل الحكومات العراقية التي تولت السلطة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان انه تم ارجاء مناقشة مشروع القانون. وأضاف أن النواب يريدون المصالحة الوطنية ونسيان الماضي لكن كان ينبغي تقديم القانون بشكل ملائم حتي لا يجد المعترضون ثغرة فيه. وذكر أن المسودة لم تعرض علي اللجنة القانونية بالبرلمان قبل تلاوتها رغم أن الحكومة التي يقودها الشيعة قالت ان الوثيقة تلبي جميع المتطلبات الضرورية. وقال عزت شهبندر وهو عضو بلجنة برلمانية مختصة بالتعامل مع هذه المسألة ان القانون أعيد الي اللجنة القانونية لادخال تعديلات عليه. وأضاف أن هذا يعني أن الحكومة قد تود اعادة النظر في أي تعديلات جديدة علي مشروع القانون الذي يقول بعض المسؤولين انه روجع بالفعل أربع مرات. وأشار الي أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا.
ومشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات الاحتلال وحكم العراق بعد احتلال العراق.
وحصلت القدس العربي علي نص المشروع وهي النسخة التي وقع عليها نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح وعضو مجلس النواب القيادي في حزب الدعوة علي الأديب والناطق باسم جبهة التوافق سليم عبد الله والتي تم رفعها الي مجلس النواب لغرض قراءتها القراءة الاولي والتصويت عليها.
ويتألف القانون من سبعة فصول وخاتمة تتضمن تعاريف عامة حول البعث، في الفصل الختامي ذكرت الاسباب الموجبة بالنظر لشدة معاناة العراقيين علي مدي 35 عاما تعرضوا خلالها لابشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان علي يد اكثر الانظمة الشمولية تعسفا واجراما.
وفيما يلي نص مشروع قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الخاص بالبعثيين:

اولاً: المساءلة

1 ـ يحال الي التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.
2 ـ يشمل قرار الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم.
3 ـ يحال الي التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين الي الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق.
4 ـ ينقل العاملون في الاجهزة الامنية (الامن العام، جهاز الامن الخاص، الامن القومي، فدائيو صدام، الامن العسكري) الي مناصب موازية لدرجاتهم في الجيش والشرطة والقطاع المدني العام، ويحال الي التقاعد من لا يتوافر بدرجتهم في القطاعات المشار اليها ويستثني من ذلك العاملون في جهازي المخابرات والاستخبارات العسكرية لعدم ارتباط طبيعة عملهم بحياة المواطنين العادية.
5 ـ تلغي الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب كافة التي تمتع بها اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية.
6 ـ يمنع خلال السنوات العشر القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية صنف 2.1.
7 ـ لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتمياً للبعث المنحل وقت السقوط ويقوم بتقديم طلب اللجوء السياسي خارج الوطن.
8 ـ تسقط جميع الاستثناءات والحقوق كافة ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون وثبت لاحقاً تقديم معلومات كاذبة أو عودته علي احدي التشكيلات المحظورة، أو تقديم العون لها، ويطالب قضائياً بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال.
9 ـ تشكل هيئة تسمي بـ هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة والمشار إليها في هذا القانون بهيئة التمييز من سبعة قضاة من الدرجة الاولي يعينهم المجلس الاعلي للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الاقدم منهم، وقراراتها باغلبية اربعة اصوات.
10 ـ تنظر هيئة التمييز العليا في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث.
11 ـ في قضايا الاجتثاث أو الاستثناء، يحق للشخص المشمول أو دائرته أو عضو البرلمان أو عضو مجلس المحافظة ان يقدم طلب التمييز، خلال الفترة المحددة، ويكون قرار هيئة التمييز العليا نهائيا.ً
12 ـ يجب ان تتخذ هيئة التمييز العليا قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. وفي كل الاحوال يستمر الموظف في وظيفته بعد منحه اجازة براتب لحين صدور القرار.
13 ـ تستكمل هيئة الاجتثاث اجراءاتها خلال فترة 6 اشهر من نفاذ هذا القانون.
14 ـ يحق لكل مواطن عراقي اقامة دعوي قضائية ضد أي عضو في البعث المنحل أو في الاجهزة الامنية للنظام السابق امام المحاكم الجنائية في جرائم حق خاص أو عام خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون امام هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة، وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحافظات العراقية لتلقي الدعاوي خلال الفترة المحددة اعلاه ويحدد فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تلقيها الدعاوي للبت فيها وبشكل نهائي وقاطع، ولا يحق تمييز تلك الدعاوي امام اية جهة قضائية اخري.

ثانياً: المصالحة

1 ـ يسمح لمجالس المحافظات ان تتخذ قراراً يختص بدوائر محافظاتها لخفض أو رفع مستوي اجراءات المساءلة درجة واحدة حسب الظروف التي تقدرها في محافظتها لتطبيق مبادئ المساءلة والمصالحة.
2 ـ اولئك الافراد الذين تلقوا في السابق اوامر اجتثاث البعث طبقاً لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 والقرارات المتصلة، والذين يستحقون بموجب هذا القانون اعادة تعيينهم الي الخدمة، واذا لم يتوفر منصب مناسب في القطاع العام أو اذا كان الفرد قد بلغ العمر التقاعدي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون عندئذ يقدم له راتب تقاعدي وبدون اجراءات اخري.
3 ـ تؤسس طبقاً لهذا القانون هيئة مستقلة محايدة تسمي هيئة العدالة والمساءلة مهمتها خدمة الذاكرة التاريخية للفظائع والمعاناة في ظل نظام البعث المنحل لتحصين الاجيال القادمة من السقوط مرة اخري في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين، وتعمل بشكل خاص علي تحقيق ما يلي:

أ ـ استكمال هوية اولئك الافراد المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر ونشر قائمة بها طبقاً لاجراءات الاجتثاث المقرة في هذا القانون، بحيث تجمع قائمة باسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة. ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل.
ب ـ يتم نقل جميع ملفــــات حزب البعث المنحـــــــل الي المنــــــظمات غير الحكومية و ـ أو المنظمات الحكومية المناسبـــــة من أجل الاحتفاظ بها حتي يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم بالقانون. ويحق لممثل المنظمة التي ستحفظ فيها الملفات النظر في هذه الملفات وجردها اعتباراً من تاريخ هذا القانون تمهيداً لنقلها وتوفير الحفظ الآمن لها.
ت ـ المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد علي التعددية السياسية والتسامح والمساواة. وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء.
4 ـ تحل هيئة اجتثاث البعث بعد انتهاء عملها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
5 ـ تشكل لجنة مؤقتة من مجلس النواب وفقاً للمادة 135 من الدستور العراقي تتولي تقييم عمل الهيئة وتصحيح الأخطاء وإزالة الآثار السلبية التي خلفتها القرارات الباطلة علي أن تنتهي أعمالها خلال ستة أشهر.

نيجروبونتي يحث الحكومة على المصالحة الوطنية !

http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/rids...1088897938.jpg

U.S. envoy John Negroponte speaks during a news conference in Islamabad November 18, 2007. Negroponte has said Iraq's leaders need to build on security gains by making more political progress, especially in passing key laws to boost national reconciliation. REUTERS/Faisal Mahmood

الكتلة الصدرية تعلن: انها لن تصادق على قانون المساءلة والعدالة

قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، الثلاثاء، إن الكتلة لن تصادق على مشروع قانون المساءلة والعدالة إذا ظل على صيغته الحالية.
وشدد عضو البرلمان ورئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي، في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) على هامش إنعقاد جلسة البرلمان اليوم (الثلاثاء)، على أن التيار الصدري "لن يصادق على (مشروع) قانون المساءلة والعدالة، إذا بقى على صيغته الحالية."
ومشروع قانون ( المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون ( اجتثاث البعث)، والأخير تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان/ أبريل من العام ( 2003)، بهدف حظر نشاط (حزب البعث) الذي حكم العراق لأكثر من (35) عاما، وطرد أعضائه من الوظائف القيادية في الدولة.
وإذا اجاز البرلمان العراقي هذا القانون فإنه سيسمح للآلاف من أعضاء (حزب البعث) المحظور، بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.
واضاف الربيعي قائلا "هذا القانون عليه خلافات شديدة داخل البرلمان.. ولم يتم التصويت عليه، كما أنه لم ياخذ بكل الملاحظات التي قدمناها."
وتطالب عدة قوى سياسية في العراق، منها: جبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني، بسرعة إقرار قانون (المساءلة والعدالة) لتسريع عملية المصالحة الوطنية في البلاد. في حين يلقى المشروع، منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران/ يونيو الماضي، معارضة وتحفظات من قوى أخرى، أبرزها التيار الصدري.
وكان البرلمان ارجأ، في جلسته اليوم (الثلاثاء)، التصويت على مشروع القانون، بسبب اعتراض عدد من النواب عليه.
وقالت النائبة المستقلة صفية السهيل لـ ( أصوات العراق)، عقب الجلسة، إن مجلس النواب "لم يطرح مشروع قانون المساءلة والعدالة للتصويت، كما كان مدرجا في جدول أعمال اليوم؛ وذلك لمعارضة عدد من الكتل لهذا المشروع."
واضافت السهيل "كما لم يتم خلال الجلسات السابقة الأخذ بملاحظات النواب المستقلين والتيار الصدري (على المشروع)، ما حدا بهيئة رئاسة البرلمان لتأجيل التصويت عليه."

بديل «اجتثاث البعث» يجتاز عقبة البرلمان.. ومعارضوه يعتبرونه «صعب التطبيق»

قانون «المساءلة والعدالة»: التقاعد لبعثيين ومنع آخرين من العمل في الهيئات الرئاسية والقضاء والأمن

بغداد: حيدر نجم لندن: «الشرق الأوسط»

أقر البرلمان العراقي أمس قانون المساءلة والعدالة الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث، ويتضمن اجراءات أقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب. واعترض عدد من البرلمانيين على القانون ووصفوه بأنه يتضمن بنودا «فضفاضة» وانه «صعب التطبيق».
وقال مصدر برلماني إن «البرلمان العراقي صوت في جلسة اليوم (أمس) على اقرار قانون المساءلة والعدالة». وأوضح المصدر أن «عدد النواب الذين حضروا الجلسة هو 143 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية». ويضم البرلمان العراقي 275 نائبا.

ويهدف القانون الجديد الى اعادة جزء من عشرات الآلاف من اعضاء حزب البعث الى الوظائف الحكومية التي طردوا منها بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003، كما سيسمح لهم الحصول على حقوقهم التقاعدية. وبموجب القانون المقترح، لن يتم اعادة كبار قادة الحزب الذين تولوا تنفيذ السياسات القمعية للنظام، فيما يسمح بعودة الدرجات الوسطى من اعضاء الحزب غير المتورطين في ارتكاب جرائم الى العمل في الدوائر المدنية. وتقول الحكومة العراقية انها اعادت بالفعل مئات البعثيين الى الخدمة حتى قبل انجاز القانون.

وبدأ البرلمان العراقي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) مناقشة قانون المساءلة والعدالة.

يذكر أن هيئة اجتثاث البعث انشئت في مايو (أيار) 2003 في اطار أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الاميركي بول بريمر بعد الغزو الاميركي للعراق. والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها «إحالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، وإحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات وداخلية وأمن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية».

كما ينص القانون منع فدائيي صدام من اية حقوق تقاعدية وتمكين ضحايا حزب البعث من مراجعة الاجهزة المتخصصة للمطالبة «باستيفاء تعويضات جراء ما لحق بهم».

ويؤكد القانون في احدى فقراته على «احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي يثبت التحقيق إدانتهم لينالوا جزاءهم، وتطهير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من منظومة حزب البعث».

وكذلك «تشكيل هيئة للمساءلة والعدالة تضم سبعة اعضاء لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام هدفها عدم عودة حزب البعث فكرا وسيادة وأداء وممارسة في البلاد مع تشكيل لجنة قضائية من سبعة قضاة مستقلين لاتخاذ قرارات تتعلق بأعضاء البعث المنحل».

وتعتبر واشنطن تمرير قانون المساءلة والعدالة واحدا من 18 معيارا وضعته لإحراز التقدم المطلوب في تحقيق المصالحة السياسية في البلاد.

ومن جانبه، قال النائب عن التيار الصدري فلاح حسن شنشل رئيس لجنة اجتثاث البعث أن «القانون سن لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق ابناء الشعب العراقي (....)، وبالمقابل احالة كل من لم يرتكب جريمة الى التقاعد والعودة للحياة العامة باستثناء البعض من المناصب الوظيفية»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولا يسمح القانون لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية. وأكد «أن الجميع وافق على محاسبة حزب البعث كحزب ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي». وأشار الى ان «الهيئة التي تتألف من سبعة مديرين، ستراعى فيها تركيبة المجتمع العراقي»، معربا عن أمله في «تنفيذ القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة قريبا».

من جهته، أكد بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، أن جميع الكتل النيابية وافقت على قانون المساءلة والعدالة، وان القانون الذي اقر بنسخته الحالية يختلف اختلافا جوهريا عن القانون او النسخة التي تقدمت بها رئاسة مجلس الوزراء.

وقال الأعرجي لـ«الشرق الاوسط» إن «بعض اعضاء البرلمان امتنعوا عن التصويت على بعض الفقرات او البنود التي تضمنها القانون بنسخته الحالية، او على القانون بشكل جذري، لكن اكثرية مجلس النواب صوتوا على القانون». وأضاف أن «القانون أخذ بتوصيات الكتلة الصدرية جميعها، والتي طالبت فيها بعدم حل هيئة اجتثاث البعث وانما الاكتفاء بتبديل اسمها فقط، وحل حزب البعث وعدم السماح لمسؤولين كبار في الحزب (اعضاء الفرق) في الانخراط بالحياة السياسية الجديدة والعملية الوظيفية، وفصل الموجودين منهم في وظائف كبيرة في الحكومة الحالية». وأضاف «الموضوع انتهى وصوت على القانون وهو الآن في طريقه لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ولا تفيد الاعتراضات من اي جهة كانت. وفي حال أصر البعض على موقفهم فهذا امر يعود اليهم ولسنا معنيين بأي اعتراض يقدم».

وانتقد أعضاء في القائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة ومجلس الحوار الوطني والمستقلون من جبهة التوافق في بيان أصدروه عقب جلسة أمس، مشروع القانون الذي أقره البرلمان، ووصفوه بأنه «صعب التطبيق»، وعبروا عن رفضهم وعدم تصويتهم لقانون المساءلة والعدالة بنسخته الحالية. واعتبر النواب المعترضون هذا القانون «غير واقعي» بسبب ورود فقرة تمنع عودة حزب البعث المحظور نشاطه منذ عام 2003 فكرا وإدارة وسياسة وممارسة، وتحت أي مسمى للسلطة أو الحياة العامة ولاحتوائه على جمل فضفاضة تملك أكثر من تأويل وقد يساء استعمالها، على حد تعبيرهم.

فقط اريد أن أطرح هذه الاسئلة :
هل عودة البعثيين تعني المصالحة الوطنية ؟
فأذا كانت هكذا لا بارك الله فيها , خير أن ينقبرون ويتركونا لنرتاح منهم قليلا . وللكعبة رب يحميها , والله أقول ليس فيهم من يسعى بنية صادقة لخدمة البلد , فهم منافقين لا دين لهم
2- سبق ان كتبنا وطرحنا موضوعا للاستفتاء أو الرأي واقترحنا أحالتهم على التقاعد وخلاص , فمن كان حاقدا لا خير في خدمته للناس في التربية أو التعليم او الصحة , اللهم الجيش أو العسكر لا استطيع أن احدد رايي ربما الجيش مسألة أخرى كما كانت قبل البعث فوق الاتجاهات والميول , أما في التعليم فهو الخراب بعينه It is the full mistake to returned those persons to education fileds , and it is the worest wisedom
3- نحن نريد ان نتخلص من القدامى ولا يسعني المجال لان وقتي قصير أن اذكر مساويء عودتهم , ولكن أقول والله لا يستحقون فضل العراق , وهم مثل الافاعي أينما وجدوا أنسلوا مرة أخرى

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=37925