البيئة الاستثمارية في العراق بامكانها محاكاة تجربة الصين
[grade="00008B 4B0082"]البيئة الاستثمارية في العراق بامكانها محاكاة تجربة الصين[/grade]
[grade="800080 000000"]أكد الحاجة الى تشريعات تشجيعية [/grade]
قال المستشار التجاري للسفارة العراقية في الصين د.حسن بدري... لكي نضع الاطر الملائمة في تفعيل العلاقات الاقتصادية العراقية ـ الصينية لا بد لنا من فهم طبيعة الاداء الاقتصادي الصيني ومعرفة خصائصه واهم القطاعات الاقتصادية الفاعلة فيها... في الواقع ان اهم ما يميز الاقتصاد الصيني هو تحقيقه لتلك المعدلات المرتفعة في النمو تجاوزت وبدرجات كبيرة تلك المتحققة في البلدان ولعل السبب الرئيس في ذلك هو انتهاج الصين لسياسة الاصلاح والانفتاح الاقتصاديين واضاف... من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين هناك خطوات ضرورية علينا اتباعها لكي ترقى هذه العلاقات الى مستوى الشريك الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الطفرات الاقتصادية على المستوى العالمي...
واوضح د.بدري ان من اهم تلك الخطوات التعاون مع الصين في مجال تطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطينها في العراق والاستفادة من تجربة الصين في النمو الاقتصادي ومعالجة مسألة الفقر والبطالة في العراق... وتفعيل التعاون التجاري على صعيد فتح الاسواق العراقية وتطبيق انظمة الاعفاءات الجمركية المتبادلة مع مراعاة توجه الصين في اعتماد سياستها على المصالح الاقتصادية التي يلزمها الامن والاستقرار حيث تتاثر المصالح باية صراعات سياسية...
د.بدري اكد اهمية عقد الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق والصين واعطاء الامتيازات للشركات النفطية الصينية في الاتفاقيات النفطية مع دعوة الشركات الصينية للاستثمار في العراق وفي المجالات العمرانية والاسكانية والصناعية... وتابع هناك مصلحة تدفع كلا الطرفين الى تفعيل التجارة بينهما، اذ ان من ابرز عوامل النمو الصيني هو انتهاجها للسياسة التصديرية فهي تبحث عن الاسواق اللازمة لتصريف هذه المنتجات الضخمة في المقابل تعد السوق العراقية من الاسواق الضخمة في المنطقة ولعل الصين تجد في هذه الاسواق فرصة لتصريف منتجاتها، ان ذلك يعد مدخلا من مداخل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
واوضح د.بدري ان حاجة السوق العراقية للسلع والمنتجات لايعني توقف الامر على استيراد السلع والمنتجات من الصين، بل يجب ان يتعدى الامر ذلك الى دفع الطرف الصيني الى اقامة فروع لصناعاتها في العراق لكي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في العراق، بالاضافة الى امتصاص البطالة فيه مقابل تصريف المنتجات الصينية في السوق العراقية والاسواق المجاورة.
واضاف: هناك ضرورة في اقامة نوع من المشاركة بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الصيني من خلال اقامة المشاريع المشتركة وهو امر يصب في مصلحة الصناعات الصينية اذ ستكون الصناعات الصينية بالقرب من مصادر الطاقة ما يسهم في تخفيض اضافي في التكاليف. وتابع ان ارتفاع مستوى الاداء الاقتصادي الصيني والنمو الصناعي ادى الى ارتفاع معدلات الواردات من الخارج الى الصين لاسيما مصادر الطاقة وفي مقدمة ذلك النفط بالاضافة الى بعض المواد الخام الداخلة في الصناعات.
ولفت د.بدري الى ان النفط يعد من اهم عوامل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين فهناك حاجة ماسة من قبل الصين لهذه السلعة الستراتيجية خاصة اذا ما عرفنا ان معظم واردات النفط تأتي من منطقة الخليج العربي وهو امر من شانه اعادة التوازن في التبادل التجاري بين البلدين، ولعله يفيد العراق من تحقيق الفائض التجاري في تعامله التجاري مع الصين في المقابل تدفع السلع الصينية الى العراق وهناك نمو متزايد في الطلب الصيني على النفط.
جذب الاستثمار
قال د.بدري: تعد تجربة الصين في جذب الاستثمارات تجربة رائدة وبامكان العراق محاكاة هذه التجربة بالاضافة الى تجربتها في اقامة المناطق الحرة واسواق المال والبورصات.
واضاف ان جذب الاستثمارات لا يكون بالاعفاء من الضرائب فقط وانما ينبغي ان يكون مصحوباً باجراءات اخرى يجب البحث عنها، حيث تعد مسألة توفر موارد الطاقة والمورد البشري وارتفاع مستويات الدخل من العوامل المساعدة في جذب الاستثمار.
