المحكمة الاتحادية تبطل قرار انتخاب شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن ابطال قرار انتخاب فلاح حسن شنشل رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية ، ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم وبالاتفاق حكما بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2013 بالمصادقة على انتخاب فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

وكلف المالكي شنشل في تشرين الاول الماضي لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة، ليحل محل الرئيس السابق علي اللامي الذي اغتيل في صيف 2011.

لكن المالكي أنهى تكليفه في شباط الماضي وأسند المهمة إلى باسم البديري لإدارة الهيئة بشكل مؤقت.

وجاء قرار المالكي بعد أيام قليلة من صدور قرار من قبل هيئة المساءلة والعدالة بشمول رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بإجراءات اجتثاث البعث. والأخير من المقربين للمالكي.

واعاد مجلس النواب في الـ22 من شهر تموز الماضي شنشل الى منصبه من خلال التصويت اختياره رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة.

وكان مجلس النواب العراقي السابق قد أقر في 12 كانون الثاني 2008 قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.

وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة إجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.

وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة، فتم وفقا لذلك حل الجيش واعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم ومنع كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.

حمورابي